HAMIDOUCHE Assia

عبد الرزاق خوجة

الضمانات القانونية لحماية المعتقلين في النزاعات المسلحة

سليخ كنزة

جريمة العدوان في ظل النام ااساسي للمحكمة الجنائية الدولية

بوقرة عبد الرزاق , قدور فاتح

ضمانات نزع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الجزائري

يتوجي زخرفة

حق الطفل في الرعاية الصحية في التشريع الجزائري

سالمي غنية , ديلمي غنية

اثراتفاقية سيداو على قانون الاسرة الجزائري

عيسات مراد , طهيري حميد

المؤسسات الناشئة في التشريع الجزائري

ولهي شيماء , ريان شريف

الحماية القانونية للمستهلك الالكتروني في ظل عقود التجارة الاكترونية

دعاء خديجة محجوبي

The Protection of The Consumer in The Electronic Commerce Contracts in The Algerian Legislation

حمزة نصري , بديرة نور الدين

استغلال العقار الضناعي في التشريع الجزائري

عمرون نور الدين

شهادة المطابقة كآلية للرقابة على عملية البناء والتعمير في التشريع الجزائري

مكدور النوي , ضيف فاتن

استعلال الاراضي الفلاحية على ضوء القانون 10-03

صالح محمد

اثبات الملكية العقارية عن طريق الدفتر العقاري في التشريع الجزائري

عبدي شروق

الحماية القانونية لبراءة الاختراع في التشريع الجزائري

ثابت دني

التوجه الموضوعي للمشرع الجزائري في المسؤولية المدنية

مختاري حكيمة

الاضراب واثره على المرفق العام

عطلاوي نذير

المسح العام كآلية لتطهير الملكية العقارية

قديفة فاطنة , فردوس مسعودة

نظام الترقية العقارية في التشريع الجزائري

تيطوم عبد الناصر , لشهب وليد

تسيير نزاعات العمل في المؤسسات الصحية

نوال دهيم

منازعات رخصة البناء في القانون الجزائري

مخلوف سعيدة

آليات معالجة العقار الفلاحي في اطار الامتياز في التشريع الجزائري

قارة زكية

دور القاضي الاداري في مراقبة العملية الانتخابية

الطاهر طاجين

منازعات التعمبر في القانون الجزائري

سنا بن يحيا

الملكية العقارية الخاصة للدولة وطرق اكتسابها في التشريع الجزائري

بن حميدة فارس , بن الشيخ مصطفى

آليات الرقابة الادارية في مجال التهيئة والتعمير

جدي الربيع

السياسات الضريبية وتأثيرها في دعم وتطوير الاستثمار في الجزائر

يقوم التخطيط العمراني والتنمية المستدامة في قطر على رؤية استراتيجية طويلة المدى تدعم التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة وجودة الحياة. ويُعد الإطار القانوني القطري منظماً وداعماً لهذه التوجهات من خلال قوانين تنظيم البناء، حماية البيئة، واستخدامات الأراضي، إضافة إلى السياسات الوطنية مثل رؤية قطر 2030 والمخطط العمراني الشامل.

Citation

Hamidouche assia , ,(2025-12-10), Urban planning in Qatari Law Towards urban planning that ensures sustainability in Qatar,التخطيط العمراني المستدام في القانون الجزائري,كلية الحقوق جامعة وهران

The National Property Law n° : 90-30, of December 1990, relating to the national property, as amended and supplemented, and based on the new constitutional provisions, defines the nature of the State's national property as well as its components. This was confirmed by Executive Decree n° : 12-427, which in turn set out the conditions for the administration and the management of the State's private and public property, and regulates the ways of this, as well as other regulatory provisions. Keywords: The State, Real Estate, National, Property, Public Law, Private Law.

