GUESMIA Mohamed

خوالفية رضا

المسؤولية المدنية للبنك عن بطاقات الائتمان

زيان أيوب

التقاضي على درجتين في القضاء الاداري

عقوني وليد

التنظيم القانوني للصندوق الوطني للتقاعد في الجزائر

بوراوي أميرة

العناصر المكونة للبعثة الدبلوماسية

مباركي حمدي

جريمة المضاربة غير المشروعة وسبل مكافحتها في القانون الجزائري

تم معرفة أن تبييض الأموال يعتبر ظاهرة، وتصبح جريمة بتوفر أركانها، لاسيما توفر جريمة سابقة عنها، كما أنها ذات طابق تقني، بالنظر إلى أساليب ارتكابها، لأن محور عمليات تبييض الأموال هي المؤسسات المصرفية، فمصادر وأساليب تبييض الأموال متنوعة بتنوع أنماط ارتكابها.

Citation

Guesmia Mohamed , , (2024-01-15), مصادر وأساليب عمليات تبييض الأموال, مجلة الدراسات والبحوث القانونية جامعة لمسيلة, Vol:9, Issue:1, pages:165-84, مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنميةكلية الحقوق جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

من ظاهر تسمية تبييض الأموال، يتبين أنه يخص المعاملات القانونية النظيفة، إلا أن حقيقته تتجلى في أن بعض المعاملات قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، تشكل جريمة تبييض الأموال، وهذا راجع إلى نظرة تشريع كل دولة لتلك المعاملات. إذا ثبت أن هناك أنماط من المعاملات المشبوهة تشكل جريمة تبييض الأموال، فإن هذه الأخيرة تترك مخاطر متنوعة، منها المخاطر الاقتصادية، والاجتماعية وحتى السياسية والمصرفية، وقد تكون تلك المخاطر دولية أو محلية.

Citation

Guesmia Mohamed , , (2021), أنماط ومخاطر جرائم تبييض الأموال, مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية, Vol:4, Issue:1, pages:630-644, مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية المركز الجامعي بريكة

الهدف من الدراسة هو معرفة تبييض الأموال كظاهرة من جهة وكجريمة من جهة أخرى، ورغم اختلاف الآراء الفقهية والتشريعات حول تعريفها، لها معنى ضيق وآخر واسع، ولها من الخصوصيات ما يميزها عن بقية الجرائم. كما أن علاقتها بالجرائم ذات الصلة زاد من خطورتها، واتساع رقعة انتشارها، ومكافحتها ليس بكثير وليس ببعيد عندما تتلاقى الإرادة وتتوحد العزائم، وهو عادة ما تفعله الأمم عندما تسترد وعيها وإدراكها لحجم الخطر الذي يهدد وجودها واستمرارها.

Citation

Guesmia Mohamed , , (2021), خصوصية جريمة تبييض الأموال وعلاقتها ببعض الجرائم ذات الصلة, مجلة الأستاذ الباحث, Vol:6, Issue:1, pages:790-805, كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة

الهدف من الدراسة هو معرفة الدبلوماسية كظاهرة، وظروف تطورها قبل تقنين القانون الدولي الدبلوماسي بموجب الاتفاقية الدولية للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 خاصة إذا علمنا أن أهم مصادر هذا القانون هو العرف الدولي. تم التوصل إلى أن اĐتمع الدولي اضطر إلى ضرورة تنظيم العلاقات الدولية والقواعد التي تحكمها، وهذا بفعل القواعد المنظمة للتمثيل الدبلوماسي، أين تم استحداث الاتفاقية المذكورة على الرغم من وجود محاولات سابقة لتنظيم تلك العلاقات.

Citation

Guesmia Mohamed , , (2021), ظروف تطور الدبلوماسية والقواعد المنظمة لها, مجلة الدراسات والبحوث القانونية جامعة لمسيلة, Vol:6, Issue:2, pages:ص 269-282, مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنميةكلية الحقوق جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

جريمة الضرب والجرح ضد الأصول تحكمها ضوابط متوخاة من الشريعة الإسلامية، تؤدي إلى ارتكابها أسباب متعددة ومتنوعة ترتكب من طرف وضد أشخاص مذكورين على سبيل الحصر، تم تجريمها في قانون العقوبات الجزائري ،موضحا الأفعال التي تشكل تلك الجرائم والعقوبات المقررة في حال ارتكابها. رغم تضمن قانون العقوبات لهذه الجريمة وكذا الإجراءات الردعية الخاصة بها ، إلا أن الإحصائيات متزايدة بشكل متسارع ، وبالتالي الحماية الفعالة للأصول المفترض تحقيقها، تكون بتكاتف الجميع وعلى كل المستويات، للقضاء هذه الجريمة أو على الأقل الحد من تناميها.

