HAMZA Boukharouba

بلحاج نبيل , بوناجي رضوان

فعالية التحكيم في حماية الاستثمار الأجنبي في الجزائر

بلبال مروة

النظام القانوني لشركة المساهمة البسيطة في التشريع الجزائري

بكاي عادل , فكاني أكرم

النظام القانوني للمؤسسات الناشئة

جوادي فتيحة , قرزيز الهام

الآليات التشريعية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في ظل القانون 22-18

مليك سعاد

الضمانات الحديثة لتنفيذ عقد البيع الاكتروني

لعماري سهيلة , العاقل مريم

مبدأ القوة الملزمة للعقد بين الثبات والتراجع

بحاش عبد الرحمان , كتفي طارق

الشكلية في العقود الواردة على عقار

بن حميدوش عائشة , سالمي زهرة

حكم التحكيم الدولي في التشريع الجزائري

روان يحي , زرقانة صهيب عبد الصمد

مجال تدخل القضاء في الخصومة التحكيمية

فايد شيماء , طلاب زينب

النظام القانوني لتداول الاسهم في شركة المساهمة

بوراس فاطمة زهرة

اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس

فريجة ايمان

اثار اكتساب الجنسية الجزائرية

سعودي سالم , ساسي هشام

طرق الطعن في حكم التحكيم التجاري الدولي

قدوج نبيل , ربيح اسيا

ازدواجية الجزاء كآلية لحماية المستهلك

بن حميدوش عادل , علي عريوة سليم

حق الزوج في التعويض عن الطلاق عن طريق الخلع

طبطوب شهرة , لطرش أمينة

التحكيم الالكتروني كآلية لتسوية منازعات التجارة الالكترونية

مصمودي سمية

حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد الالكتروني

عميور حمزة , سرسوب بلال

آثار الحساب الجاري

سبيحي عبد المحسن هشام , زبور علي

السلطة التأديبية للمستخدم في ظل علاقة العمل

حمياد نظيرة

الدفع بالغش نحو القانون

بولعواد منال

اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في كيفية إعمال القاضي الوطني لفكرة النظام العام في نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي الذي لا ينسجم ومقتضيات هذه الفكرة موازنا بين المصلحة الوطنية من جهة واستقرار المعاملات التجارية الدولية من جهة أخرى وهي مهمة تبدو صعبة في ظل تعذر ضبط فكرة النظام العام وصعوبة تحديد مضمونها تحديدا دقيقا. وبتمييزه بين النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي يكون المشرع الجزائري قد أخذ بالتفسير الضيق للنظام العام في مجال التحكيم التجاري الدولي، بحيث لا يتم إعماله إلاّ على الحالات الخطيرة الواضحة والملموسة والتي تمس كيان غالبية المجتمعات. Abstract: This study aims to investigate how the national judge implements the idea of public order within the scope of the claim for the invalidity of the international commercial Refereeing Judgment that is not consistent with the requirements of this idea, balancing between the national interest on the one hand and the stability of international commercial transactions on the other hand, a task that seems difficult in light of the inability to control the idea of the general system and the difficulty of defining its exact content. By distinguishing between the internal public order and the international public order, the Algerian legislator has adopted a narrow interpretation of the public order in the field of international commercial Refereeing, so that it is applied only to clear and concrete serious cases that affect the entity of the majority of societies. Key words: internal public order, international public order, international commercial arbitration. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية: النظام العام الداخلي، النظام العام الدولي، التحكيم التجاري الدولي. ; Key words: internal public order, international public order, international commercial arbitration

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , , (2024-01-18), مخالفة النظام العام الدولي كأحد أسباب بطلان حكم التحكيم الدولي في القانون الجزائري, المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية, Vol:8, Issue:2, pages:18-38, تيسمسيلت الجزائر

استحداث المشرع شركة المساهمة البسيطة بموجب القانون رقم 22-09 المعدل والمتمم للأمر رقم75-59 المتضمن القانون التجاري كشكل خاص بالمؤسسات الناشئة، وذلك لما تتمتع به هذه الشركة من خصائص مناسبة لطبيعة المؤسسات الناشئة على عكس الأشكال التقليدية للشركات التجارية، التي تتسم ببعض الخصائص غير المناسبة لطبيعة هذه المؤسسات. Abstract: The legislator introduced the simple joint stock company pursuant to Law No 22-09 amending and supplementing Order No 75-59 contains the commercial law as a special form for start-ups, this is due to the special nature of this company that is appropriate to the nature of start-ups, in contrast to the traditional forms of commercial companies, which have some inappropriate characteristics due to the nature of these institutions.

Citation

Azzeddine Bouras , Hamza BOUKHAROUBA , , (2024-01-15), مبررات استحداث شركة المساهمة البسيطة كشكل خاص بالمؤسسات الناشئة, مجلة الدراسات والبحوث القانونية, Vol:9, Issue:1, pages:115-129, المسيلة- الجزائر

Abstract: This study aims to investigate the role of Algerian mothers in transmitting their nationality to their children. The role of mothers in this regard has varied across two phases. In the first phase, prior to the amendment of the nationality law in 1970, maternal lineage served as a secondary and exceptional criterion for granting their original nationality to their children. However, mothers had no role in transmitting their acquired nationality to them. The second phase followed the amendment of the nationality law under Decree 05-01, which established gender equality in the transmission of nationality to their children. This applies to both original and acquired nationality. Furthermore, the best interests of the child were considered, leading to the immediate and legal transmission of the effects of the father's or mother's nationality to their minor children, without the need for any additional procedures. تهدف هذه الدراسة إلى البحث في دور الأم الجزائرية في نقل جنسيتها لأبنائها، حيث اختلف دورها بخصوص ذلك في خلال مرحلتين، المرحلة الأولى قبل تعديل قانون الجنسية لسنة 1970، كان فيه حق الدم من ناحية الأم معيارا ثانويا واستثنائيا بخصوص منح جنسيتها الأصلية لأبنائها، في حين لم يكن لها أي دور في مد جنسيتها المكتسبة لهم، أمّا المرحلة الثانية فكانت بعد تعديل قانون الجنسية بموجب الأمر 05-01 أين ساوى خلالها بين الجنسين في نقل جنسيتهما ءلأبنائهما، سواء فيما يخص الجنسية الأصلية أو المكتسبة كما راعى فيه مصلحة الطفل فمدّ أثر تجنس الأب أو الأم الى أولاده القصّر بشكل فوري وبقوة القانون ودون حاجة لأي إجرا

