WISSAME Beladjouz
بلعجوز وسام
wissame.beladjouz@univ-msila.dz
0658902850
- DEPARTMENT OF LAW
- FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES
- Grade PHd
About Me
Droit et Sciences Politiques
Filiere
Droit
Constitutional Law
Location
Msila, Msila
Msila, ALGERIA
Code RFIDE- 1992-04-13 00:00:00
-
WISSAME Beladjouz birthday
- 2024-01-28
-
2024-01-28
حدود القاضي الدستوري في مجال حماية الحقوق والحريات
بالرغم من اختلاف و تعدد الحقوق و الحريات إلا أن مجملها بحاجة إلى دستور يتضمنها ويضمنها خصوصا لكونها تمارس ضمن دائرة القانون الذي يصنع وفق وتيرة متجددة و مستمرة من قبل المؤسسات الدستورية في الدولة، الأمر الذي دفع المؤسس الدستوري لتكريس ضمانات قانونية كالية الرقابة الدستورية على القوانين أحد الاختصاصات الجوهرية و الحصرية للمحكمة الدستورية و التي تهدف لتحقيق الحماية لهذه الحقوق و الحريات ، كما تسهر على احترام الدستور و تطبيق أحكامه بشكل صحيح ، غير أن دور هذه المحكمة محدود في مجال الحقوق و الحريات و ذلك راجع لعدة أسباب إختلفت و تباينت محدداتها لذا ستهدف هذه الدراسة للاستدلال على أهم القيود الوظيفية و العضوية ذات التأثير الواضح على قدرة القاضي الدستوري في تحقيق الحماية المثلى للحقوق و الحريات Despite the diversity and multiplicity of rights and freedoms, they all require a constitution that includes and guarantees them, especially since they are exercised within the framework of the law, which is developed at a continuous and renewed pace by the constitutional institutions of the state. For this reason, the constitutional founding fathers established legal guarantees, such as the mechanism of constitutional review of laws, including one of the essential and exclusive powers of the Constitutional Court, which aims to ensure the protection of these rights and freedoms, as well as to ensure respect for the Constitution and the proper application of its provisions. However, the role of this court is limited in the area of rights and freedoms, for a variety of reasons with different determinants. As a result, this study will aim to identify the functional and organic restrictions that have an explicit effect on the capacity of the Constitutional Court to ensure optimal protection of rights and freedoms.
Citation
Wissame BELADJOUZ , , (2024-01-28), حدود القاضي الدستوري في مجال حماية الحقوق والحريات, مجلة الدراسات القانونية و السياسية, Vol:10, Issue:1, pages:95-110, Algerian Scientific journal platform
- 2023-10-19
-
2023-10-19
التحول نحو نظام المحكمة الدستورية : أي فعالية في مجال حماية الحقوق و الحريات؟
إن موضوع الحقوق و الحريات من ركائز الديمقراطية في الدولة ، بحيث نجد مجملها بحاجة إلى وثيقة مرجعية تضمن وجودها و تؤسس لنشأتها كالدستور الذي يهدف لتضمينها و ضمانها خصوصا لكونها تمارس ضمن دائرة القانون الذي يصنع وفق وتيرة متجددة و مستمرة من قبل المؤسسات الدستورية في الدولة ، غير أن المعالجة الدستورية الكافية و الفعالة لهذا الموضوع لا تنحصر و تتحقق في مجرد تكريسها و الاعتراف بها في ثنايا الدستور ، لكن لا بد من توفير اليات الحماية الدستورية و القانونية لها ، الأمر الذي دفع المؤسس الدستوري لتبني نظام المحكمة الدستورية في التعديل الدستوري لسنة 2020 و إثراء الضمانات القانونية المتعارف عليها في نظام المجلس الدستوري الملغى ، كالية الرقابة الدستورية على القوانين التي تم توسيع مجالها الموضوعي و النوعي ، لتجسد أحد الاختصاصات الجوهرية و الحصرية للمحكمة الدستورية و التي تهدف لتحقيق الحماية لحقوق و حريات المواطنين ، غير أن هذه الحماية محدودة بعدة قيود إختلفت و تباينت محدداتها، لذا ستهدف هذه الدراسة للاستدلال على أهم المؤثرات الوظيفية و العضوية على قدرة و فعالية المحكمة الدستورية في تحقيق الحماية المثلى للحقوق و الحريات .
