ANANE Djameleddine

بوقرة جمال الدين

التحقيق الجنائي في الجريمة الإلكترونية

منسول نادية

الشهادة في التشريع الجزائري

جعيجع مسعودة , علي زغلاش سامية

العقوبات التكميلية في التشريع الجزائري

بوعصيدة جمال

المسؤولية الجزائية للطبيب عن إفشاء السر المهني

بن الزاوي السعيد , بويلي بلقاسم

المعايير الدولية لمعاملة السجناء

توامي ليلى , فرجان محمد

نظام الإفراج المشروط بين النص والتطبيق

ضيف فهيمة

الإنابة القضائية

قانة جميلة

بدائل العقوبة السالبة للحرية

كروش عقيلة

الحماية القانونية لحرمة الحياة الخاصة

بوخلط فطيمة , بشيري عامر

حكم إجهاض الجنين المشوه (دراسة مقارنة)

مخيش حدة , شادي سمية

إجراءات محاكمة الأحداث في التشريع الجزائري

بن سالم وداد

رعاية نزلاء المؤسسات العقابية في القانون الجزائري

شترة كريمة

مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

عدلية سراح , سلامي كريمة

المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية

تقضي المادة 150 من الدستور الجزائري لسنة 2016 بأن:" المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون"، وبالتالي فإن المصادقة على أي معاهدة دولية ترتب على الدولة التزاما بعدم الخروج على أحكامها، وإلزام القضاة بالحكم على ضوئها في مختلف النزاعات المعروضة أمامهم. غير أن الأمر ليس بالسهولة التي نتصورها، إذ تكون بنود المعاهدة عامة، لا تتطرق إلى مختلف التفصيلات التي يجب أن تتصف بها القاعدة الجنائية بشقيها التجريمي والعقابي، فيتعذر على القاضي تطبيقها، كما قد تكون أحكامها متناقضة مع أحكام تشريع داخلي سار، وعليه فإننا سنبحث في هذا المقال مدى اعتبار المعاهدة مصدرا للقاعدة الجنائية، ومختلف الصعاب التي تعترض القاضي عند تطبيقها باعتبارها أصبحت جزءا من التشريع الداخلي بعد المصادقة عليها.

Citation

Anane DjamelEddine , , (2025-06-03), المعاهدات الدولية كمصدر للقاعدة الجنائية, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, Vol:10, Issue:1, pages:400-446, كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة

باستئثار الدولة لسلطة العقاب والنيابة العامة لسلطة الاتهام التي تتجسد عمليا في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها، بدأت تلوح في الأفق معالم أزمة العدالة الجنائية نتيجة إفراط السلطات العامة في اللجوء إلى سلاح التجريم، لمواجهة ظاهرة الإجرام في وقتنا الحالي، التي تطورت واتخذت أشكالا وأنماطا عجزت قوالب التجريم التقليدية عن مواجهته، الأمر الذي جعل أجهزة العدالة عاجزة عن مواجهة هذا الزحف المتنامي للجريمة الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا على أمن المجتمع واستقراره. لذلك كان من اللازم العمل وبجد على تخطي إجراءات الدعوى الجزائية في شكلها الحالي، وإيجاد بدائل أخرى لها يكون فيها للأطراف وبخاصة المتهم والضحية دورا حاسما سواء في تحريكها أو إنهائها، وفق إجراءات تتسم بالسرعة والبساطة والوضوح، وهو الأمر الذي جعل كثيرا من الفقه الجنائي يقول بفكرة خصخصة الدعوى الجزائية كبديل عن عموميتها التي اتسمت بها لردح من الزمن. هذه جملة من الأفكار المتزاحمة التي حاولنا التعرض لها من خلال هذه الدراسة، لبيان مدى صحة فكرة خصخصة الدعوى الجزائية، وأسبابها وصورها ونطاقها إذا ما تم التسليم بذلك.

Citation

Anane DjamelEddine , , (2025-05-31), من عمومية الدعوى الجزائية إلى خصختهاـ الآليات والنطاق ـ (دراسة على ضوء التشريع الجزائري مقارنا بالتشريع العماني), مجلة المحامي, Vol:21, Issue:1, pages:114-161, منظمة المحامين لناحية سطيف

مقياس القانن الطبي يعتبر من أصعب القاييس وأدقها لذلك فإن الأسئلة التي تطرح بشأنه في مسابقات الدكتوراه تتسم بالدقة والجانب الفني والقانوني إضافة إلى ضرورة الإلمام بمختلف المبادئ القانونية.