Citation

Hamidouche assia , , (2024-11-10), The Legal Ways To Constitute The Private Real Estate Of The State In The Algerian Legislation, Elementary Education On Line, Vol:23, Issue:4, pages:49-61, Elementary Education On Line

The electronic surveillance procedure was introduced using the electronic bracelet, as an alternative to some other liberty-depriving procedures, such as preventive detention, by many of the world's nations, including Algeria. This procedure was regulated by Algerian legislation under the law n°: 18-01, amending the n°: 05-04 on the organization of prisons and the social reintegration of prisoners. Hence, the question arises as to how the Algerian legislator regulated the placing under electronic surveillance using the electronic bracelet? And how effective this procedure is for the reintegration of convicted persons into society? Key Words: The Placing Under Electronic Surveillance, Electronic Bracelet The Convict, Sanction.

Citation

Hamidouche assia , , (2024-07-18), The Placing Under The Electronic Surveillance Using The Electronic Bracelet In Light Of The Law n°: 18-01., مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, Vol:9, Issue:1, pages:633-642, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

تواجه الجزائر، كغيرها من دول العالم، تحديات متزايدة في تحقيق الأمن الغذائي نتيجة النمو السكاني السريع، التغيرات المناخية، وشح الموارد الطبيعية. ولأن الزراعة تشكل العمود الفقري لأي سياسة غذائية مستدامة، اعتمدت الجزائر على نظام الامتياز الفلاحي كإطار قانوني واستراتيجي لتطوير القطاع الزراعي واستغلال الأراضي الزراعية التابعة للدولة. الامتياز الفلاحي، الذي تم اعتماده بموجب القانون 10-03، يهدف إلى منح المستثمرين والمزارعين حق استغلال الأراضي لفترة طويلة مقابل التزامهم بتطويرها واستثمارها في مشاريع زراعية مستدامة. يُعتبر هذا النهج أداة لتحفيز الإنتاج المحلي، إدخال تقنيات زراعية حديثة، وتعزيز مساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن تطبيق نظام الامتياز الفلاحي يتزامن مع العديد من التحديات، أبرزها نقص الموارد المائية، الحاجة إلى تحديث البنية التحتية الزراعية، وضعف الاستثمار في القطاع. لذا، فإن النقاش حول فعالية الامتياز الفلاحي يكتسب أهمية بالغة في ظل الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية، لا سيما في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تعكس هشاشة سلاسل الإمداد الغذائي.

Citation

Hamidouche assia , ,(2024-02-28), الامتياز الفلاحي وتحدي تحقيق الامن الغذاء في الجزائر,دور العقار الفلاحي في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر بين تحديات الواقع ورهانات المستقبل,كلية الحقوق جامعة لغرور خنشلة

The State derives the right to preemption from several laws, in addition to the the national properties law n°: 90-30, as amended and supplemented, including the real estate orientation law n°: 90-25, as amended and supplemented, the law n°:10-03 fixing the conditions and the exploitation modalities of the agricultural lands belonging to the the private domain of the State. And the registration law. The Algerian legislater regulated preemption in the Civil Code, and enumerated the persons who have the right to take preemtion. However, the Civil Code did not contain a provision that grants the state the right to preempt.The following issue arise how the State exercises the right to preempt? Keywords: preemption; State; right; the beneficiary; lands.

Citation

Hamidouche assia , , (2023-12-12), The State's Right to Preemption in The Algerian Legislation, PSYCHOLOGY AND EDUCATION, Vol:60, Issue:2, pages:3525-3537, PSYCHOLOGY AND EDUCATION

يهدف موضوع الجندر في الملكية الصناعية في البحث فيما تمتع كلا من الجنسين المرأة والرجل بالحرية في التعبير عن الافكار والاعمال وان كان بالامكات الاقرار بهذه الحرية لكل من الجنسين فان الاشكال الدي يطرح هنا فيما مدى فتممتع كلا الطرفين بنفس القدر من الحقوق والواجبات، وبالتالي تحقق المساواة بين المراة والرجل في الملكية الفكرية ، وهذا ما تم الاجابة عليه في موضوعنا المعنون بالمساواة بين المراة والرجل في مجال الملكية الفكرية. من خلال لمشاركة في الملتقى المنعقد في كلية الحقوق والعقوم السياسية جامعة محمد بوضياف مسيلة

Citation

Hamidouche assia , ,(2023), المساواة بين الجنسين في مجال الملكية الصناعية,الجندر في الملكية الصناعية,كلية الحقوق جامعة المسيلة

الطاقة المتجددة في االعالم‏، أحد المواضيع التي تلقى اهتماماً كبيراً من طرف الحكومات كبديل للطاقات الزائلة (البترول والغاز). .هده الاخيرة «الطاقة النافذة» لقد تسببت في السنوات الأخيرة بأضرار وخيمة على البيئة خاصة من حيث انبعاث الغازات التي أدت إلى تلوث الجو والبحر هذا وتساهم الطقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية في تحقيق الامن الغذائي .