Citation
Wissame BELADJOUZ , ,(2023-10-19), التحول نحو نظام المحكمة الدستورية : أي فعالية في مجال حماية الحقوق و الحريات؟,العدالة الدستورية و دولة القانون واقع و تحديات,كلية الحقوق ،جامعة الجزائر 1
- 2022
-
2022
أساس فكرة مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة
إن التحديد الصحيح لمفهوم و دلالة أي فكرة قانونية يفرض على الباحث العودة إلى أصل الفكرة و امتدادها سواء من أجل تفسير قاعدة قانونية ما أو مبدأ من المبادئ الأساسية كمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، أو من اجل إرساء المرجعية لهذا الأخير الذي يشكل قوام الحداثة في المنظومة القانونية الجزائرية لذا سنقوم في هذه الورقة البحثية بقراءة تأصيلية لفكرة المساواة في تقلد الوظائف العامة استعدادا لاستيعاب مفهوم المساواة في تقلد الوظائف العامة في الجزائر و الأهم من ذلك من أجل تقييم التصورات الدستورية لهذا المبدأ و كيف كانت التطبيقات التشريعية له ، كما ستهدف هذه الدراسة إلى تحديد مختلف الأسس التي يقوم عليها هذا المبدأ سواء من حيث الوجود و النشأة و التي ستتخذ طابعا يتميز بنوع من العمومية و الدولية ،أو من حيث القوة الإلزامية التي يدعمها بالضرورة السند القانوني والتي بدورها تتميز بطابع وطني . الكلمات المفتاحية : ، الأساس ،المساواة، الوظيفة العامة ، تأصيل ، الامتداد ، الدستور ، التشريع ،التطور التاريخي.
Citation
Wissame BELADJOUZ , ,(2022), أساس فكرة مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة,الآليــــــــــــــات القانونية و المؤسساتيـة للوظيفــــــــة العموميـــــــة في الجزائــــــــــــر,كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة المسيلة
- 2022
-
2022
الأدوات التشريعية الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور الجزائري
شهد دور البرلمان تراجعا كبيرا في الأنظمة السياسية الحالية، لاسيما في النظام السياسي الجزائري لأسباب تنوعت محدداتها، فمنها الأسباب الذاتية المتعلقة بالهيئة التشريعية بحد ذاتها وفق المعيار العضوي في حين هناك أسباب أخرى ساهمت أكثر في تراجع دور البرلمان و تخرج عن نطاقه تندرج ضمن المعيار الوظيفي كتدخل السلطة التنفيذية في المجال التشريع و في هذا السياق تقوم هذه الدراسة على توضيح الدور الأساسي للسلطة التنفيذية في العملية التشريعية من خلال تحديد الأدوات التشريعية المحجوزة لرئيس السلطة التنفيذية وفق التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 أخيرا تهدف الدراسة من الناحية العضوية إلى تحديد المكانة القانونية لرئيس الجمهورية الذي يتشارك مع البرلمان في الصلاحيات التشريعية مما يجعل في الأخير من القانون بمعناه المادي و الفني صناعة تشاركية بين السلطتين تساعد على تجويد القانون و ضمان فعاليته في النظام الجزائري الكلمات المفتاحية : القانون ،البرلمان،الصلاحيات التشريعية رئيس الجمهورية ، السلطة التنفيذية،الجودة التشريعية Abstract: The role of parliament has experienced a great regression in current political systems, particularly in the Algerian system due to multiple causes. Indeed, some causes are specific to the parliament which concerns the legislative institution according to its organic criterion. However, there are other causes that have contributed more to the regression of the parliamentary role, which depends on the functional criterion such as the involvement of the executive power in the legislative field. In this context, this study tends to clarify the essential role of the executive power in the legislative function according to the legislative tools which are under the tutelage of the president of the executive power according to the Algerian constitutional revision in the year 2020. Finally, according to the organic criterion, this study also aims to determine the legal status of the President of the Republic in partnership with the parliament in the legislative prerogatives in order to improve the laws and to ensure their effectiveness in the Algerian system. Key words: law, parliament, legislative prerogatives, president of the republic, executive power, legislative quality.