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , , (2024-01-07), The Role of Algerian Mothers in Transmitting Their Nationality to Their Children, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, Vol:8, Issue:2, pages:460-479, المسيلة- الجزائر

لا يكاد يختلف اثنان على أنّ المؤسسات الناشئة أصبحت إحدى أهم آليات ومحركات النمو الاقتصادي المعاصر للدول، وإحدى أهم المصادر الأساسية لخلق الثروة وتحقيق التنمية المستدامة، وحرصا من المشرع الجزائري على دعم هذا النوع من المؤسسات استحدث شكلا جديدا من الشركات التجارية بموجب القانون رقم 22-09 المعدل والمتمم للقانون التجاري وهي شركة المساهمة البسيطة لتكون خصّص حصرا من أجل إنشاءها، والتي جمعت بين الطابع المالي الذي يميز شركات الأموال، والطابع الشخصي الذي يميز شركات الأشخاص. There is hardly any disagreement that emerging institutions have become one of the most important mechanisms and engines of contemporary economic growth of countries, and one of the most important sources of wealth creation and sustainable development, and in the interest of the Algerian legislator to support this type of institutions, he introduced a new form of commercial companies under Law No. 90-22, which is a simple joint stock company to be exclusively for its establishment, which combined the financial character that distinguishes money companies, and the personal character that distinguishes companies of persons

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , , (2023-06-20), الطبيعة القانونية لشركة المساهمة البسيطة "شركة المؤسسات الناشئة, مجلة الدراسات والبحوث القانونية, Vol:8, Issue:2, pages:240-255, المسيلة- الجزائر

يترتب على قيد المدفوعات في الحساب الجاري أن تفقد صفاتها وكيانها الذاتي وتتحول الى مجرد بنود في الحساب، ولقد ثار جدل كبير بخصوص ماهية هذا التحول، فلجأ القضاء والفقه التقليدي الى فكرة التجديد لتفسير هذا التحول ورتّب عليه العديد من النتائج لكن استخدام هذه الفكرة تعرض بعدها لنقد شديد من قبل جانب من الفقه يرى أنّ فكرة التجديد لا يمكن أن تنطبق تمام الانطباق على القيد في الحساب الجاري، كما كان له أثر على القضاء الذي عدل في بعض أحكامه على بعض نتائج فكرة التجديد، ليتخلى بعدها في العديد من أحكامه عن استعمال عبارة التجديد أصلا. The recording of payments in the current account results in losing its characteristics and self-entity and turning into mere items in the account, and a great controversy arose regarding the nature of this transformation, so the judiciary and traditional jurisprudence resorted to the idea of renewal to explain this transformation and arranged many results for it, but the use of this idea was then subjected to severe criticism by jurisprudence arguing that the idea of renewal cannot fully apply to the entry in the current account, as it had an impact on the judiciary, which amended in some of its rulings on some of the results of the idea of renewal, and then abandoned in many of its rulings the use of the term renewal .

Citation

Boukhors Abdelaziz , Hamza BOUKHAROUBA , , (2023-06-15), الأثر التجديدي للحساب الجاري, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية, Vol:8, Issue:1, pages:440-460, كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

يعتبر التجنس الباب المفتوح ولكن الضيق لمن يتبدل ولاؤه ويقبل على تغيير انتمائه لدولة أخرى مما يثير لدى الدولة المستقبلة هواجس ومخاوف تستدعي سنّها لمجموعة من الشروط تنشد من خلالها الوثوق والاطمئنان تجاه الأجنبي الذي يطلب جنسيتها ومن ثم الحفاظ على أمنها الوطني، وذلك ما كرّسه المشرع الجزائري في المادتين 10 و 11 من قانون الجنسية من خلال وضعه لشروط تهدف لتحقيق تلك المرامي والغايات. كلمات مفتاحية: التجنس، الجنسية، الأمن الوطني، الجنسية المكتسبة. Abstract: Naturalization sometimes causes fears in the receiving country. This calls for the enactment of a set of laws to ensure trust and confidence towards the foreigner who requests the nationality and at the same time, one can preserve the national security. This is the reason why the Algerian legislator has established through the Articles 10 and 11 of the Nationality Law a set of conditions that aim at achieving those goals. Keywords: naturalization; nationality; national security

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , , (2022), حماية الأمن الوطني للدولة في ضوء أحكام التجنس بجنسيتها, مجلة الدراسات والبحوث القانونية, Vol:7, Issue:2, pages:171-189, المسيلة- الجزائر