Citation

Hamidouche assia , ,(2022), دور الطاقة المتجددة في تحقيق الامن الغدائي,الطاقة المتجددة-السياسات والتشريعات في المنطقة العربية,كلية الحقوق جامعة المسيلة

تعول بلدان العالم عل الدور الذي يلعبه العقار الفلاحي في تحقيق التنمية المستدامة وهو الامر كدلك في الجزائر ودلك من خلال الاستغلال الامثل للاراضي الفلاحية التي تمنح للمستثمرين المحليين بموجب عقود امتياز والتي تجعل الارض الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة للدولة غير قابلة للتنازل عليها وهذا من اجل ضمان المحافظة عليها للاجيال الحالية والاجيال اللاحقة.

Citation

Hamidouche assia , ,(2022), دور العقار الفلاحي في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر,العقار والتنمية المستدامة- الواقع والتحديات-,كلية الحقوق جامعة المسيلة

تعتبر اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ من اهم الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر، ولقد وصفت هده الاتفاقية بانها اطارية. فهي تعد نظاما اساسيا للتعاون يهتدي به الاظراف في اطار مكافحة تغير المناخ، فهي الخطوة الاولى في هدا الاطار ولم تلزم الاطراف بالتزامات محددة وانما اتت بمجموعة من المباذئ والمسزوليات المختلفة التي ينبغي للاطراف العمل بموجبها. غير انها تناولت مجموعة من القواعد الاساسية منها، الاهداف والمبادئ كمبدا التنميو المستدامة، مبدا الحذر، ومسؤولية الدول وفقا للاتفاقية.

Citation

Hamidouche assia , ,(2021), قراءة في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ,الاليات القانونية والمؤسساتية لحماية البيئة في الجزائر,كلية الحقوق جامعة المسيلة

أفرزت التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال المعلوماتية على ادوات واليات جديدة للاتصالمن بينها الانترنت او الشبكة العنطبوتية وهوالسبب الرئيس لظهزر نوع جديدمن التمعاملات التجارية والعقود والتي تختلف عن تلك التقليدية وهي ما اصبح يعرف بالتجارو الالكترونية. ومن هنا يطرح التساؤل حول دور مسؤولية الموردبعد ابرام العقد الالكنروني في التشريع الجزائري.

Citation

Hamidouche assia , ,(2021), مسؤولية الموردبعد ابرام العقد الالكنروني في التشريع الجزائري,العقود الالكترونية بين القيود القانونية ومقتضيات العولمة,كلية الحقوق جامعة المسيلة

يلعب القضاء الاداري مشكلا من كل مجلس الدولة والمحاكم الادارية دورا في ضمان احترام مبدا سيادة القانون من طرف الادارة وتكريس الديموقراطية . فهو يراقب نشاطها من قرارات وعقود في حالة النوزاع يتحقق من عدم وجود تعد على القانون او تعسف في استعمال السلطة ويقضي عند الضرورة بالالغاء او التعويض او كليهما معا. غير ان رقابة القضاء االاداري على اعمال الادارة قد تعترضه بعض العوائق كاعمال السيادة او الحكومة التي لا يمكن ان الطعن فيها باي شكل من الاشكال

Citation

Hamidouche assia , ,(2021), القضاء الاداري وثقافة تعزيز سيادة القانون,نحو تعزيز ثقافة سيادة القانون وتكريس مبادئ الديموقراطية,كلية الحقوق جامعة المسيلة