Citation
Wissame BELADJOUZ , LADJELAT Faouaz , , (2022), الأدوات التشريعية الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور الجزائري, مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, Vol:7, Issue:2, pages:1209-1233, Algerian Scientific journal platform
- 2022
-
2022
الرؤية الدستورية للحق في البيئة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020
يعتبر الدستور و ما تحمله نصوصه من مبادئ أساس كل تطور تشريعي في الدولة ، فمن بين هذه المبادئ المكرسة دستوريا "مبدأ الحق في البيئة" ،في حين تعتبر هذه المساعي الدستورية انعكاس لمجموعة من الالتزامات الدولية المبرمة في المجال البيئي، بالإضافة إلى الوضعية الصعبة التي ألت إليها البيئة في الجزائر بسبب الفرط في النمو الصناعي مع غياب دراسات توقعية و وقائية للآثار السلبية الناتجة عنه ،لذا تهدف هذه الدراسة لتحديد الرؤية الدستورية للحق في البيئة في التعديل الدستوري لسنة 2020،و ذلك من خلال التطرق لمكانة هذا الحق في الدستور الجزائري ،و كذا تحديد حقيقة دسترته و تسليط الضوء على الجدل القائم في هذا الشأن الكلمات المفتاحية: دستور،الحق في البيئة ،البرلمان،الالتزام الدولي،الدسترة The constitution and its articles are the basis of every legislative development in the state. Among these constitutionally enshrined principles is ”the principle of the right to the environment”, while these constitutional initiatives are the reflection of a set of international commitments in the environmental fielded, in addition to the difficult situation that has come to it. the environment in Algeria due to excessive industrial growth with the absence of predictive and preventive studies of the negative effects resulting from it, so this study aims to determine the constitutional vision of this right to the environment, by addressing the status of this right in the Algerian constitution, as well as determining the truth of its constitution and shedding light on the controversy about this regard. Keywords: constitution, right to the environment, parliament, international commitment, constitutionalization
Citation
Wissame BELADJOUZ , , (2022), الرؤية الدستورية للحق في البيئة بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020, المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية, Vol:6, Issue:2, pages:108-128, Algerian Scientific Journal Platform
- 2022
-
2022
La pandémie Covid -19 tire la sonnette d’Alarme au sujet des Déchets médicaux
Le monde génère de plus en plus de déchets, et les hôpitaux et les centres de sante ne font pas exception puisque Les activités de soins permettent de protéger la santé, de guérir des patients et de sauver des vies. Mais elles génèrent aussi des déchets s’appellent « des déchets médicaux-DM- » ou bien « déchets des activités de soins –DAS- » qui ont connu une explosion des quantités produits par la pandémie de covid19. Tandis qu’ils peuvent être infectieux, contenir des substances chimiques toxiques et présenter un risque de contamination tant pour la population que pour l’environnement. Pour que les patients puissent recevoir les soins médicaux dont ils ont besoin et se rétablir dans un environnement sur, il est indispensable d’éliminer les déchets en toute sécurité avec une bonne gestion , A cet effet, cette étude a pour objectif d’identifier tout d’abord le cadre conceptuel des déchets médicaux pour but de comprendre tout ce qui l’entoure ,puis on va déterminer le cadre législatif de ses déchets afin d’évaluer la maîtrise législative relative à la gestion des DM . Mots clé : covid19, déchets médicaux, santé, danger, gestion.