Citation

Anane DjamelEddine , ,(2025-05-05), خطة منهجية لإجابة نموذجية في مقياس القانون الطبي,عنان جمال الدين,كلية الحقوق جامعة المسيلة

لقد تفشت الجرائم الإلكترونية في مجتمعنا وصارت لا تقتصر على الحياة الخاصة للأشخاص، بل تعدته إلى حد المساس بأمن المجتمع واستقراره ونظرا لما تتميز به هذه الجرائم من تطور نتيجة استخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا فإن إجراءات المتابعة والتحقيق والحكم التقليدية لم تعد قادرة على مكافحتها وهو ما جعل المشرع الجزائري يستحدث قطبا وطنيا متخصصا في لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بموجب الأمر رقم 21-11 المؤرخ في 25/08/2021 المتمم لقانون الإجراءات الجزائية

Citation

Anane DjamelEddine , Djamel-eddine.bouguerra@univ-msila.dz, , (2022), القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال, جمال الدين عنان, Vol:7, Issue:1, pages:1673-1693, l^g, hGsjh* hgfhpe gg$vhshj hgrhk;kd, ;hgsdhsd,

موضوع الإجهاض واحد من المواضيع التي مازالت إلى يومنا هذا تثير العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية والشرعية، باعتباره يمس أحد أهم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة. وفي هذا البحث سنحاول استعراض واحد من أهم الأسباب التي تدفع بالكثير من الأمهات إلى إسقاط الأجنة ألا وهو تشوه الجنين، الذي جعل الكثير من الآباء في حرج من أمرهم لعدم تحققهم من هذه المسألة إلى جانب عدم وجود حكم فاصل محل إجماع حول هذه المسألة. وسنحاول في هذا البحث عرض مفهوم تشوه الجنين وأسبابه، مبرزين موقف التشريعات العربية والغربية إضافة إلى حكم الشريعة الإسلامية بكل تفريعاته وتفصيلاته، من خلال ما ورد من أحكام في كتاب الله وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفتاوى الفقهاء والعلماء وقرارات المجامع والهيئات العلمية والفقهية.

Citation

Anane DjamelEddine , , (2021), حكم إجهاض الجنين المشوه (دراسة مقارنة), جمال الدين عنان, Vol:6, Issue:1, pages:197-213, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

الإجهاض واحد من المواضيع التي مازالت إلى يومنا هذا تثير العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية والشرعية، باعتباره يمس أحد أهم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة. وفي هذا البحث سنحاول استعراض واحد من أهم الأسباب التي دفعت بالعديد من الدول إلى إباحة هذا السلوك الذي كان إلى وقت قريب مجرما ومعاقبا عليه، وهي الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الحوامل إلى إسقاط الجنين قبل أن يرى النور. في هذه الدراسة سنحاول عرض مفهوم هذه الأسباب وأهمها، مبرزين بعد ذلك موقف المشرع الجزائري من هذه المسألة، وكذا حكم الشريعة الإسلامية التي تميز حكمها بالدقة والعدالة رغم تفريعاته وتفصيلاته، وذلك من خلال ما ورد من أحكام في كتاب الله وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفتاوى الفقهاء والعلماء وقرارات المجامع والهيئات العلمية والفقهية.

Citation

Anane DjamelEddine , , (2021), حكم الإجهاض لأسباب اجتماعية واقتصادية, جمال الدين عنان, Vol:35, Issue:2, pages:313-331, مجلة حوليات جامعة الجزائر 1،

إذا كان فقهاء الشريعة الإسلامية يتفقون حول عدم جواز الإجهاض مطلقا بعد نفخ الروح، أي عند بلوغ الجنين مائة وعشرون يوما، فإنهم يختلفون كثيرا حول مدى جواز ذلك قبل النفخ. فهناك من يجيزه مطلقا طيلة المدة التي تسبق النفخ، بينما يجيزه البعض الآخر في فترات مختلفة خلال هذه الفترة، شريطة أن يتم فقط قبل نفخ الروح. وفي هذه المداخلة سنحاول استعراض مختلف آراء فقهاء الشريعة الإسلامية القدامى والمعاصرين، وبيان موقفهم من هذه المسألة، وبيان الأسس والاعتبارات الشرعية والصحية التي على أساسها أباحوا أو حرموا اللجوء إلى الإجهاض، لنخلص بعدها إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها والتوصيات المقترحة بهذا الخصوص.