Citation

Guesmia Mohamed , ,(2021), أسباب ومكونات جريمة الضرب والجرح ضد الأصول,أسباب ومكونات جريمة الضرب والجرح ضد الأصول,افلو الجزائر

إن استحداث قانون 12-05 المتعلق بالإعلام يدل على رغبة المشرع الجزائري في الإحاطة بأنشطة الإعلام، بدليل أنه فصل وميز نشاط الصحافة المكتوبة عن النشاط السمعي البصري لوجود ضوابط تضبط كل نشاط على حدى، بل يتطلب الأمر وجود آلية تخص كل نشاط، وبالتالي المشرع الجزائري حاول بيان الأنشطة الإعلامية بنوعيها، وخصص عقوبة لكل نوع منها، سواء تعلق الأمر بأنشطة الصحافة المكتوبة أو أنشطة السمعي البصري ، ولعل ذلك يتوقف على مدى التأثير المباشر لكلا النشاطين على المجتمع، وهذا يؤخذ بالجميل على المشرع الجزائري خاصة إذا تم تطبيق قانون 12-05 المذكور آنفا.

Citation

GuesmiaMohamed , ,(2021); المسؤولية القانونية عن المخالفات المرتكبة في إطار النشاط الإعلامي وفق قانون الإعلام رقم12-05.,,شركة الأصالة للنشر-الجزائر

حقيقة محاولة الدولة الجزائرية مواكبة المجتمع الدولي في مكافحة جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ، تكرست وكللت بالنجاح من خلال تعديل المشرع الجزائري لقانون العقوبات، ومنه استحداث مواد خاصة بمكافحة هذا النوع من الجرائم، بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك لما نص على صور هذه الجرائم ، وميز بين العقوبات التي تخص كل صورة من الصور، وبالتالي نص على الإطار القانوني الذي يحكم مكافحة تلك الجرائم، وبين حتى الأحكام المشتركة بينها. مما سبق، يمكن القول أنه على الرغم من وجود ركن شرعي خاص بالجريمة، بمعنى وجود نص قانوني ينص على الأفعال المكونة لهذه الجريمة، وينص على العقوبات المترتبة في حال ارتكباها، إلا أن هذا الجهد التشريعي يبقى مفعوله نسبي، لذا يمكن اقتراح بعض التوصيات في هذا الشأن، منها: - تعديل قانون العقوبات بوضع تعريف خاص لهذه الجريمة، بدل الاكتفاء ببيان الأفعال المكونة لهذه الجريمة فقط، وكذا النص على إعادة تكييفها من جنحة إلى جناية. - التركيز على العمل بأدلة الإثبات الحديثة وجعلها في متناول المختصين لتسهيل التحري وملاحقة الفاعلين. - تكوين رجال ضبطية قضائية متخصصين في مجال مكافحة هذه الجريمة، ليكونوا قادرين على كشف ماديات الجريمة.

Citation

Guesmia Mohamed , , (2020), مكافحة الجرائم الماسة بنظام المعالجة الالية للمعلومات في قانون العقوبات الجزائري, مجلة صوت القاانون, Vol:7, Issue:2, pages:126-150, مجلة مخبر نظام الحالة المدنية جامعة خميس مليانة

الاهتمام الدولي بمكافحة التلوث البيئي، يدل على أن التلوث أصبح يشكل جريمة بيئية دولية، وهي واحدة من أخطر أشكال الجريمة المنظمة، وبالتالي المحافظة على الوسط البيئي تتطلب ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التلوث البيئي، وهو ما تأكد من خلال استحداث الإعلانات الدولية ونصوص الاتفاقيات لاسيما على مستوى منظمة الأمم المتحدة، من خلال الدور الذي لعبته على مستواها، على العموم حماية المنظومة البيئية بشكل مرضي يتوقف على أخذ التشريعات الوطنية بالإعلانات الدولية عن طريق وضع تدابير حماية كفيلة بالقضاء على التلوث أو على الأقل الحد من توسعه.