Citation
Wissame BELADJOUZ , ,(2022), La pandémie Covid -19 tire la sonnette d’Alarme au sujet des Déchets médicaux,عملية تدوير النفايات بالجزائر واقع و رهانات,كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة المسيلة
- 2022
-
2022
Confusion dans la conceptualisation de la responsabilité sociale des entreprises
Actuellement, Les thèmes considérés à la mode, on en use et on en abuse, notamment le cas de la responsabilité sociale des entreprises dont relève le sujet des sociétés. Ce genre de responsabilité représente un sujet majeur et important, car il recueille une audience qui s’étend progressivement à toutes les sphères d’activité soit industrielle, ou commerciale. Par ailleurs, le concept de la responsabilité sociale définit de nouvelles règles économiques, sociales, écologiques, dont l’application permet une meilleure cohabitation entre tous les acteurs de la société. Cependant, il n’existe pas à l’heure actuelle un seul modèle académique dominant de la responsabilité sociale des entreprises (RSE). C’est l’une des raisons présentant la nature même de ce concept qui est considéré fluide et élastique. Toutefois, les raisons profondes demeurent probablement dans la situation de crise du système capitaliste actuel, qui est encore à la recherche de nouvelles solutions sur un plan global. A cet effet, cette étude a pour objectif de déterminer le cadre théorique de ce concept afin de comprendre tout ce qui l’entoure comme : définitions, objectifs et principes fondamentaux. Enfin, ce travail consiste à traiter le cadre conceptuel de la responsabilité sociale des entreprises المواضيع العصرية هي تلك المواضيع التي نستخدمها و لكن نسيء استخدامها و هذا هو الحال بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التي يندرج ضمنها موضوع الشركات ، بحيث يعتبر هذا النوع من المسؤولية موضوعًا رئيسيًا و مهما ، لكونه يشمل أفراد المجتمع و يمتد تدريجياً إلى جميع مجالات النشاط مثل الأنشطة الصناعية ،التجارية إلى غير ذلك ، في حين يحدد مفهوم المسؤولية الاجتماعية القواعد الجديدة - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية - التي يسمح تطبيقها بتعايش أفضل بين جميع الجهات الفاعلة في المجتمع هذا من جهة أما من ناحية أخرى فلا يوجد حاليًا نموذج أكاديمي واحد مهيمن على المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات و يعود أحد أسباب ذلك الى طبيعة هذا المفهوم الذي يتسم بالسلاسة والمرونة. ربما تبقى الأسباب الحقيقية متعلقة بوضعية أزمة للنظام الرأسمالي الحالي ، الذي لا يزال يبحث عن حلول جديدة على المستوى العالمي،لهذا السبب سنحاول في هذه الدراسة تحديد الإطار النظري لهذا المفهوم من أجل فهم أفضل لكل ما يحيط به من تعاريف و اهداف ومبادئه الأساسية
Citation
Wissame BELADJOUZ , ,(2022), Confusion dans la conceptualisation de la responsabilité sociale des entreprises,المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية,كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة المسيلة
- 2022
-
2022
L’index constitutionnel de la sécurité juridique en Algérie
Le concept de la sécurité juridique est une idée qui existe depuis un bail, mais il a été récemment et exclusivement consacrer pour la première fois dans la constitution algérienne notamment dans l'amendement constitutionnel de 2020. par ailleurs, ce principe a fait son entrée dans le marbre constitutionnel par la grande porte puisque il est motionné en deux reprise :une première fois dans le préambule de façon général moins détaillé ensuite de nouveau de manière bien détaillé et explicite à l'alinéa 4 de l'article 34 qui était porté dans un chapitre relatif aux droits fondamentaux et liberté publiques, pour cet effet en s'appuyant sur ce dernier, qui représente l'index constitutionnel du principe de sécurité juridique pour déterminer le champ sémantique du concept, ainsi que pour extraire les mécanismes constitutionnels les plus importants qui contribuent à la réalisation de la sécurité juridique dans le système algérien. يعتبر مبدأ الأمن القانوني فكرة قديمة الوجود لكنها حديثة الطرح في الدستور الجزائري الذي كرسها لأول مرة في التعديل الدستوري لسنة 2020 ، في حين أن هذا المبدأ قد أدرج في الدستور من الباب الواسع لكونه قد تم الإشارة إليه مرتين : المرة الأولى في الديباجة بشكل عام و اقل تفصيل ثم مرة أخرى بطريقة مفصلة وصريحة في الفقرة 4 من المادة 34 الواردة في الفصل المتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة،لهذا الغرض بالاعتماد على هذه الأخيرة التي تمثل المؤشر الدستوري لمبدأ الأمن القانوني سنقوم بتحديد المجال الدلالي للمفهوم ، بالإضافة إلى استخراج أهم الآليات الدستورية التي تساهم في تحقيق الأمن القانوني في النظام الجزائري.