يلعب القضاء الاداري مشكلا من كل مجلس الدولة والمحاكم الادارية دورا في ضمان احترام مبدا سيادة القانون من طرف الادارة وتكريس الديموقراطية . فهو يراقب نشاطها من قرارات وعقود في حالة النوزاع يتحقق من عدم وجود تعد على القانون او تعسف في استعمال السلطة ويقضي عند الضرورة بالالغاء او التعويض او كليهما معا. غير ان رقابة القضاء االاداري على اعمال الادارة قد تعترضه بعض العوائق كاعمال السيادة او الحكومة التي لا يمكن ان الطعن فيها باي شكل من الاشكال

Citation

Hamidouche assia , ,(2021), القضاء الاداري وثقافة تعزيز سيادة القانون,نحو تعزيز ثقافة سيادة القانون وتكريس مبادئ الديموقراطية,كلية الحقوق جامعة المسيلة

la réglementation des marches publics e, Algérie est régie par le décret présidentiel n° 15/247 du 16 septembre 2015 portant "réglementation des marches publics et des délégation de service public". selon ce dernier les marches publics conclus par le service contractant sont soumis au cotrole , préalablement à leur mise en vigueur, avant et après leur exécution.

Citation

Hamidouche assia , ,(2021), le renforcement du contrôle externe des marches publics en vertu du décret présidentiel 15/247,الصفقات العمومية بين واقع النص وحتمية التغيير,كلية الحقوق جامعة المسيلة

تم تكريس الحق في الحصول على المعلومة من اجل حماية حقوق الانسان وتحقيقا لمبادئ دولة القانون من خلال المواثيق الدولية والدساتير الوطنية . فتم ترقية الحق في الحصول على المعلومة في التشريع الجزائري من خلال نص المادة 51 من التعديل الدستوري لسنة 2016. والذي سبق تكريسه بنص تشريعي لا سيما من خلال تنظيم قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. حيث اعتبر الحق في الحصول على المعلومة مبدا من مبادئ الصفقة العموميةبنص النادة الخامسة منه.

Citation

Hamidouche assia , ضياف ياسمينة, ,(2021), الاعلان كضمان للحق في الحصول للمعلومة في مجال الصفقات العمومية,الخق في النفاذ لمعلومة بين متطلبات التمكين وعوائق الممارسة,^كلية الحقوق جامعة سطيف

ان تفشي وعولمة ظاهرة الفساد اجبر الدول على التحرك من اجل مواجهة هده الظاهرة. فبادرت الانظمة السياسية الى وضع اليلت من اجل التصدي للفساد . فكان اول هده الاليات هي اتفاقية الامم المنتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد في سنة 2003. والتي انضمت الجزائر لكلتيهما. فعلى اثر هدا الانضمام صدر القانون الوقاية من الفساد ومكافحته والتي تمت دسترتها لاحقا في التعديل الدستوري 2016.

Citation

Hamidouche assia , ,(2021), قراءة في جديد التعديل الدستوري 2020حول مجلس المحاسبة,البناء المؤسساتي لدولة القانون في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020,كلية الحقوق جامعة المسيلة

يكتسي موضوع الأمن الغذائي في الجزائر أهمية بالغة، حيث يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه بلادنا منذ الاستقلال، هذا مادفع الدولة للبحث على حلول و سياسات واستراتيجيات وبرامج تعنى بالدعم والإصلاح للمجال الزراعي والفلاحي مما يعمل على توفير الأمن الغذائي، وكذا الاكتفاء الذاتي في مجال الأغذية ، والصحة الغذائية، من أجل تقليل استيراد هذه المواد الأساسية خاصة مع تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة. حيث سجلت قيمةُ الواردات الغذائية بأكثر من 11 مليار دولار في عام 2017 ، وهي في تزايد مستمر خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة "جائحة كورونا"،

Citation

Hamidouche assia , ,(2021), القرض الفلاحي كالية لتدعيم الاستثمار في المجال الفلاحيفي الجزائر,استراتيجية تخقيق الامن الغذائي والتغدية والزراعةالمستدامة في الجزائر,كلية الحقوق جامعة المسيلة