Citation

Guesmia Mohamed , , (2020), مساهمة الأمم المتحدة في الحد من التلوث البيئي, مجلة الاجتهاد القضائي, Vol:12, Issue:22, pages:669-688, مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع جامعة محمد خيضر بسكرة

الحقيقة أنه تسري على الإلتزامات الناجمة مباشرة عن القانون دون غيرها، النصوص القانونية التي قررتها، وتلك الإلتزامات لها مصادر في مقدمتها أهم مصدر هو العقد، الذي محوره اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما ، حسب ما ورد في نص المادة 54 من القانون المدني الجزائري ، وبالتالي المشرع الجزائري انفرد في اتجاهه بوضع تعريف للعقد، خلافا لأغلب التشريعات التي تركت تعريفه للفقهاء الذين اختلفوا في وضع تعريف جامع لكل أفراد المعرف ، مانعا من دخول غيره فيه، هذا بخصوص عقد العمل بصفة عامة، الذي تختلف تسميته حسب كل موضوع ، فقد يكون عقد العمل رياضي لكثرة المعاملات الرياضيةودخول الجزائر عالم الاحتراف، ومما لا شكل أن عقد العمل الرياضي يخضع للقواعد العامة التي تحكم العقد في القانون المدني الجزائري، لذا يمكن البحث في مسألة الطبيعة القانونية لعقد العمل الرياضي في التشريع الجزائري .

Citation

Guesmia Mohamed , ,(2020), الطبيعة القانونية لعقد العمل الرياضي في التشريع الجزائري,الطبيعة القانونية لعقد العمل الرياضي في التشريع الجزائري,المسيلة الجزائر

على الرغم من التسميات المتعددة لجريمة تبييض الأموال إلا أن تعريفها قد يكون واسع ويشمل جميع المصادر غبر المشروعة، وقد يكون ضيق يحصر مصدر تلك الجريمة في الاتجار في المخدرات فقط، وعلى العموم المشرع الجزائري تدرج من نصه على مكافحتها في القوانين العامة وقانون العقوبات الى وضع قانون خاص بمكافحة جرائم تبييض الأموال سنة 2005، وعدله بموجب أمر سنة 2012، هذان الأخيران اللذان تضمنا الإطار القانوني المنظم لتلك الجرائم لاسيما التعريف القانوني والآليات المرصودة لمكافحتها، مع بيان الأشخاص الخاضعين والمخاطبين بأحكام هذا القانون، ورغم ما ذكر إلا أن هذا النوع من الجرائم يصطدم مع عقبة رئيسية تتمثل في السرية المصرفية التي تعني عدم افشاء سر الزبون لدى المؤسسة المالية في أغلب الأحيان.

Citation

Guesmia Mohamed , ,(2020), مكافحة جريمة تبييض الأموال كجريمة من جرائم الفساد في التشريع الجزائري,مكافحة جريمة تبييض الأموال كجريمة من جرائم الفساد في التشريع الجزائري,المسيلة الجزائر

دراسة هذا الموضوع استدعت البحث في مدى مسايرة المشرع الجزائري للتشريعات العالمية التي تعمل على تفادي تقييد حرية المحكوم عليهم وذلك باستحداث عقوبة العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس تحقيقا لسياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم دون تقييد حريتهم ودون إبعادهم عن المجتمع وعن وسطهم مع قيامهم بعمل يفيد في إصلاحهم من حيث عدم إختلاطهم بغيرهم من المجرمين وإبعادهم عن الآثار السلبية التي قد تتركها الحياة داخل المؤسسة العقابية هذا من جهة ، ومن جهة ثانية هذا العمل يفيد أيضا في تقليص المصاريف على خزينة الدولة. وتم الاستخلاص أن الصعوبات التي اعترضت تطبيق عقوبة العمل للنفع العام في الجزائر ولازالت تعترضها تعتبر طبيعية كما هو الشأن بخصوص تجارب الجزائر في مواضيع أخرى، غير أن توافر الإرادة لدى الجميع، ابتداء من ايمان القضاة الراسخ بنجاعتها في معالجة انحراف المبتدئين وتجنيبهم مآسي الحبس وأثاره، وكذلك وعي المجتمع بأهمية مشاركته في العملية من خلال مؤسساته، هما الركائز الأساسية دون إهمال باقي العوامل الأخرى كالتدريب وتوفير الوسائل اللازمة للمتابعة.