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب الجاري، الذي يقوم على فكرة مقتضاها أنّ المدفوعات التي تدخل في الحساب تفقد صفاتها وكيانها وتتحول لمجرد مفردات يعبّ عنها بأرقام، تندمج هذه المفردات في وحدة غير قابلة للتجزئة، وما دام هذا الحساب مفتوحا فلا يوجد حق ولا دين، ولا يوجد دائن ولا مدين. وهي الفكرة التي عرفت نوعا من التراجع نتيجة كثيرة الاستثناءات التي أوردها القضاء على المبدأ، والتي اقتضتها الضرورات العملية، وهو ما أثار التساؤل حول مستقبل هذا المبدأ، وقد انتهت الدراسة إلى أن تحليل هذه الاستثناءات يظهر في الواقع أن القضاء لم يفعل أكثر من أن رسم الحدود الطبيعية للمبدأ، دون المساس بفكرته الجوهرية. كلمات مفتاحية: الحساب الجاري؛ المدفوعات؛ عدم تجزئة ؛ الحجز؛ الرصيد المؤقت. Abstract: This study aims to clarify the concept of the principle of indivisibility of the current account, which is based on the idea that the discounts that enter the account lose their characteristics and entity and turn into a simple article, expressed by numbers, these articles are merged into an indivisible unit, and as long as this account is opened, there is no claim or debt, and there is no creditor or debtor. It was the idea that experienced a kind of retreat, as a result of the numerous exceptions made by the case-law to the principle, which were imposed by practical necessities, that raised the question of the future of this principle, and the study concluded that the analysis of these exceptions shows that the case law has only drawn the natural boundaries of the principle, without compromising the essential idea. Keywords:Current account; Indivisibility; Discounts; seizure; provisional balance

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , , (2022), مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري بين الثبات والتراجع, مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال, Vol:7, Issue:2, pages:441.455, قسنطسنة- الجزائر

يشهد التحكيم التجاري الدولي اليوم أزهى عصور ازدهاره و يعيش تطور سريع و فعال و تقدم نحو التحرر و تشجيع لم يسبق له مثيل ، و يرجع ذلك إلى تبني التشريعات الحديثة له و التي تزيد التحكيم تألقا، و لم يكن الفقه بعيدا عن وضع لمساته الحيوية في هذا المجال بل يعتبر هو الأرض الخصبة التي يزدهر فيها التحكيم ، و لن ننسى دور القضاء الدولي في رعاية مبادئ العامة في التحكيم ، و منها تبني مبدأ الاختصاص بالاختصاص كأحد هذه المبادئ الهامة . و لقد ساهم الاعتراف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص بشكل أو بأخر في توسيع سلطات المحكمين ، حيث قلما نشاهد قرار قضائيا يقر للمحكمين في توسيعهم لسلطاتهم دون الإشارة في التعليل إلى مبدأ الاختصاص بالاختصاص كعامل مساعد على هذا الاعتراف و لما كان المحكم يختص بنظر منازعات التي اتفق الأطراف على عرضها على هيئة التحكيم إلا انه قد يعمد احد الأطراف بهدف عرقلة إجراءات التحكيم و إطالة أمد النزاع إلى الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع استنادا إلى بطلان العقد الأصلي أو فسخه أو انقضائه أو إلى بطلان اتفاق التحكيم ذاته أو غير ذلك من الدفوع الأخرى. و هنا يطرح الإشكال التالي: ما الجهة المختصة بالفصل في مثل هذه الدفوع ؟ هل هو قضاء الدولة أم هيئة التحكيم ذاتها؟

Citation

sabrina bouamar , Hamza BOUKHAROUBA , ,(2022), مبدأ الاختصاص في الاختصاص في محكمة التحكيم التجاري الدولي,الرقابة القضائية على الاحكام التحكيميةفي القانون الجزائري والقوانين العربية والاتفاقيات الدولية,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

لطالما شكّل قطاع المحروقات في الجزائر ولازال الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وبسب الهزات الكثيرة التي تعرض لها هذا القطاع على مدى العقود الماضية بسبب عدم استقرار أسعار برميل النفط لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية ...، وما لذلك من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، فقد كان لزاما البحث عن نهج اقتصادي يعتمد على تنويع مصادر الدخل. ومن أهم تلك المصادر والخيارات المؤسسات الناشئة التي اضحت في فترة وجيزة من بين أكثر المواضيع تداولا في الجزائر إعلاميا وسياسيا وحتى أكاديميا، وهو ما يدلّل على رغبة الارادة السياسية في البلاد في التوجه نحو تكريس وترقية هذا النوع من المؤسسات تحقيقا للتنوع الاقتصادي المنشود. وتماشيا مع التوجه نحو اقتصاد رقمي مبني على التكنولوجيا ووسائل الاتصال التي تقدم أساليب جديدة لممارسة الأعمال في بيئة مبنية على فكر إبداعي وابتكاري. تأكد هذا التوجه الجديد من خلال سن عديد القوانين والمراسيم والقرارات واستحداث كذا من الآليات والأجهزة لتهيئة بيئة تشريعية جديدة ملائمة لإنشاء المؤسسات الناشئة ودعمها وتطويرها كان من اهمها المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 الذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"، ليستكملها بتعديل القانون التجاري بموجب القانون رقم10 22 والذي خص المؤسسات الناشئة بشكل قانوني حصري من خلال استحداثه لنوع جديد من الشركات التجارية وهو شركة المساهمة البسيطة. في هذا الاطار تطرح اشكالية مدى كفاية وفعالية الاطار القانوني والتنظيمي لتجسيد فكرة المؤسسات الناشئة وانجاحها؟

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2022), دور اللجنة الوطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة وحاضة أعمال في الرقابة على حاضنات الاعمال,الاطار القانوني لحاضنات الاعمال وفعاليتها الاقتصادية,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان

لابتكار والإبداع من محرّكات التقدم البشري. فمنذ فجر التاريخ، تمكّن المبتكرون والمبدعون من النساء والرجال المنتمين إلى كل الأطياف من تغيير عالمنا بفضل قوة خيالهم وبراعتهم. غير أن بعض الفئات لا تزال بعيدة للغاية عن المستوى المطلوب من حيث تمثيلها في العديد من مجالات استخدام الملكية الفكرية. ذلك أن الإمكانات الابتكارية لتلك الفئات ليست مستخدمة على النحو الكافي في وقت أصبحنا بحاجة فيه إلى أوسع نطاق ممكن من المواهب لتسوية المشكلات الملحّة التي تواجهه البشرية.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2022), معوقات المرأة المبتكرة في مجال الملكية الصناعية,الجندر في الملكية الصناعية,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