الميزانية العامة

Citation

Hamidoucheassia , ,(2020); الميزانية العامة,جامعة المسيلة,

من الأنظمة الحديثة في العالم التي تتعلق بتنفيذ العقوبات خارج المؤسسات العقابية نجد الوضع تحت الم ا رقبة الالكترونية، والذي أصبح منتش ا ر في العديد من دول العالم كبديل عن الحبس ولا سيما فيما يتعلق بالعقوبات القصيرة المدة. هذا النظام الجديد الذي أثبت نجاعة في اعادة الادماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، خاصة الذين لا يمثلون خط ا ر على المجتمع، بموجبه يستطيع المحكوم عليهم التمتع ببعض من الحرية، كالسماح لهم بالبقاء ضمن محيطهم الاجتماعي بالعيش مع عائلاتهم وم ا زولة تعليمهم وممارسة أنشطتهم. هذا من جهة، من جهة أخرى أثبت فعالية في التقليص من التكاليف، اذ يعتبر أقل تكلفة من بين أنظمة تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الاخرى، اضافة الى التخفيف من اكتظاظ السجون بسبب ارتفاع معدل الجريمة. والج ا زئر كباقي دول العالم ليست منعزلة عن العالم اذ ارتفع معدل الجريمة بها، وأصبحت السجون بها مكتظة بنسبة 89% . وبما أنّ هذا النظام أثبت فعاليته في كل من الولايات المتحدة الامريكية ودول اوروبا، قام المشرع الج ا زئري بخطوة مهمة في هذا المجال وذلك بالأخذ بنظام الوضع تحت الم ا رقبة الالكترونية، لتكون بذلك الج ا زئر أول بلد عربي وثاني بلد افريقي يتبنى هذا الاج ا رء القانوني الحديث. من هنا يثار التساؤل حول كيفية تنظيم المشرع الج ا زئري للوضع تحت الرقابة الإلكترونية باستعمال السوار الالكتروني؟ وما مدى نجاعة هذا النظام في اعادة ادماج المحكوم عليهم اجتماعيا؟

Citation

Hamidouche assia , ,(2020), 01/18 :السوار الالكتروني في ظل القانون رقم,تطبيق العقوبات خارج الممؤسسات العقابية بين الردع واعادة الادمادج الاجتماعي,^جامعة محمد بوضياف المسيلة

تعد ظاهرة الفساد من أخطر الآفات التي أصبحت تهتك باقتصاديات دول العالم، وما ينجر عن هذه الاخيرة من جرائم، كالتهريب، تبييض الاموال، التهرب الضريبي، الاختلاس الرشوة وغيرها. لذا سارعت معظم التشريعات المقارنة بشن هجوم على هذه الظاهرة السلبية وذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية للحد منها. وهذا سواء من خلال التشريع بقوانين جديدة أو تعديل تلك التي لها علاقة. من بين الاليات القانونية التي انتهجتها الدول للحد من استفحال الظاهرة أكثر مما هي عليه، انشاء مؤسسات تتصدى لأي محاولة من شأنها أن تكرس للفساد بجميع أنواعه، وذلك من خلال التحري والتحقيق في قضايا الفساد الواردة اليها. هذا وتمتلك كل من الجزائر وفرنسا، وعلى غرار جميع دول العالم، مؤسسات للوقاية من الفساد ومكافحته. تتمثل في كل من الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر و الوكالة الفرنسية ضد الفساد في فرنسا. والاشكالية التي تطرح في هذا السياق هي في ما مدى تشابه هاتين المؤسستين؟

Citation

Hamidouche assia , ,(2020), دراسة مقارنة بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والوكالة الفرنسية ضد الفساد,الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد بين اولوية المكافحة وضرورة الوقاية,^جامعة محمد بوضياف المسيلة

الحق في المعلومة من الحقوق الاساسية للمواطن، التي تعزز حرية الرأي والتعبير، وهو الأمر الذي أكدته المواثيق والاتفاقيات الدولية، وكرسته مجموعة كبيرة من دول العالم في دساتيرها وقوانينها الداخلية، وتسعى دول أخرى بلوغ هذا الهدف واضفاء الحماية على هذا الحق. وعلى الرغم من هذا فإنّ معظم هذه الدول، سواء كانت أوروبية او عربية، بقيت تتعامل بحذر شديد مع هذا الحق، الذي ما زال لا يمارس على اطلاقه. حيث نجده محاطا بمجموعة من القيود التي تحد من ممارسته بكل حرية. وهذا تبعا للظروف الخاصة بكل دولة وكذا النظام القانوني الذي تتبعه.