Citation

Anane DjamelEddine , ,(2021), حكم الإجهاض قبل نفخ الروح,جمال الدين عنان,جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة

تعتبر جرائم الفساد من الجرائم الخطيرة التي تنعكس بالسلب على اقتصاديات الدولة، بسبب استحواذ مرتكبيها بطريق غير مشروع على الأغلفة المالية المعتبرة التي ترصد لتحقيق التنمية، ونظرا لتأثيرات هذه الجرائم التي تتعدى حدود الدولة الواحدة، وعجز هذه الأخيرة عن مجابهتها لوحدها، فقد كان من اللازم على جميع الدول أن تتعاون فيما بين بعضها البعض للتصدي لهذه الظاهرة الإجرامية الخطيرة. وتعتبر المساعدة القانونية المتبادلة واحدة من أهم الآليات الدولية التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي كرستها أغلب تشريعات الفساد الداخلية، حيث تمكن الدول من التعاون فيما بين بعضها البعض، وتنسيق الجهود لأجل التصدي ومكافحة هذه النوع من الإجرام الخطير.

Citation

Anane DjamelEddine , , (2021), المساعدة القانونية المتبادلة كآلية تعاون دولي لمكافحة جرائم الفساد., جمال الدين عنان, Vol:21, Issue:28, pages:282-306, المجلة الموريتانية للقانون والاقتصاد

موضوع الإجهاض واحد من المواضيع التي مازالت إلى يومنا هذا تثير العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية والشرعية، باعتباره يمس أحد أهم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة. وفي هذه المداخلة سنحاول استعراض واحد من أهم الأسباب التي دفعت بالعديد من الدول إلى إباحة هذا السلوك الذي كان إلى وقت قريب مجرما ومعاقبا عليه، وهي الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الحوامل إلى إسقاط الجنين قبل أن يرى النور. في هذه المداخلة قمت بعرض مفهوم هذه الأسباب وأهمها، مبرزين بعد ذلك موقف التشريعات العربية والغربية من هذه المسألة، لنختتمها بحكم الشريعة الإسلامية التي تميز حكمها بالدقة والعدالة رغم تفريعاته وتفصيلاته، وذلك من خلال ما ورد من أحكام في كتاب الله وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفتاوى الفقهاء والعلماء وقرارات المجامع والهيئات العلمية والفقهية.

Citation

Anane DjamelEddine , ,(2020), حكم الاجهاض لأسباب اجتماعية واقتصادية,جمال الدين عنان,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف

تعالج هذه المداخلة واحدا مكن أهم مواضيع السياسة العقابية ألا وهو موضوع التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة باعتباره أسلوبا هاما لمجازاة المحبوسين عن حسن سيرتهم ولوكهم وذلك في إطار التشريع الجزائري والمقارن.

Citation

Anane DjamelEddine , ,(2020), التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية,جمال الدين عنان,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة

يعتبر القتل الرحيم صورة من صور القتل التي أثارت وعلى مر العصور؛ جدلا كبيرا بين المفكرين والفلاسفة وفقهاء الدين والقانون، الذين انقسموا بين مؤيد ورافض لهذا القتل ولكل حججه ومبرراته التي سيقت لذلك. وأوضح صورة للقتل الرحيم كما يراها العامة أن يقوم شخص؛ الغالب فيه أن يكون طبيبا أو عاملا في السلك الطبي؛ بالإجهاز على المجني عليه؛ المريض؛ المصاب بمرض ميؤوس من شفائه رحمة به؛ وتخليصا له من آلامه التي لا قبل له بتحملها، وذلك إما بفعل إرادي منه؛ أو بطلب من المريض نفسه. ويطرح هذا النوع من القتل العديد من المشاكل الطبية والأخلاقية والقانونية، والتي تتمحور جميعها حول مدى أحقية الشخص في أن يتصرف في حياته، وأن يختار لحظة وكيفية نهاية حياته، وبمعنى آخر هل الحق في الحياة ملك لصاحبه ملكية تامة تبيح له التصرف فيه بالقتل أو تفويض الغير ذلك؟ وتقتضي طبيعة هذا الموضوع التعرض للعديد من النقاط أهمها مسألة الباعث النبيل (الرحمة) ورضا المجني عليه، ودورهما في إباحة فعل القتل كما قال البعض، أو على الأقل تحديد النطاق الحقيقي لمسؤولية مقترف القتل، إلى جانب مدى إلزامية التدواي من عدمه، سواء كان ذلك من جانب المريض أو الطبيب. هذه النقاط وغيرها حاول الباحث التعرض لها في إطار التشريع الجزائري للوصول إلى حكمه حول القتل الرحيم، وذلك بالمقارنة مع أحكام العديد من التشريعات العربية والغربية، التي تباينت مواقفها بين مؤيد ورافض ومتقبل له مع تخفيف عقوبة فاعله، إلى جانب عرض حكم الشريعة الإسلامية من هذا القتل، الذي يبقى متميزا عن غيره في وضوحه ودقته وعدالته.