Citation
Wissame BELADJOUZ , ,(2022), L’index constitutionnel de la sécurité juridique en Algérie,مقتضيات الامن القانوني في عالم متغير,كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة المسيلة
- 2021
-
2021
السلطة القضائيــــــــــــة و تحديـــات دولة القانون
إن البحث في مبدأ استقلالية السلطة القضائية في الجزائر، ليس بحثا في مسألة جدلية بقدر ما هو استقراء موضوعي لعلاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية ومدى خضوعها لنفوذ و تأثير السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الجمهورية بالإضافة إلى ذلك تتطلب هذه المسالة ضرورة التطرق لمحدودية السلطة القضائية التي ترسم بدورها ملامح التكامل بين السلطتين , وذلك حتى يمكن التفصيل فيها من خلال تقدير فعالية المنظومة القضائية في حد ذاتها سواء بتقييم كل من الأطر القانونية الخاصة بها ، وكذا الجهاز القضائي من الجانب المادي و المعنوي، من جهة ، و من جهة أخرى تحديد درجة مهنية واستقلالية القاضي الذي يعد العنصر الأساسي و الفعال في هذه المعادلة . الكلمات المفتاحية: الاستقلالية، السلطة التنفيذية، القضاء، دولة القانون، الهيمنة، التكامل، رئيس الجمهورية
Citation
Wissame BELADJOUZ , ,(2021), السلطة القضائيــــــــــــة و تحديـــات دولة القانون,البناء المؤسساتي لدولة القانون في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020,كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة المسيلة
- 2021
-
2021
آليات تعزيـز الأمانة العلمية في المرحلة -بعد- إنجاز البحث العلمي
يعد نتاج العملية البحثية التزاما أخلاقيا يلتزم به الباحث في سبيل تحقيق الجودة و الأصالة ، بحيث يتخذ هذا لالتزام عدة مظاهر تحقق الأمانة العلمية فيه في كافة مراحل إعداده ، كاحترام قواعد التهميش و الاقتباس، الالتزام بخصائص المنهج العلمي السليم وترسيخ قواعده قلبا وقالبا ،بمعنى التزام الباحث بالضوابط الأخلاقية التي يجب أن تتوفر في شخصه، وفي طريقة بحثه ،لان الأصل في الباحث اتصافه بالأمانة العلمية في أداء الواجب البحثي ، غير أن مصطلح الأمانة العلمية لا يختفي بمجرد انجاز البحث و إفراغه في شكله النهائي وفق هكذا ضوابط و أسس منهجية بل يتعدى إلى مرحلة ما بعد الانجاز من خلال آليات مختلفة الوظائف تشترك في تعزيز حتمية وجود الأمانة العلمية بعد إتمام العملية البحثية و التي بها يمكن إقامة صرح للإنتاج الفكري هذا من جهة، أما من جهة أخرى فتمكننا هذه الآليات من محاربة أحد الظواهر السلبية ، الشاذة والدخيلة على مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي المتمثلة في السرقة العلمية
Citation
Wissame BELADJOUZ , ,(2021), آليات تعزيـز الأمانة العلمية في المرحلة -بعد- إنجاز البحث العلمي,الامانة العلمية في اعداد البحوث,كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة المسيلة
- 2021
-
2021
خصوصية الإطار المفاهيمي للعقد الالكتروني
لم يسلم العقد التقليدي من تأثيرات التطور التكنولوجي ،فقد أصبح العقد بمفهومه التقليدي عقبة من المستحيل تكييفها مع هذا التقدم ،مما أدى إلى البحث عن بديل له تمثل في العقد الالكتروني الذي يستطيع بدوره أن يتماشى وطبيعة التعاملات التي تتم في العالم الإلكتروني ،كما له أن يساهم بشكل كبير و فعال في انتشار التجارة الإلكترونية، غير أن أزمة تحديد المفاهيم في العلوم القانونية لم يسلم منها العقد الالكتروني، مما جعل هذه الدراسة تركز على ضرورة البحث في خصوصية الإطار المفاهيمي لهذا العقد من خلال الإلمام بمسألة تعريفه و تطور هذا المفهوم في النظام الجزائري على أن يتم دراسة كل ما سبق بالمقارنة مع بعض الأنظمة الأخرى التي تناولت مسالة تنظيم هذا العقد. الكلمات المفتاحية: عقد الكتروني، تعريف ، عقد تقليدي ، التطور التكنولوجي ،التجارة الالكترونية Resumé: Le contrat sous la forme dit traditionnel n'a pas été épargné des effets de développement technologique. Par contre, ce genre de contrat est devenu un obstacle pour s'adapter aux progrès et aux développements actuels. Par conséquent, ceci conduit à la recherche d'une alternative convenable figurée par le contrat électronique. Ce dernier est en accord avec la nature des transactions dans le monde électronique. Ainsi, Il contribue également de manière large et efficace à la diffusion du commerce électronique. Par ailleurs, le