Citation

Hamidouche assia , , (2020), الحق في المعلومة كآلية لتعزيز حرية الرأي والتعبير, مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونيةوالسياسية جامعة المسيلة, Vol:5, Issue:2, pages:964, جامعة المسيلة

تعتبر الأملاك العقارية الثقافية أهم عناصر التراث الثقافي لأي بلد، فهي تعبر بجدارة واستحقاق عن الذاكرة الحقيقية والصادقة للشعوب، وتمثل في الوقت نفسه مراحل التطور الانساني، وما يحمله من قيم دينية، مادية، ثقافية واقتصادية، والتي تختلف باختلاف الحضارات والشعوب. ونظرا لأهميتها هذه المعالم الثقافية تسعى كل دولة جاهدة للمحافظة عليها من الاندثار والنهب وغيرها من أشكال التعدي. هذا ويظهر التراث الثقافي الفرنسي عريقا جدا، يضرب بجدوره في التاريخ، فهو غني بالمعالم السياحية والمواقع الاثرية كالنصب التذكارية والشرفية، المباني والمواقع المشهورة، والمسارح والمتاحف وغيرها. حيث تمتلك 42 موقعا سياحيا مدرجا في قائمة اليونسكو للتراث العالمي من بينها 38 موقعا ثقافيا. وفي هذا الإطار يأتي التساؤل حول كيفية تنظيم هذه الممتلكات ولا سيما من الجانب القانوني، وتطرح الاشكالية التالية: إلى أي مدى وفق المشرع الفرنسي في تنظيم وتحديد الأملاك الثقافية؟ ستتم الإجابة على هذه الاشكالية من خلال المداخلة التي سوف يتم إلقاؤها في الملتقى الوطني الموسوم ب: الحماية القانونية للممتلكات الثقافية العقارية.

Citation

Hamidouche assia , ,(2019), النظام القانوني المحدد للاملاك الثقافية في فرنسا,الحماية القانونية للمتلكات العقارية الثفافية,كلية الحقوق جامعة قسنطينة

تصطدم التجارة الإلكترونية، في جميع أنحاء العالم، بمجموعة من العراقيل، لا سيما منها ما ارتبط بالمستهلك وتوفير الحماية الكافية له أثناء تعامله مع الشبكة العنكبوتية، وخاصة ما تعلق بالمعلومات المتبادلة بين المؤسسات، والممارسات التجارية غير المشروعة، وبنود العقود التعسفية، وكذا مسألة الحماية المتصلة بالمدفوعات التي تتم عبر الشبكة الإلكترونية وكذلك حماية وسرية البيانات ذات الطابع الشخصي. ذلك أنّ معظم دول العالم لم تحضّر جيدا للاقتصاد الرقمي وهو الامر الذي تحذر منه لجنة الامم المتحدة للتجارة والتنمية والتي تعتبر حماية المستهلكين وسرية البيانات اولى أولوياتها. هذا وتعتبر فرنسا من الدول الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية حيث لم تتوان في الاسراع لاقتحام هذا الشكل الجديد من التجارة، والذي يحوي الكثير من التحديات الاقتصادية، الثقافية والقانونية. الامر الذي يتطلب المسارعة كذلك في التشريع لقوانين جديدة تحقق التوازن في العلاقة التعاقدية وتوفر بالخصوص الحماية الكافية للمستهلك، هذا الاخير الذي يعد طرفا هاما وضعيفا في عملية التعاقد الالكتروني، وكثيرا ما يكون ضحية لجهله بمخاطر الشبكة الالكترونية، فيكون بذلك عرضة للغش والاحتيال مقارنة بالطرف المحترف الذي يملك القوة والهيمنة.