Citation

AnaneDjamelEddine , ,(2020); القتل الرحيم بين الإباحة والتجريم (دراسة تأصيلية تحليلية في القانون الجزائري مقارنا بالقوانين العربية والغربية والشريعة الإسلامية),,منشورات الحلبي الحقوقية (بيروت - لبنان)

شهدت بلادنا في الآونة الأخيرة وعلى أصعدة عدة أحداثا متسارعة وفي مستويات مختلفة، كان آخرها توجيه اتهامات بالفساد إلى مسؤولين سامين سابقين في الدولة وكثير من الموظفين العموميين في مفهوم المادة الخامسة من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقد أمرت الجهات القضائية المختصة بإيداعهم الحبس المؤقت، في انتظار استكمال التحقيقات القضائية بشأنهم، علما بأنهم حقوقهم في الدفاع والتمتع بقرينة البراءة تبقى محفوظة إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي في حقهم بالإدانة أو البراءة. وفي خضم هذه الأحداث بدأ الرأي العام يتساءل عن مدى إمكانية وقدرة السلطات العامة في الدولة على استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، والتي كانت نتاج واحدة أو أكثر من جرائم الفساد المرتكبة، وعن إجراءات هذا الاسترداد وكيفياته، وذلك لا يكون بطبيعة الحال إلا بعد التثبت من التهمة ونسبتها لمرتكبيها. وفي هذه المداخلة سنحاول التطرق إلى هذه النقطة الهامة والتي تعتبر حجر الزاوية في موضوع مكافحة الفساد، لأن نجاح هذا الإجراء دليل على فعالية الجهات المختصة بمكافحة الجريمة وإنفاذ القانون، وبه يتم حفظ الأموال العامة من كل تلاعب وعبث، وفيه تطمين للرأي العام بأن الدولة قادرة على ملاحقة الجناة وحماية المال العام. وعليه يتمثل الإشكال الرئيس في مداخلتنا هذه في: ما هي إجراءات استرداد عائدات جرائم الفساد الموجودة بالخارج، وما هي معيقات ذلك.

Citation

Anane DjamelEddine , ,(2020), "آليات استرداد عائدات الفساد ومعيقاته (دراسة على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته)".,جمال الدين عنان,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة

من المبادئ الثابتة في قواعد الإجراءات الجزائية مبدأ عمومية الدعوى العمومية، الذي تكرس نتيجة انتقال الحق في العقاب إلى الدولة بعدما كان ملكا للمجني عليه أو ذويه. ومقتضى هذا المبدأ أن هذه الدعوى الرامية إلى تطبيق العقوبة الجزائية على المتهم ملك للمجتمع، الذي هدد أمنه واستقراره ومصالحه جراء الجريمة المرتكبة، والذي ينوب عنه في اقتضاء العقوبة جهاز خاص هو النيابة العامة أو الادعاء العام في بعض التشريعات، والذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال التنازل عنها أو تركها أو إجراء صلح بشأنها. أما الضحية أو المتضرر من الجريمة فليس له من دور طيلة إجراءات هذه الدعوى سوى طلب التعويض عما لحقه من أضرار نتيجة الجرم المرتكب في حقه. وتبعا لتغير نظرة السياسات الجنائية الحديثة نتيجة اهتمامها بضحايا الجريمة، اتجهت الكثير من التشريعات الحديثة إلى إعطاء المضرور من الجريمة دورا فعالا طيلة إجراءات الخصومة الجزائية، حيث أصبح يمتلك دورا رئيسيا وحاسما في الكثير من الجرائم، التي أصبح تحريك الدعاوى بشأنها من عدمه، أو حتى مواصلة السير في إجراءاتها متوقفا على ما يقرره هذا الأخير بناء على ما يراه يصب في مصلحته، فأصبح لتقديم الشكوى أو سحبها أو إجراء الصلح أو الوساطة القضائية وغيرها مفعوله في تحريكها أو انقضائها. هذه المسائل جعلت اتجاها في الفقه يرى بأن خاصية العمومية التي تتصف بها الدعوى العمومية قد تراجعت لمصلحة فكرة أخرى هي فكرة خصخصة هذه الدعوى، من منطلق أنه ما دام قد أصبح للمتضرر من الجريمة إمكانية التصرف في هذه الدعوى فهذا يعني بأنها أصبحت ملكا له، ولا مجال للقول بعموميتها بنفس الحدة التي كانت من قبل. لذلك يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على مختلف التغييرات التي طالت قوانين الإجراءات الجزائية سيما ما تعلق منها بحق المجني عليه أو المتضرر من الجريمة في تحريك الدعوى العمومية من عدمه، وكذا تحديد مآلها عن طريق مختلف البدائل التي سنتها العديد من التشريعات الإجرائية، والتي يترتب عليها التوقف عن السير فيها وانقضائها بغير الطريق الطبيعي المرسوم لها. وبناء على ما تقدم يتحدد الإشكال في موضوعنا هذا كما يلي: إلى أي مدى يمكن القول بخصخصة الدعوى العمومية، وما هي حدود ذلك في ظل قوانين الإجراءات الجزائية الحديثة؟ إجابة عن الإشكال المتقدم ذكره اخترنا المنهج الوصفي وذلك بعرض موقف التشريع الجزائري والعماني حول مجمل النقاط التي تم التعرض لها أعلاه، إضافة إلى المنهج المقارن من خلال المقارنة بين مختلف التشريعات والنظم حول هذه المسألة.

Citation

Anane DjamelEddine , ,(2020), من عمومية الدعوى العمومية إلى خصخصتها - الآليات والنطاق - دراسة على ضوء التشريع الجزائري مقارنا بالتشريع العماني,جمال الدين عنان,جامعة السلطان قابوس سلطنة عمان

نظرا لتفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعجز الدول بمفردها عن محاربتها والحد من تداعياتها، وبخاصة دول العبور والمقصد، كان من اللازم أن تتآزر جميع الدول فيما بين بعضها البعض، وتنسق الجهود في كفاحها ضد هذا النوع الجديد من الإجرام الذي أصبح يتخطى الحدود والأوطان، وذلك في إطار مؤسسات المجتمع الدولي، حتى يكون لجهودها الفعالية المطلوبة والقوة اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة، التي استفحلت في الآونة الأخيرة في ظل انتشار الفقر والحروب في بلدان المصدر. وتشكل الاتفاقيات الدولية الإطار المناسب لتوحيد الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومن خلال هذه المداخلة سنحاول التعرض لأهم الاتفاقيات الدولية التي اهتمت بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومدى مسايرة التشريعات الداخلية لهذه الاتفاقيات ومطابقتها لها، مع التركيز على التشريعين الجزائري والمغربي بهذا الخصوص. ويتمثل الإشكال الرئيسي المطروح في مداخلتنا هذه في: ما هي أهم الآليات الدولية المتاحة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وما مدى فعاليتها في محاربة هذه الظاهرة؟

Citation

Anane DjamelEddine , ,(2019), الآليات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية,جمال الدين عنان,جامعة مولاي اسماعيل مكناس بالمغرب

تسعى مختلف الإدارات والمرافق العمومية إلى تكريس حق المواطن في الحصول على المعلومة تجسيدا لنص المادة 51 من الدستور الجزائري في فقرتها الأولى التي تنص على:" الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن". وتحقيقا لذلك تسعى مختلف المرافق الإدارية إلى تسهيل حصول المواطن على خدماتها، وعلى المعلومات التي تهمه باستغلال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، حيث صار بوسع الأشخاص الاطلاع على مختلف المعلومات والحصول على مختلف الوثائق، ذات الصلة باهتماماته وتطلعاته. لأجل هذا صدرت العديد من النصوص القانونية التي تحث الإدارات على الاستفادة من خدمات الإنترنيت، والذي يتجلى في إنشاءها لمواقع إلكترونية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلالها التواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات العامة لهم. من هذا المنطلق فإن السؤال الرئيس الذي نطرحه في بحثنا هذا يتمثل في: إلى أي مدى تم على مستوى النصوص تكريس حق المواطن في الوصول إلى المعلومة الإدارية إلكترونيا، وما مدى تحقق ذلك على المستوى العملي؟