تعتبر تسوية منازعات الاستثمارات من الضمانات التي يسعى إليها المستثمر الأجنبي، ولا سيما التحكيم التجاري الدولي، الذي يعتبر التسوية البديلة عن التسوية القضائية للنزاعات التي يكون طرفا فيها، ففي هذا المقال أردت البحث عن هذه الضمانة في التشريع الجزائري، فالهدف من هذا البحث تبيان الإجراءات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري من أجل وضع ضمانة تبعث المستثمر الأجنبي إلى وضع الثقة في القانون الجزائري وبالتالي الاستثمار في الجزائر. لقد توصلت من خلال هذا البحث إلى أن المشرع الجزائري قد ضمن للمستثمر الأجنبي الحق في اللجوء قد ضمن للمستثمر الأجنبي الحق في اللجوء إلى التسوية البديلة وذلك شريطة وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة بين الجزائر ودولة المستثمر تتضمن اللجوء إلى التسوية البديلة أو وجود بند في العقد المبرم بين المستثمر والإدارة يجيز اللجوء إلى التحكيم

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2022), تسوية منازعات الاستثمار بين القاء والتحكيم,الاستثنار والتنمية المستدامة,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

إنّ للإشكالية في البحث العلمي تعريفات متنوعة منها: ما ذكره "موريس أنجرس" إذ يرى أنّ الإشكاليّة عبارة عن عرض الهدف من البحث على هيئة سؤال يتضمّن إمكانية التقصّي والبحث بهدف الوصول لإجابة محددة. وترى رجاء دويدي أنّ الإشكالية عبارةٌ عن سؤالٍ يهدف إلى معرفة العلاقة التي تربط بين متغيّرات البحث، ويتحقق الغرض من البحث بالإجابة عن هذا السؤال . أمّا الباحثان لارامي وفالي: فيريان أنّ "الاشكالية هي بناء من المعلومات يؤدي ربطها إلى احداث فجوة لدى الباحث تترجم إلى حالة من الدهشة أو يثير لديه تساؤلا من القوة بحيث يدفعه إلى القيام بالبحث

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2022), منهجية صياغة الاشكالية في البحث العلمي,اليات التحكم في انجاز البحث العلمي القانوني في ظل الرقمنة,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

يعد مبدأ الأمن القانوني أحد أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة القانونية ذلك أن فكرة الأمن القانوني تعنى بضرورة التزام السلطات العامة في الدولة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2022), مفهوم مبدأ الامن القانوني وتمييزه عما يشابهه من مصطلحات,مقتضيات الأمن القانوني في عالم متغير,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال فهي تتكون أساسا بهدف تجميع رؤوس الأموال، بغض النظر عن الاعتبار الشخصي للمساهمين، مع ذلك فإنّ استقراء النصوص المنظمة لأحكام هذا النوع من الشركات يظهر أنّ المشرع الجزائري -على غرار التشريعات المقارنة- احتفظ وبغرض حماية جمهور المكتتبين وبصفة أعم حماية الادخار العام في شركة المساهمة بمظاهر الاعتبار الشخصي. وهي مظاهر تبدو جلية في مرحلة التأسيس من خلال العقد التأسيسي وطبيعة الاكتتاب ومسؤولية المؤسسين، كما تبدو أيضا في مرحلة نشاط الشركة من خلال الأحكام المتعلقة بتداول الأسهم ومسؤولية المسيرين. الكلمات المفتاحية: شركة مساهمة- اعتبار مالي- اعتبار شخصي- مؤسس- مسير. Abstract: A joint-stock company is considered the ideal model for capital companies, as it is mainly formed with the aim of raising capital, regardless of the personal consideration of the shareholders. Nevertheless, the extrapolation of the texts regulating the provisions of this type of companies shows that the Algerian legislator, similar to comparative legislation, has preserved the purpose of the public of subscribers and in general, the protection of public saving. Retain in the joint-stock company aspects of personal consideration. These aspects are evident at the establishment stage through the articles of association, the nature of the subscription and the responsibility of the founders, as well as in the stage of the company's activity through the provisions related to stock trading and the responsibility of the managers. key words: joint stock company- financial consideration- personal consideration-founder- manage.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , , (2021), مظاهر الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة, مجلة الاجتهاد القضائي, Vol:13, Issue:2, pages:1087-1106, بسكرة- الجزائر

the realization and emergence of the curriculum of material rules, the latter, whose rules are characterized by providing a direct solution to the conflict , derive its basis from commercial customs and norms. And its sources have varied between international and national sought in turn to create material rules within their national laws. The material rules curriculum doesn’t constitute full legal system, it’s still in the process of being built, and it needs more efforts to develop it, but the regulation of its rules will constitute a separate law governing electronic commerce transactions and able to handle disputes in a digital environment

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , برزام رمزي, , (2021), القواعد المادية للتجارة الالكترونية, مجلة البحوث والدراسات المعاصرة, Vol:1, Issue:1, pages:141-158, سطيف- الجزائر

لقد وجدت قوانين التجارة الإلكترونية مكانتها في تشريعات الدول على غرار المشرع الجزائري الذي أصدر القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10ماي 2018 والذي يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد وجدت أيضا قواعد إجرائية حديثة من أجل تسوية النزاعات المطروحة بمناسبة هذا النوع من التعاملات وعلى رأسها التحكيم الإلكتروني، هذا النظام الذي كان نتاج تطور التحكيم التقليدي ليتماشا مع تكنولوجيا العصر والذي فرضته إنعكسات تزايد إستخدام الوسائط الإلكترونية في التجارة الدولية. ومن هذا المنطلق إزدادت أهمية التحكيم الإلكتروني في تسوية المنازعات الإلكترونية خاصة في الوقت الراهن فبدأ البحث في ضرورة إحاطته بمصداقية قانونية لتعزيزه في جميع مراحله، ولعل أهمها مرحلة الإتفاق الإلكتروني التي تتمتع خصوصية مميزة. الكلمات المفتاحية، التحكيم، اتفاقية التحكيم، التجارة الالكترونية، منازعات التجارة الالكترونية.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2021), إتفاقية التحكيم التجاري الدولى الإلكتروني,القانون وتحديات التكنولوجيا,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