Citation

Guesmia Mohamed , Tayeb BELOUADAH , , (2019), عقوبة العمل للنفع العام من منظور التشريع الجزائري, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, Vol:4, Issue:2, pages:2330-2344, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية كلية الحقوق جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

موضوع المستهلك الالكتروني قد يقتصر على الشخص الذي يقتني أغراضا للاستعمال الشخصي والعائلي، وقد يتسع ليشمل المحترف الذي يتعاقد في غير إطاره المهني، أي يشمل جميع المتعاقدين الأضعف اقتصاديا، وبالنظر للمخاطر التي تعترض المستهلك الالكتروني، فإن التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية وضعت أطر حماية له، بما من شأنها إحداث موازنة لتحقيق النمو للفرد والمجتمع، وبالتالي موضوع المستهلك الالكتروني تعدى المفهوم الاقتصادي إلى المفهوم القانوني، وهذا دليل على تنوع أشكال الحماية المقررة للمستهلك الالكتروني على المستويين الدولي والوطني.

Citation

Guesmia Mohamed , ,(2019), الحماية القانونية للمستهلك الاكتروني على المستويين الدولي والوطني,الحماية القانونية للمستهلك الاكتروني على المستويين الدولي والوطني,المسيلة الجزائر

الحقيقة أن أي بحث لابد أن يتم وفق أطر منهجية تسهل على القارئ الاستفادة منه، ومن جهة أخرى تزيد من قيمة البحث، وباعتبار خطوات منهجية البحث متعددة ، بدءا من اختيار الموضوع لغاية ترتيب قائمة المرجع، فإني قمت باختيار جزئية من منهجية البحث لتوضيحها، ويتعلق الأمر بكيفية توثيق النصوص القانونية أولا، وكذا كيفية توثيق القرارات القضائية .

Citation

Guesmia Mohamed , ,(2019), كيفية توثيق النصوص القانونية واحكام القضاء في الهامش,كيفية توثيق النصوص القانونية واحكام القضاء في الهامش,المسيلة الجزائر

نتيجة التحوالت االجتماعية و االقتصادية التي تشهدها الجزائر استوجب على املشرع تكييف التشريع الوطني مع هذه التطورات . وبهذا قام املشرع بتعديل قانون اإلجراءات الجزائية سنة 2006 الذي تضمن إجراءات خاصة للتكفل باألشكال الجديدة لإلجرام ) املستحدثة ( . لذا فإنه قد بين بموجب هذا القانون اإلجراءات التي يجب أن تتبع بشأن الجرائم العادية، وبين أيضا اإلجراءات الخاصة بالتحري والتحقيق تتبع بشأن هذه الجرائم املستحدثة .

Citation

Guesmia Mohamed , LADJELAT Faouaz , , (2018), بعض جرائم الفساد ودور أساليب التحري والتحقيق في مكافحتها من منظور التشريع الجزائري, مجلة الأستاذ الباحث, Vol:2, Issue:9, pages:الصفحة 1214-1224, مجلة الأستاذ الباحث، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

إن اجتهاد الدول العربية مجتمعة لمكافحة الجرائم المعلوماتية دليل على رغبتها في مسايرة باقي الدول في مجال مكافحة هذا الشكل من الأشكال الجديدة للإجرام ، وهذا يتوقف على عزم الدول على تطبيق ما ورد من بنود في الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولما لا إبرام اتفاقيات ثنائية بينها بخصوص هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بتطوير وسائل الكشف عن تلك الجرائم، باعتبارها من الجرائم التي يصعب الاتفاق على تعريف محدد لها بسبب سرعة وتيرة تطور التقنية المعلوماتية من جهة، وتبيان الدور الذي تلعبه هذه التقنية من جهة أخرى، وكذا لأن تلك الجرائم صعبة الإثبات لأنها في غالب الأحيان لا تترك أي أثر مادي، ومنه الجرائم المعلوماتية من الجرائم التي تعد صنفا مستحدثا من الجرائم التي تتحدى القواعد التقليدية للتجريم بل وحتى العقاب، فعلى العموم الدول العربية أثبتت رغبتها في القضاء على تلك الجرائم أو على الأقل الحد من تناميها، وهذه الرغبة حبذا لو تتوج بجهود مكملة لما ورد في تلك الاتفاقية من بنود، لبلوغ الهدف الأسمى من تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