Citation

Anane DjamelEddine , ,(2019), مدى تكريس الحق في الوصول إلى المعلومة الإدارية إلكترونيا (دراسة في التشريع الجزائري والمقارن),جمال الدين عنان,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة

من مظاهر حماية المشرع الجزائري للأسرة أنه أولى عناية خاصة بالطفل باعتباره الحلقة الأضعف في أفرادها، والتي تجسدت من خلال العديد من النصوص القانونية آخرها القانون 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 والمتعلق بحماية الطفل. ويحمي هذا القانون الطفل سواء كان جانيا أو مجنيا عليه أو معرضا لخطر، باعتباره سيكون رجل الغد الذي سيقوم بدوره بتكوين أسرة وتربية نشء هو عماد المجتمع، وهذا الهدف يصعب تحقيقه إذا كانت أخلاق الطفل وصحته وسلامته وتربيته معرضة للخطر، لذلك استحدث المشرع العديد من الإجراءات والآليات التي يتم من خلالها حماية الطفل، بمجرد الإحساس بوجود خطر محدق يعرض كيانه المادي والمعنوي للخطر، وهو ما عبر عنه المشرع بصيغة "الطفل في خطر".

Citation

Anane DjamelEddine , , (2019), الحماية القانونية للطفل الموجود في خطر, حوليات جامعة الجزائر 1, Vol:33, Issue:1, pages:51-83, جامعة الجزائر 1

تعالج هذه المداخلة حكم زراعة الرحم في الشريعة الاسلامية بالمقارنة مع قانون الصحة الجزائري حيث قمنا ببيانت مختلف نقاط الظل التي ينطوي عليها هذا الموضوع مع بيان حكم الشريعة الاسلامية وقانون الصحة.

Citation

Anane DjamelEddine , ,(2018), زراعة الرحم في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة مع قانون الصحة الجزائري),جمال الدين عنان,معهد العلوم الإسلامية بجامعة الوادي

تتناول هذه المداخلة موقف المشرع الجزائري والمقارن من مسألة تجريم الانتحار وما قد يرتبط به من أفعال كالمساعدة والتحريض وغيرها على الانتحار

Citation

Anane DjamelEddine , ,(2018), موقف المشرع الجزائري والمقارن من مسألة تجريم الانتحار وما يرتبط به من أفعال,جمال الدين عنان,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة

حرصا منه على حماية المال العام وحياد الموظف العمومي ونزاهة الوظيفة العامة، قام المشرع الجزائري في إطار القانون 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المعدل والمتمم والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بتجريم العديد من الأفعال التي قدر بأنا جديرة بالتجريم، كونها تشكل اعتداء واضحا على الأموال العمومية التي أولاها المشرع في هذا القانون أهمية خاصة، لإدراكه حجم الضرر الذي يترتب عل الاقتصاد الوطني جراء المساس بها. وعليه قام بتجريم الرشوة والمحاباة واستغلال النفوذ، كما أضاف جديدة لم يكن منصوصا عليها من قبل إدراكا منه لخطورتها، ومن قبيل ذلك جريمة تلقي الهدايا وتعارض المصالح المعاقب عليهما بالمادتين 34 و 38 من ذات القانون. وفي هذه المداخلة تعرضنا لجريمة تعارض المصالح، من خلال بيان أركانها وشروطها والعقوبة المقررة على فاعلها، مع الإشارة من حين لآخر إلى ما كرسه القضاء الوطني في هذا الموضوع من مبادئ، وإلى ما هو معمول به على المستوى الدولي في هذا الصدد.

Citation

Anane DjamelEddine , , (2018), مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية (جريمة تعارض المصالح نموذجا), مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, Vol:2, Issue:1, pages:1005-1020, كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، العدد التاسع

نظرا للقيمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تحتلها المعادن الثمينة في مجتمعنا، فقد خصها المشرع بأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة، كما أضفى عليها حماية جبائية وتشريعية، تتجلى من خلال قانون الضرائب غير المباشرة الذي حاول من خلاله المشرع الجزائري، إبعاد هذه المعادن عن كل تلاعب أو غش قد ينخدع به الناس سواء في نوعها أو عيارها أو مقدارها. إن مخالفة الأحكام التشريعية الخاصة بالمعادن الثمينة يؤدي إلى توقيع جزاءات جبائية وجزائية نتناولها في هذا البحث، الذي نحاول من خلاله عرض مختلف التدابير التي وضعها المشرع للحيلولة دون الغش في هذه المعادن، والجزاءات المترتبة على ذلك.