في إطار مكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي وجميع أشكال جرائم القانون الجنائي للأعمال شرعت الجزائر على خلفية تبنيها للنظام الاقتصادي الحر، في مراجعة جميع النصوص المنظمة للمناخ الاقتصادي و المتعلقة بقانون الأعمال بصفة عامة، بالإضافة إلى تبنيها لقانون خاص بالوقاية من الفساد ومكافحته يتماشى ويتطابق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "القانون 06-01"، وقد جاء هذا القانون بسياسة وقائية أولا وموضوعية وإجرائية ثانيا، وعني بمسألتين هامتين عكستا خصوصية هذا القانون هما "الموظف العمومي والمال العام ". ومن أجل تعيين الموظف العمومي في القطاع العام وفي إطار السياسة الوقائية من الفساد الإداري، نص المشرع الجزائري في القانون 06-01 على مجموعة من الضروريات المفترض مراعاتها قبل التعيين، وكذا على عدّة إجراءات المفترض اتخاذها بعد التعيين. الكلمات المفتاحية : مكافحة الفساد ؛التدابير الوقائية ؛ الموظف العمومي ؛القطاع العام ؛التصريح بالممتلكات؛الفساد الإداري

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2021), التدابير الوقائية للتوظيف في القطاع العام على ضوء القانون 06-01,الأطر التشريعية والآليات المؤسساتية لمكافحة الفساد في ظل التطور التكنولوجي,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة

من المسلم به أنّ العقد متى نشأ صحيحا مستوفيا لكل شروط انعقاده وصحته، فإنّه يكون بمثابة القانون بين طرفيه فلا يجوز نقضه ولا تعديله ولا إلغاؤه إلاّ باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون ، هذه الحقيقة تنطبق على جميع عقود القانون الخاص دون العقد الادارية. الاّ أنّ العقود والمعاملات التي يبرمها المستهلك بصفة عامة وتلك المبرمة من قبله الكترونيا بصفة خاصة تتسم بالسرعة في انعقادها، فالمستهلك الالكتروني وهو الطرف الضعيف في تلك العلاقة لا تتوافر لديه القدرات الفنية والقانونية والوقت الكافي للتفكير في جميع ما يبرمه من تلك العقود والصفقات الالكترونية تحقيقا لحاجاته الاستهلاكية المتزايدة والكثيرة، بحيث لا يملك من الوسائل ما يكفل معاينة السلعة والإلمام بخصائصها قبل إبرام العقد، كما أنّ الدعاية التجارية التي يعتمدها المحترف الالكتروني (المورد الالكتروني) تشكّل اغـراء ونوع من الضغط على المستهلك الذي ينصاع لها دون أخذ مهلة التمعن والتفكير في مدى الجدوى من العروض التي يقبل عليها عبر الانترنت، ومن ثمّ يمكن القول أنّ العقود التي تبرم بهذه الطريقة يظهر فيها بلا شك أثر العجالة والسرعة على نحو يوحي بأنّ خلل ما يشوب ارادة المستهلك. كل ذلك جعل المستهلك الالكتروني في وضع يحتاج فيه الى حماية خاصة في ظل قصور القواعد العامة لحمايته بشأن معاملاته التي تتم بواسطة شبكة المعلومات، وذلك عن طريق التخفيف من غلواء تطبيق مبدأ القوة الملزمة للعقد، وبالتالي منحه خيار ومكنة العدول عن العقود التي يبرمها في عجلة من أمره أو تلك العقود التي تحمله على التزامات مالية ضخمة وعلى المدى الطويل. تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على خيار العدول كوسيلة حديثة لحماية المستهلك في العقود الالكترونية، وبيان مدى تكريس المشرع الجزائري له خاصة في ظل صدور قانون التجارة الالكترونية حديثا. وتسليط الضوء على هذا الموضوع يدفعنا الى طرح الاشكالية التالية: ماهي ضوابط استخدام مكنة العدول كوسيلة مستحدثة لحماية رضا المستهلك في العقد الالكتروني؟ وهل أن اعمالها يتطلب شروط معينة وينتج اثار مختلفة؟.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2021), حق المستهلك الالكتروني في العدول عن العقد,"العقود الالكترونية بين القيود القانونية ومقتضيات العولمة,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

يعدّ مبدأ الحيطة والحذر من الآليات القانونية التي إستحدثها القانون الدولى المعاصر وعززها القانون الداخلي للدول ، من أجل حماية البيئة الطبيعية من المخاطر التى تسببها الأنشطة الإنسانية في مختلف المجالات سواءا كانت هذه الأضرار قد تأكد وقوعها بالمعرفة العلمية أو ثار الشك حول وقوعها دون أن يتوافر الدليل العلمي اليقيني يؤكد ذلك . وعلى الرغم من تكريس مبدأ الحيطة في العديد من الإتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول إلا أن القيمة القانونية لهذا المبدأ مازالت محل جدل فقهي وقانوني ،الأمر الذي شكك في فعاليته في تحقيق الحماية المفروضة للبيئة . الكلمات المفتاحية : مبدأ الحيطة ؛ البيئة الطبيعية ؛القانون الدولى ؛ القيمة القانونية RESEME : The principle of caution and caution against the legal mechanisms introduced by contemporary international law and strengthened by the internal law of states, in order to protect the natural environment from the risks caused by humanitarian activities in various fields, whether these damages have been confirmed by scientific knowledge or have been questioned about their occurrence without the availability of scientific evidence to confirm this. . Although the principle of prudence has been enshrined in many international conventions and the internal laws of states, the legal value of this principle is still the subject of doctrinal and legal controversy, which has questioned its effectiveness in achieving environmental protection. Keywords: The Principle of Caution; The Natural Environment; International Law; Legal Value