Citation

Guesmia Mohamed , ,(2018), الإطار القانوني للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات,الإطار القانوني للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات,جامعة يلدز باسطنبول -تركيا

إن توفير الإدارة الإلكترونية في المرفق العمومي كآلية لتحسين الخدمة العمومية خاصة في الجماعات الإقليمية شيء جميل، والشيء الأجمل لو يتم إزالة المعيقات التي تشكل عقبة في تجسيد تلك الإدارة الالكترونية في الميدان، وهذا لا يتأتى إلابتكاتف الجهود من طرف السلطات المختصة ، من أجل توفير متطلبات، منها التشريعات، الدعم الحكومي، الكوادر البشرية، النظم المتطورة، لا سيما نشر ثقافة الإدارة الالكترونية بين المواطنين، لأن تلك الإدارة ليست مثالية لدرجة الكمال وإنما فيها عيوب نسبية تختلف حسب طبيعة كل خدمة وكل نظام في مختلف المجالات، وإذا تم تحقيق المتطلبات المذكورة يمكن القول بأن الإدارة تستطيع مواجهة التحديات والتغيرات المتسارعة ومواكبة التزايد في حجم الخدمات الإدارية المطلوبة.

Citation

Guesmia Mohamed , ,(2018), تحسين خدمة المرفق العام على ضوء الإدارة الالكترونية,تحسين خدمة المرفق العام على ضوء الإدارة الالكترونية,المسيلة الجزائر

إن رغبة الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي ومنها الجزائر في الوصول إلى إطار قانوني لمكافحة هذه الظاهرة لم تتوقف عند كتابة التوصيات، بل أصبحت حقيقة في شكل تشريع داخلي يتضمن السلوكات التي تشكل مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات، و يتضمن العقوبات التي توقع على مخالفيها دون الإخلال بالعقوبات التأديبية التي قد تصدرها الوكالة الوطنية المختصة بهذا الشأن، لعل أن تكون هذه الجهود مفيدة في القضاء على هذه الظاهرة أو على الأقل الحد من تناميها، كل هذا في ظل أن موضوع المنشطات من المواضيع التي شغلت بال الرأي العام الدولي، وأخذت حيزا كبيرا من اهتمامات المنظمات الدولية والإقليمية وحتى المحلية.

Citation

Guesmia Mohamed , ,(2018), الاطار القانوني للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي,الاطار القانوني للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي,الجلفة الجزائر

إن استحداث قانون 12-05 المتعلق بالإعلام يدل على رغبة المشرع الجزائري في الإحاطة بأنشطة الإعلام، بدليل أنه فصل وميز نشاط الصحافة المكتوبة عن النشاط السمعي البصري لوجود ضوابط تضبط كل نشاط على حدى، بل يتطلب الأمر وجود آلية تخص كل نشاط، وبالتالي المشرع الجزائري حاول بيان الأنشطة الإعلامية بنوعيها، وخصص عقوبة لكل نوع منها، سواء تعلق الأمر بأنشطة الصحافة المكتوبة أو أنشطة السمعي البصري ، ولعل ذلك يتوقف على مدى التأثير المباشر لكلا النشاطين على المجتمع، وهذا يؤخذ بالجميل على المشرع الجزائري خاصة إذا تم تطبيق قانون 12-05 المذكور آنفا.

Citation

Guesmia Mohamed , ,(2018), المسؤولية القانونية عن المخالفات المرتكبة في إطار النشاط الإعلامي وفق قانون الإعلام رقم12-05,المسؤولية القانونية عن المخالفات المرتكبة في إطار النشاط الإعلامي وفق قانون الإعلام رقم12-05,المسيلة الجزائر

إن تخصيص المشرع الجزائري قانون خاص بحماية الطفل رقم 15/12 شيء ايجابي، إذ نص ذلك القانون على الأحكام المتعلقة بحماية الطفل، من حيث تعريفه و بيان الأحكام القانونية المتعلقة به والتي تتناسب وسنه، وهذا ما يدل على أن المشرع الجزائري له رغبة قوية في حماية هذه الفئة بطريقة توافقية، لا من أجل مواكبته الدول في النص على هذه المكافحة من أجل المكافحة وفقط، وإنما درءا للمخاطر التي تحيط بالطفل سواء العادي أو الرياضي، وخارج قانون 15/12 المذكور هناك إجراءات وقائية تخص الطفل أثناء ممارسة الرياضة ، نظرا لأهمية هذه الأخيرة، وللأسف المشرع الجزائري لم يميز في الحماية بين الطفل العادي والطفل الرياضي.