Citation

Anane DjamelEddine , , (2018), الحماية الموضوعية للمستهلك من الغش في مجال التعامل بالمعادن الثمينة, مجلة الاجتهاد القضائي, Vol:10, Issue:2, pages:71-92, مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة

من أبرز الخصائص التي يتميز بها قضاء الأطفال أن القاضي الذي يحقق مع الحدث هو نفسه الذي يتولى الفصل في هذه القضية، وهذا يشكل استثناء على مبدأ الفصل بين وظيفتي التحقيق والحكم الذي كرسه المشرع الجزائري بموجب المادتين 38 و 260 من قانون الإجراءات الجزائية. ومن خلال هذا البحث سنقوم بدراسة مسألة الجمع بين الوظائف التي يتسم بها قاضي الأحداث، وذلك بالتطرق للمبررات التي كانت السبب في وضعها، وإبراز نطاقها وموقف التشريعات المغاربية تجاهها لنختتمه بعرض موقف المشرع الفرنسي إزاء هذه القضية باعتباره التشريع الذي استلهمت منه هذه التشريعات، لنخلص في الأخير إلى بيان موقفنا منها سواء بالإبقاء عليها أو إلغائها، وإذا كانت مبرراتها مازالت قائمة.

Citation

Anane DjamelEddine , , (2018), مدى قانونية جمع قاضي الأحداث بين وظيفتي التحقيق والحكم (دراسة مقارنة), مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية, Vol:2, Issue:1, pages:116-145, مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية

يعتبر حق الإنسان في الحياة واحدا من أهم الحقوق التي كرستها مختلف مواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، فهو محور هذه الحقوق جميعا ولا يستطيع الفرد التمتع بها إذا كان حقه في الحياة غائبا أو منتهكا. وباعتبار هذا الحق هبة إلهية وللمجتمع النصيب الأوفر فيه، فقد اتفقت أغلب التشريعات على عدم جواز التصرف فيه أو تفويض الغير ذلك نظرا لطبيعته غير المالية، فهو من حقوق الشخصية أو الحقوق اللصيقة بالشخص التي لا تقوم بمال، ولا تخضع لنظام التقادم ولا تورث والأهم أنه لا يجوز التصرف فيها. هذا المبدأ القانوني المطلق أصبح في أيامنا هذه نسبيا حيث أجازت بعض الدول إمكانية التصرف في هذا الحق أو تفويض الغير ذلك (خاصة الأطباء منهم)، وذلك عن طريق القتل بالرضاء أو المساعدة على الانتحار. ويتمحور موضوعنا حول مسألة المساعدة على الانتحار، خاصة وأنه قد أصبح بوسع الطبيب مساعدة مرضاه على إنهاء حياتهم عن طريق الانتحار، وهذا تحول خطير في رسالته، وسيتركز بحثنا حول سبب العقاب على المساعدة والشروط التي أقرتها بعض الدول الغربية لإباحة ذلك.

Citation

Anane DjamelEddine , , (2018), المساعدة الطبية على الانتحار" (دراسة مقارنة, مجلة الحقوق والحريات, Vol:4, Issue:6, pages:71-97, مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم عولمة القانون وأهم انعكاسات العولمة على التشريع الجنائي الجزائري، باعتبارها ظاهرة حديثة بدأ تداولها بمجرد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي، وهي تعبير صادق عن سيطرة النموذج الأقوى في السياسة والاقتصاد والثقافة إلى جانب التشريع، المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية ومن في فلكها، على من هم دونها قوة. وقد قمنا بتقسيم قسمنا هذه الدراسة إلى عنصرين أساسيين، تناولنا في الأول منه الجانب المفاهيمي لهذا الموضوع، حيث قمنا ببيان تعريف العولمة عموما وعولمة القانون على وجه الخصوص، مميزين إياها بما يشابهها من المفاهيم كمبدأ العالمية المتعارف عليه في القانون الجنائي، واختتمناه بعرض مختلف الآليات التي ساعدت على انتشار هذه الظاهرة. أما العنصر الثاني فقد تم تخصيصه لعرض مختلف انعكاسات العولمة على التشريع الجنائي الجزائري، التي تجلت على مبادئ قانون العقوبات العامة والخاصة، إلى جانب القوانين المستقلة التي توصف بأنها مكملة لقانون العقوبات إضافة إلى قانون الشكل المتمثل في قانون الإجراءات الجزائية.