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2021), القيمة القانونية لمبدأ الحيطة كأساس لحماية البيئة,الآليات القانونية والمؤسساتية لحماية البيئة في الجزائر,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

إنّ العقد الالكتروني كغيره من العقود متى تم التراضي انعقد العقد وانتقل طرفاه إلى مرحلة تنفيذه، فأثر العقد هو إنشاء التزام وأثر الالتزام هو تنفيذه طبقا لا اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. وتنقسم آثار العقد إلى التزامات تقع على عاتق طرفي العقد على السواء، فكل طرف يكون ملزما تجاه الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته، وما يمكن ملاحظته في العقود الالكترونية على مستوى التنظيمات التشريعية الخاصة بالمعاملات الالكترونية نجد أنها لم تحط بكافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ هذه العقود على الرغم من أهمية هذه المرحلة من حياة العقود بصفة عامة والعقود المبرمة عن بعد بصفة خاصة، كما أنها لم تنظم إلا العقود التي يكون محلها تقديم سلعة أو تقديم خدمة فقط. لذلك يمكننا طرح الاشكالية التالية: ما هي الالتزامات التي رتبها المشرع الجزائري على عاتق أطراف التعامل الالكتروني؟

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2021), التزامات أطراف التعامل الالكتروني,الصيرفة الالكترونية بين الواقع والمأمول,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

لاقتباس في البحث العلمي يعني نسخ مقطع من تأليف شخص آخر والاعتماد عليه كمصدر. للاقتباس من مرجع، يجب عليك التأكد من النقاط التالية: أن تحدد النص المقتبس بعلامات تنصيص. توثيق المرجع داخل البحث بشكل صحيح. عدم إعادة صياغة النص المقتبس.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2021), الاقتباس في البحث العلمي,الأمانة العلمية في اعداد البحوث العلمية,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

The local administration relies on implementing its development projects on public deals, the latter of which the administration pumps huge sums into it, which necessitates protecting these funds from being lost, so the legislator imposed many control mechanisms on public deals in order to provide the necessary protection for public money and eliminate suspicious deals, as well as The legislator worked on combating corruption through Law No. 01-06 and Presidential Decree No. 247-15, and created several preventive mechanisms, including the authority to control public deals and public utility mandates. Administrative control over public deals is represented in internal administrative control and external administrative control, the latter being exercised by committees, including the Municipal Commission for Transactions and the State Commission for Transactions. The field of public deals. Keywords: Local administration; public procurement; public money. ; corruption. ; procurement committees. ; and controlling authority

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2021), الرقابة على الصفقات العمومية آلية لتعزيز الشفافية والحد من الفساد الاداري,الصفقات العمومية بين واقع النص حتمية التغيير,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

ن التجارة الالكترونية ظهرت في العالم وتطورت، وتطورها نجم عنه ضرورة البحث على الطرق المناسبة لتسوية المعاملات المنعقدة عبر وسائل الاتصال الالكترونية، فتم إيجاد العديد من الحلول باللجوء إلى وسائل الدفع الموجودة وأهمها بطاقة الدفع. هذه الأخيرة أضحت الوسيلة الأكثر انتشارا واستعمالا بالنسبة للمستهلك في الدفع عبر الانترنت إلا أن المخاوف في مجال حماية عمليات الدفع عبر الانترنت تشكل عائقا بالنسبة للشراء عبر هذه الوسيلة إذ يتخوف المستهلك عند استعمال البطاقة من استيلاء الغير على بياناتها لاستعمالها بعد ذلك بصفة احتيالية مما قد يعرضه لأضرار مالية قد تكون جسيمة وهنا يطرح المشكل المتعلق بحماية المستهلك عند الاستعمال الاحتيالي لبطاقة الدفع. Electronic commerce has emerged and developed in the world, and its development has led to the need to seek appropriate means to settle transactions held by electronic means of communication, so many solutions have been found by resorting to the methods of existing payments, the most important. including the payment card. The latter has become the most popular online payment method used by consumers, but concerns in the field of online payment protection are a barrier to purchasing by this method, as consumers fear when purchasing online. use the card that others enter its data for later. fraudulent use, which can expose it to financial damages which can be serious and here arises the problem of consumer protection during the fraudulent use of the payment card . الكلمات المفتاحية التجارة الالكترونية- بطاقة الدفع- المستهلك الالكتروني- وسائل الدفع- حماية المستهلك.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2021), دور وسائل الدفع الالكتروني في حماية المستهلك,الصيرفة الالكترونية بين الواقع والمأمول,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

في إطار مكافحة ظاهرة الفساد الإداري والمالي وجميع أشكال جرائم القانون الجنائي للأعمال شرعت الجزائر على خلفية تبنيها للنظام الاقتصادي الحر، في مراجعة جميع النصوص المنظمة للمناخ الاقتصادي و المتعلقة بقانون الأعمال بصفة عامة، بالإضافة إلى تبنيها لقانون خاص بالوقاية من الفساد ومكافحته يتماشى ويتطابق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد "القانون 06-01"، وقد جاء هذا القانون بسياسة وقائية أولا وموضوعية وإجرائية ثانيا، وعني بمسألتين هامتين عكستا خصوصية هذا القانون هما "الموظف العمومي والمال العام ".