Citation

Hamidouche assia , ,(2019), الإطار القانوني لحماية المستهلك في مجال التجارة الالكترونية في فرنسا,حماية المستهلك في مجال المعاملات الالكترونية وخصوصياته في المنتجات الذكية,^جامعة محمد بوضياف المسيلة

Le développement et l'amélioration de la performance de service public est l'un des plus importants défis, faisant toujours face aux pays du monde, afin de fournir un service distingué au citoyen. grâce à des mesures tendant à faire rapprocher l'administration, de plus en plus, des administrés. Ainsi que faciliter l'accès à tous les départements de l'Etat et les informations publiques, ceci d'une part, et d'autre part, réduisez, autant que possible, de services à base de papier, et simplifier les procédures qui en résulte entrainent la minimisation de temps et gagner de l'argent à la foi. Les technologies de l'information et des communications, qui se sont propagés dans tous les pays du monde, ont joué un rôle significatif dans la détermination des objectifs susmentionnés. Où toutes les administrations ont fait appel à l'utilisation de celle-ci, dans les différents départements et secteurs, dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler: '' l'administration électronique ''. La France est considérée aussi l'un des pays que ces différent gouvernements n'ont pas tardées à l'ouverture aux nouvelles technologies de l'information et des communications, Comme c'est devenu un des pays principaux dans le domaine de l'administration électronique. Celle-ci vient en effet d'être distinguée dans un récent classement établi par L'ONU sur les services publics en line. Le pays est classé au quatrième rang européen.

Citation

Hamidouche assia , ,(2018), l'evaluation de l'administration électronique dans le service public en France,النظام القانوني للمرفق العام الالكتروني,^جامعة محمد بوضياف المسيلة

تعتبر الغابات ثروة وطنية من الثروات التي المنصوص عليها في الدستور الجزائري، وتعد الملكية الغابية في التشريع الجزائري ملكية عقارية على اعتبار أنّ الأملاك العقارية هي كل الثروات العقارية الغير مبنية. وهي تبعا لمعيار صاحب الملك، إمّا أن تكون ملكية غابية وطنية أو ملكية غابية خاصة. والملكية الغابية الوطنية تدرج ضمن الأملاك الوطنية العمومية، وهذا بموجب المادة 12 من قانون الأملاك الوطنية رقم: 90/30 المعدل والمتمم. هذا وتمارس الدولة على الأملاك الغابية الوطنية نفس الحق الذي تمارسه على الأملاك الوطنية العمومية، وهو حق الملكية. كما تحض بنفس الحماية المقررة لها وهي عدم قابليتها للتصرف وللتقادم وللحجز. أمّا الملكية الغابية الخاصة فتندرج ضمن الملكية العقارية الخاصة، طبقا لما جاء في قانون التوجيه العقاري رقم: 90/25. ونظّم أحكام النوعين من الملكية الغابية المشرع الغابي بموجب القانون رقم: 84/12 المتضمن النظام العام للغابات.

Citation

Hamidouche assia , , (2017), تنظيم الملكية الغابية في التشريع الجزائري, مجلة العلوم القانونية والسياسية جامعة الوادي الجزائر, Vol:8, Issue:16, pages:353-367, جامعة الوادي

ورثت الدولة الجزائرية عن الفترة الاستعمارية وضعية عقارية كارثية، تميزت بالتعقيد بسبب القوانين الكثيرة المنظمة للملكية العقارية في الجزائر، هذا من جهة ، والمتناقضة من جهة اخرى، لانها في الاصل قوانين تصب في اطار تكريس سياسة فرنسا الاستطانية الرامية الى تفتيت الملكية الجماعية من اراضي العروش والملكية الجماعية، وهذا من اجل تسهيل عملية نقلها ومنحها للمعمرين بعد تجريد السكان الجزائريين من ملكيتهم، وهذا هو الهدف الحقيقي من سن هذه القوانين وليس تنظيم الملكية العقارية. والشهر العقاري هو ذلك العمل الفني الذي يشمل مجموعة من الاجراءات والقواعد القانونية والتقنية الهادفة الى اعلام الجمهور بكل التصرفات المنصبة على العقارات، ويتم بطرق مختلفة اكثرها شيوعا نظام الشهر العيني والشهر الشخصي، فان كان هذا الاخير يعتمد على اصحاب الحقوق كاساس لعملية الشهر فان النظام الاول يعتمد على العقار كاساس للعملية. ومن هنا يثار التساول حول الخيار الذي اخد به المشرع الجزائري في مجال الشهر العقاري وما مدى تمسكه بهذا الخيار؟