Citation

Guesmia Mohamed , rabeh medjadi , ,(2018), الأحكام القانونية المتعلقة بالطفل من منظور القانون الجزائري واجراءات وقايته أثناء ممارسة الرياضة,الأحكام القانونية المتعلقة بالطفل من منظور القانون الجزائري واجراءات وقايته أثناء ممارسة الرياضة,البويرة الجزائر

الحقيقة أن أي جريمة منصوص عنها في قانون العقوبات معاقب عليها، إلا في بعض الجرائم التي يمكن لمرتكبيها الإستفادة من الإعفاء من العقاب، وجريمتي السرقة وإخفاء أشياء مسروقة بين الأزواج وبين الأقارب دون جريمة الاستيلاء على التركة من تلك الجرائم المستثناة، بل ولا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية إلا بناءا على طلب الضحية، بمعنى النيابة العامة مقيدة في تحريك تلك الدعوى، وهذه ضمانة من المشرع الجزائري للمتهم بخصوص هذه الجريمة، ولعل هدف المشرع الجزائري هو الإبقاء على التماسك الأسري بدل السعي لتفككه.

Citation

Guesmia Mohamed , ,(2018), نظرة المشرع الجزائري لبعض الجرائم المتعلقة بالاعتداء على أموال الأقارب والأزواج,نظرة المشرع الجزائري لبعض الجرائم المتعلقة بالاعتداء على أموال الأقارب والأزواج,الجلفة الجزائر

إن اجتهاد الدول العربية مجتمعة لمكافحة الجرائم المعلوماتية دليل على رغبتها في مسايرة باقي الدول في مجال مكافحة هذا الشكل من الأشكال الجديدة للإجرام ، وهذا يتوقف على عزم الدول على تطبيق ما ورد من بنود في الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولما لا إبرام اتفاقيات ثنائية بينها بخصوص هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بتطوير وسائل الكشف عن تلك الجرائم، باعتبارها من الجرائم التي يصعب الاتفاق على تعريف محدد لها بسبب سرعة وتيرة تطور التقنية المعلوماتية من جهة، وتبيان الدور الذي تلعبه هذه التقنية من جهة أخرى، وكذا لأن تلك الجرائم صعبة الإثبات لأنها في غالب الأحيان لا تترك أي أثر مادي، ومنه الجرائم المعلوماتية من الجرائم التي تعد صنفا مستحدثا من الجرائم التي تتحدى القواعد التقليدية للتجريم بل وحتى العقاب، فعلى العموم الدول العربية أثبتت رغبتها في القضاء على تلك الجرائم أو على الأقل الحد من تناميها، وهذه الرغبة حبذا لو تتوج بجهود مكملة لما ورد في تلك الاتفاقية من بنود، لبلوغ الهدف الأسمى من تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

Citation

GuesmiaMohamed , ,(2018); الإطار القانوني للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات,,جامعة يلدز بتركيا

ان جريمة تمويل الإرهاب هي جريمة مستحدثة أي شكل من الأشكال الجديدة للإجرام، وهي صورة من صور الجرائم الإرهابية، و خطورتها جعلتها تقترن دوما ببعض الجرائم لا سيما جريمة تبييض الأموال، وهذا ما تم ملاحظته بالنسبة للقانونين الكويتي والجزائري الخاصين بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنه نظرا لبعدها الدولي أصبحت محور المؤتمرات والملتقيات الدولية، وبطبيعة الحال الجدية في مكافحتها لا تتوقف عند النص عليها في التشريعين الكويتي و الجزائري بل بوضع آليات لمكافحتها أو على الأقل الحد من تناميها خاصة بعد استفحال هذه الجريمة بعد أحداث الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001

Citation

Guesmia Mohamed , Tayeb BELOUADAH , , (2017), مكافحة جريمة تمويل الإرهاب على المستويين الدولي والوطني, مجلة الدراسات والبحوث القانونية جامعة لمسيلة, Vol:2, Issue:5, pages:42-71, مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنميةكلية الحقوق جامعة محمد بوضياف بالمسيلة