Citation

sabrina bouamar , Hamza BOUKHAROUBA , ,(2021), التدابير الوقائية للتوظيف في القطاع العام على ضوء القانون 06-01,الاطر التشريعية والآليات المؤسساتيةلمكافحة الفساد في ظل التطور التكنولوجي,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة

يعدّ مبدأ الحيطة والحذر من الآليات القانونية التي إستحدثها القانون الدولى المعاصر وعززها القانون الداخلي للدول، من أجل حماية البيئة الطبيعية من المخاطر التى تسببها الأنشطة الإنسانية في مختلف المجالات سواء كانت هذه الأضرار قد تأكد وقوعها بالمعرفة العلمية أو ثار الشك حول وقوعها دون أن يتوافر الدليل العلمي اليقيني يؤكد ذلك. وعلى الرغم من تكريس مبدأ الحيطة في العديد من الإتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية للدول إلاّ أنّ القيمة القانونية لهذا المبدأ مازالت محل جدل فقهي وقانوني، الأمر الذي شكك في فعاليته في تحقيق الحماية المفروضة للبيئة .

Citation

sabrina bouamar , Hamza BOUKHAROUBA , ,(2021), القيمة القانونية لمبدأ الحيطة كأساس لحماية البيئة,الاليات القانونية والمؤسساتية لحماية البيئة في الجزائر,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

لالتزام حق من الحقوق المالية يطلق عليه أحيانا اصطلاح الحق الشخصي أو حق الدائنية، فهو إذا نظرنا اليه من الجانب السلبي سمي التزاما، وهو يعتبر حقا شخصيا لأنه حق لشخص في مواجهة شخص آخر، كما أنه يعتبر من حقوق الدائنية لأن العلاقة بين هذين الشخصين هي علاقة دين، واصطلاح الالتزام هو أصدق الاصطلاحات في التعبير عن هذه العلاقة، وعلى هذا النحو يمكننا تعريف الالتزام بأنه رابطة قانونية ذات طبيعة مالية تقوم بين شخصين، يلتزم أحدهما وهو المدين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل للشخص الآخر والذي يسمى المدين. والمقصود بأحكام الالتزام أنها مجموعة النتائج القانونية الناجمة عن الالتزام، أي ما يترتب عليه من الآثار والقواعد المطبقة على كافة صوره من لحظة نشأته عن أحد مصادره الخمسة (العقد، الارادة المنفردة، العمل غير المشروع، الاثراء بلا سبب والقانون) الى غاية انقضائه. والأثر الجوهري للالتزام بعد نشوئه صحيحا من مصدره هو وجوب تنفيذه من طرف المدين طوعا واختيارا وذلك استجابة منه لعنصر المديونية في هذا الالتزام، والاّ فإنّه سينفذ جبرا تحقيقا لقوته القانونية التي يعبر عنها بــــ عنصر المسؤولية فيه، وعليه سنتناول في الفصل الأول آثار الالتزام. والالتزام لا يكون دائما بسيطا بل قد يكون موصوفا ومن أوصافه الشرط والأجل، فإذا كان وجود الالتزام معلقا على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع فإنه يكون معلقا على شرط فاسخ، واذا كان زوال هذا الالتزام معلقا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع فإنه يكون معلقا على شرط فاسخ، أما اذا كان نفاذ الالتزام مضافا الى أمر مستقبل محقق الوقوع فإنه يكون مضافا الى أجل واقف، واذا كان زوال الالتزام مضافا الى أمر مستقبل محقق الوقوع فإنه يكون مضافا الى أجل فاسخ، ومن أوصاف الالتزام ايضا تعدد طرفيه، فقد يتعدد الدانون أو المدينون وهنا يطفو الى السطح مشكل التضامن بين الدانين أو المدينين، وعليه سيكون موضوعنا في الفصل الثاني أوصاف الالتزام. والالتزام باعتباره علاقة بين دائن ومدين يمكـن أن يتغير فيه شخص الدائن أو شخص المدين على اعتبار أنّ الالتزام قابل للانتقال من شخص الى آخر ، فانتقاله من جانب الدائن يتم بطريق حوالة الحق، في حين أنّ انتقاله من جهة المدين فيتم عن طريق حوالة الدين، وعليه سيكون موضوع دراستنا في الفصل الثالث انتقال الالتزام. ولأنّ الالتزام لا يمكن أن يكون أبديا فإنّ مصيره الانقضاء سواء عن طريق الوفاء أو ما يعادل الوفاء أو بدون وفاء، وعليه سيكون موضوع دراستنا في الفصل الرابع انقضاء الالتزام. خصّص المشرع الجزائري لأحكام الالتزام المواد من 160 الى 322 من القانون المدني، والمدرجة ضمن الابواب الثاني والثالث والرابع والخامس من الكتاب الثاني المخصص للالتزامات والعقود، لذلك ستكون خطة دراستنا لموضوع أحكام الالتزام بحسب الترتيب الذي أورده القانون المدني على النحو التالي: الفصل الأول: آثار الالتزام (المواد من 160 الى 202 ق م ج). الفصل الثاني: أوصاف الالتزام (المواد من 203 الى 238 ق م ج). الفصل الثالث: انتقال الالتزام (المواد من 239 الى 257 ق م ج). الفصل الرابع: انقضاء الالتزام (المواد من 258 الى 322 ق م ج).