Citation

Hamidouche assia , ,(2017), نظام الشهر العقاري من الشهر الشخصي الى الشهر العيني المنجز والمأمول,منازعات الشهر العقاري اشكلالات ورؤى,^جامعة محمد بوضياف المسيلة

تعتبر الغابات ثروة وطنية من الثروات المنصوص عليها في الدستور الجزائري، وتعد الملكية الغابية في التشريع الجزائري ملكية عقارية على اعتبار أنّ الأملاك العقارية هي كل الثروات العقارية غير مبنية. وهي تبعا لمعيار صاحب الملك، إمّا أن تكون ملكية غابية وطنية أو ملكية غابية خاصة. والملكية الغابية الوطنية تدرج ضمن الأملاك الوطنية العمومية، وهذا بموجب المادة 12 من قانون الأملاك الوطنية رقم: 90/30 المعدل والمتمم. هذا وتمارس الدولة على الأملاك الغابية الوطنية نفس الحق الذي تمارسه على الأملاك الوطنية العمومية، وهو حق الملكية. كما تحض بنفس الحماية المقررة لها وهي عدم قابليتها للتصرف وللتقادم وللحجز. أمّا الملكية الغابية الخاصة فتندرج ضمن الملكية العقارية الخاصة، طبقا لما جاء في قانون التوجيه العقاري رقم: 90/25. ونظّم أحكام النوعين من الملكية الغابية المشرع الغابي بموجب القانون رقم: 84/12 المتضمن النظام العام للغابات.

Citation

Hamidouche assia , , (2017), تنظيم الملكية الغابية في التشريع الجزائري, مجلة العلوم القانونية والسياسية, Vol:8, Issue:2, pages:353-367, جامعة الشهيد لخضر

تعد الاسرة الركيزة الاساسية في بناء المجتمع فاذا صلحت هذه الركيزة صلح المجتمع وصلحت المة وبتماسك وقوة هذه الركيزة يقوى المجتمع والامة ويزدهرا، والعكس بالعكس فان كل فساد وانحطاط وتدهور للمجتمع، انما كان نتيجة اهمال لتلك الركيزة الصغيرة التي تخلى اصحاب الشان عن اصلاحها وتوفير الحماية لها والقيام بما عليهم تجاهها . أما نظام الاسرة فهة تلك الاحكام والمبادئ والقواعد التي تتناول الاسرة، بدء من تكوينها ومرورا بقيامها واستقرارها وانتهاءً بتفرقها، وما يترتب على ذلك من آثار قصد ارسائها على اسس متينة تكفل ديمومتها واعطاؤها الثمرات الخيرة المرجوة منها. ومن هنا يبرز التساؤل حول المكانة الفعلية التي تحض بها الاسرة في ظل المنظومة الاجتماعية والقانونية وبالتحديد النظم القانونية القديمة.

Citation

Hamidouche assia , abdelrazak rahmouni , ,(2014), مكانة الاسرة في الانظمة القانونية القديمة,الاسرة والتشريع في الجزائر ....واقع وآفاق,^جامعة محمد بوضياف المسيلة

يعتبر الاستثمار في الملكية الغابية من التحديات التي تواجه الدول في الوقت الراهن، لما يحققه من اهداف من اجل تحقيق التنمية المستدامة .ولقد حث رسول الاسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الاستثمار في هذا المجال، فعن انس بن مالك رضي الله عنه عن الرسول قال: اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها، وفي رواية اخرى فان استطاع ان لا يقوم حتى يغرسها فليفعل.

Citation

Hamidouche assia , ,(2014), مفهوم الملكية الغابية,الاستثمار في الملكية الغابية وعلاقته بالتنوع البيولوجي,^جامعة برج بوعريريج