Citation

Anane DjamelEddine , , (2018), عولمة القانون الجنائي، الآليات والمظاهر, مجلة الدراسات والبحوث القانونية, Vol:3, Issue:4, pages:46-68, مخبر الدراسات و البحوث في القانون و الأسرة و التنمية الإدارية بكلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

من أبرز الخصائص التي يتميز بها قضاء الأطفال أن القاضي الذي يحقق مع الحدث هو نفسه الذي يتولى الفصل في هذه القضية، وهذا يشكل استثناء على مبدأ الفصل بين وظيفتي التحقيق والحكم الذي كرسه المشرع الجزائري بموجب المادتين 38 و 260 من قانون الإجراءات الجزائية. ومن خلال هذا البحث سنقوم بدراسة مسألة الجمع بين الوظائف التي يتسم بها قاضي الأحداث، وذلك بالتطرق للمبررات التي كانت السبب في وضعها، وإبراز نطاقها وموقف التشريعات المغاربية تجاهها لنختتمه بعرض موقف المشرع الفرنسي إزاء هذه القضية باعتباره التشريع الذي استلهمت منه هذه التشريعات، لنخلص في الأخير إلى بيان موقفنا منها سواء بالإبقاء عليها أو إلغائها، وإذا كانت مبرراتها مازالت قائمة.

Citation

Anane DjamelEddine , راضية بشير, ,(2017), قضاء الأحداث وحقيقة الجمع بين وظيفة التحقيق والحكم,جمال الدين عنان,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الوادي

تعتبر الصفقات العمومية من أهم القنوات التي تصرف فيها الدولة الأموال العامة، وذلك في سبيل تجسيد المشاريع التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، إلا أنه ورغم الضمانات التي وضعها المشرع سواء قبل أو أثناء أو بعد إبرام الصفقة إلا أن أعين الطامعين والفاسدين كانت دائما تسعى للحصول على ما يرصد من أغلفة مالية للمشاريع العامة، أيا كانت الطريقة والوسيلة. لذلك كان من اللازم تجريم بعض الأفعال ذات الصلة بموضوع الصفقات العمومية، ويعتبر استغلال نفوذ الأعوان العموميين لأجل الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واحدا منها، وهو ما سنتناوله بالتفصيل في هذا البحث.

Citation

Anane DjamelEddine , , (2017), جريمة استغلال نفوذ الأعوان العموميين لأجل الحصول على امتيازات غير مبررة, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, Vol:2, Issue:3, pages:176-193, كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة

بموجب قواعد التنازع فسح المشرع المجال لإمكانية تطبيق التشريعات الأجنبية على إقليمه، وذلك عندما يتعلق الأمر بالعلاقات القانونية التي ينشئها الأفراد فيما بين بعضهم البعض، غير أنه يمكن للقاضي الوطني استبعاد تطبيق هذه التشريعات إذا قدر بأنها تتعارض مع فكرة النظام العام في دولته. إن التطبيق الحرفي لفكرة النظام العام (والمقصود هنا النظام العام في مجال القانون الدولي الخاص)، قد يترتب عليه إصابة هذه العلاقات القانونية بالشلل نتيجة إحجام الأفراد عن إنشائها، لذلك عمد القضاء الفرنسي إلى استحداث فكرة الأثر المخفف للنظام العام، التي سرعان ما تم استحسانها واعتناقها من قبل مختلف الجهات القضائية الأجنبية، والتي تهدف إلى التخفيف من حدة الدفع بالنظام العام، عن طريق الاعتداد إلى حد كبير بآثار الحقوق والمراكز القانونية المنشأة بالخارج وليس بدولة القاضي الوطني.

Citation

Anane DjamelEddine , , (2016), الأثر المخفف للنظام العام في مجال القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة, مجلة البحوث والدراسات القانونية, Vol:1, Issue:2, pages:115-135, مخبر الدراسات و البحوث في القانون و الأسرة و التنمية الإدارية بكلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد بوضياف بالمسيلة