contrat électronique n'a pas échappé de problème de détermination des définitions dans les sciences juridiques. Dans ce contexte, cette étude est focalisée sur la nécessité de rechercher la spécificité du cadre conceptuel du contrat électronique à travers la familiarité de sa définition et son développement dans le système algérien . Enfin, à la lumière de ce qui a été cité, il sera étudié par rapport aux régimes qui traitent la question de l'organisation de ce contrat. Mots clés : contrat électronique, définition, contrat traditionnel, développement technologique, commerce électronique
Citation
Wissame BELADJOUZ , ,(2021), خصوصية الإطار المفاهيمي للعقد الالكتروني,العقود الالكترونية بين القيود القانونية و مقتضيات العولمة,كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة المسيلة
- 2021
-
2021
البرلمان الجزائري و ضرورة التطبيع مع التكنولوجيا
يتردد مصطلح التطبيع عادة في سياق العلاقة بين متناقضين كالاحتلال ، فيأخذ مفهومه في أغلب الأحيان من الجانب السياسي بوجود قطيعة في العلاقات الدولية ، غير انه مصطلح هجين يحتمل معناه عدة أوجه ويقصد به على العموم عملية تبديل حالة ما هو شاذ، غير مألوف، أو غير طبيعي، حتى يصبح طبيعيًا ،مألوفا وعاديا و هو ما سنسلط الضوء عليه من خلال هذه الدراسة التي تهدف إلى ضرورة و حاجة البرلمان الجزائري للتطبيع مع التكنولوجيا ويظهر ذلك من خلال تبني مظاهر التكنولوجيا سواء من حيث العمل الإداري للبرلمان أو التشريعي له لنكون أمام ما يسمى بالبرلمان الالكتروني الذي سيساعد بدوره على رسم ملامح الديمقراطية في هذه الهيئة بالإضافة إلى قدرته على تعزيز الدور السياسي و التشريعي للمؤسسة التشريعية في كل من الظروف العادية أو الاستثنائية التي يمكن أن تمر بها الدولة . الكلمات المفتاحية: البرلمان، التكنولوجيا، التطبيع، البرلمان الالكتروني، العمل التشريعي.
Citation
Wissame BELADJOUZ , ,(2021), البرلمان الجزائري و ضرورة التطبيع مع التكنولوجيا,القــــــانــون و تحديـــــــات التكنـــــولوجيــــــا,كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة المسيلة
- 2021
-
2021
التوجه الدستوري الجديد للاعتراف بالحق في البيئة في إطار التنمية المستدامة
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على الحق في البيئة السليمة في ظل التعديل الدستوري2020 ، في حين تعددت مواضع الدسترة بدءا بالديباجة ثم في صلب الدستور، كما تبنى المؤسس الدستوري في موضوع البيئة توجها جديدا يظهر من خلال ربط الحق في البيئة السليمة بمفهوم التنمية المستدامة بحيث أكد الدستور على العلاقة بين البيئة والتنمية بما يفرض الربط بين الأولويات الاقتصادية وأهداف حماية البيئة من أجل الحصول على اقتصاد منتج وفق المعايير البيئية . الكلمات المفتاحية: الدستور، الحق في بيئة سليمة، التكريس الدستوري، التنمية المستدامة، الديباجة. Résumé : Le but de cette étude est de maître en valeur le droit à un environnement sain dans l’amendement constitutionnel 2020 Tandis que les lieux de la consécration constitutionnelle de ce droit sont différents, en commençant par le préambule jusqu'à arriver au cœur de la constitution. Par ailleurs le fondateur constitutionnel a adopté une nouvelle approche concernant le sujet de l’environnement, ainsi qu’on peut la constater par le lien entre le droit à un environnement sain et le concept du développement durable En conséquence la constituion confirme la relation entre l’environnement et le développement dans un cadre qui exige la cohérence entre les priorités économiques et les objectifs de la protection de l’environnement, pour avoir une économie productive selon les normes environnementales Mots clés : La constitution, Le droit à un environnement sain, La consécration constitutionnelle, Développement durable, Le préambule.
Citation
Wissame BELADJOUZ , ,(2021), التوجه الدستوري الجديد للاعتراف بالحق في البيئة في إطار التنمية المستدامة,الآليــــــــــات القانونـــــــــــــــية والمؤسســــــــــاتية لحمايــــــــــــة البيـــــــــــئة في الجزائـــــــــــــــر,كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة المسيلة