Citation

HamzaBOUKHAROUBA , ,(2021); درس في احكام الالتزام,جامعة المسيلة,

يعتبر التصريح بالممتلكات من أھم الاليات القانونية الوقائية لمكافحة الفساد الإداري، فالقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ألزم جميع الموظفين العموميين بالإفصاح والكشف عن ذممھم المالية ، كما أصر على متابعة ھؤلاء في حالة إخلالھم الكامل أو الجزئي بواجب التصريح بالممتلكات،وفي حالة تزايد ثرواتھم مقارنة بمداخيلھم المشروعة، وعجزھم عن تبريرھا.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2020), التصريح بالممتلكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد,الاليات القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد بين أولوية المكافحة وضرورة الوقاية,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة

يعتبر التصريح بالممتلكات من أھم الاليات القانونية الوقائية لمكافحة الفساد الإداري، فالقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ألزم جميع الموظفين العموميين بالإفصاح والكشف عن ذممھم المالية ، كما أصر على متابعة ھؤلاء في حالة إخلالھم الكامل أو الجزئي بواجب التصريح بالممتلكات،وفي حالة تزايد ثرواتھم مقارنة بمداخيلھم المشروعة، وعجزھم عن تبريرھا.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2020), البيوع المنظمةالمعتمدة على تخفيض الاسعار دراسة في المرسوم التنفيذي 06-215,ضبط وتحديد الاسعار واثارها على المنافسة,كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة المسيلة

إذا كانت معظم المدارس الفقهية في مجال القانون قد اعتبرت جائحة كورونا قوة قاهرة تنتفي معها مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، فإننا نرى أنه يجب التريث وتقدير الأمور كل حالة على حدى، وعدم إعطاء أحكام عامة قد تضر بمصلحة المستهلك وهو الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، فإذا كان القانون قد كفل الحماية للمستهلك في الحالات العادية فمن باب أولى أن يؤمن له الحماية في الحالات الاستثنائية.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2020), القوة القاهرة كسبب لنفي مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة- جائحة كورونا أنموذجا-.,القوة القاهرة وأثرها على حركية التشريع والقضاء جائحة كورونا أنموذجا,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

تزخر الجزائر بموارد وإمكانات هائلة في مجال الطاقة الأحفورية، والتي تعتمد عليها في الوقت الراهن بشكل شبه كلي في توليد الطاقة الكهربائية، ضف إلى ذلك أنها تعتبر من أهم صادرات الجزائر ومصدر العملة الصعبة، ولكن كما هو معروف فإن مخزون البترول والغاز على المستوى العالمي مصيره الزوال والجزائر لا تشذ عن هذه القاعدة، من هنا صرنا نبحث عن بدائل للمحروقات تتوفر على ميزة الاستدامة وكذا قليلة الانبعاثات المضرة بالبيئة والمحيط، لذا توجهت الجزائر نحو الطاقة الشمسية باعتبارها أحسن بديل عن المحروقات، خاصة وان الجزائر تتلقى نور الشمس الساطعة لأكثر من 3000 ساعة سنويا تصل حتى لأكثر من 3500 ساعة في المناطق الصحراوية، هذا ما شجع على الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، سيما وان في نية الجزائر التصدير للدول المجاورة . هذا ما دفعنا لطرح الإشكالية التالية : ما مدى مساهمة المشرع الجزائري في تذليل عقبات استغلال الطاقة الشمسية كبديل للنفط ؟ الكلمات المفتاحية : طاقة شمسية، نفط، مشرع، بدائل، تنمية، إمكانيات طبيعية، استثمار. هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال مداخلتنا المقترحة .

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2020), مساهمة الاطار القانوني في النـــهــوض بالطاقـــات المتجـــددة كبــــديل عن المحـــــروقات في الجــــــــزائــــر – الطاقة الشمسية أنموذجا-,السياسة الطاقوية للجزائر بين المعايير البيئية ورهانات التنمية المستدامة,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

يعد التصريح بالممتلكات من الآليات التي تبنتها بعض الدول في إطار سياستها لمكافحة الفساد الإداري من خلال متابعة الذمة المالية للموظفين العموميين ومعرفة مختلف التغيرات التي تطرأ عليها، من أجل الكشف عن حالات الثراء السريع التي قد يكون سببه التورط في بعض جرائم الفساد الإداري، وهذا عن طريق إلزام كل شخص قائم بأعباء السلطة العامة بأن يفصح للسلطات عن كافة ممتلكاته المنقولة والعقارية التي يتمتع بها، أي تقديم إقرار عن ذمته المالية بهدف الوقوف عند أي كسب غير مشروع يدخل في ثرواته، ومساءلته عن كل ما يحصل عليه من مال لنفسه أو لغيره دون وجه حق وعن كل زيادة معتبرة في ثروته أو ثروة زوجته أو أولاده القصر لا يمكن تبريرها مقارنة مع مداخيله المشروعة

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2020), التصريح بالممتلكات كآلية وقائية لمكافحة الفساد,الآليات القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد بين أولوية المكافحة وضرورة الوقاية,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

إن هذا الجدل نبع من مشكلة عدم تمتع المرأة بحقها في المساواة الفعلية في ممارسة الحقوق السياسية نتيجة وجود عدة عوائق، لذلك لجأت الحكومات في العديد من الدول إلى تبني عدة آليات للتمكين السياسي للمرأة سواء من خالل تبني نصوص قانونية أو سياسات تهدف إلى توسيع المشاركة السياسية للمرأة من خالل توسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة أو تعيينها في مناصب حساسة . إن حق مشاركة المرأة في الحياة العامة حق كرسته عدة مواثيق واتفاقيات دولية ومختلف الدساتير والقوانين الوطنية، والجزائر إحدى هذه الدول التي أكدت على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبا ازلة كل ت وا العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وأكدت على عدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس وتساوي الجميع في تقلد المهام والوظائف العمومية وحق االنتخاب والترشح .

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2020), تعزيز مكانة المرأة في الجزائر ضمانة لدولة القانون,نحو تعزيز ثقافة سيادة القانون وتكريس مبادئ الديمقراطية,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف المسيلة

مع ظهور الثورة التكنولوجية وانتشار فيروس كورونا كوفيد- 19 اتجهت الجامعات الجزائرية كغيرها من الجامعات على مستوى العالم نحو إدماج التكنولوجيات الحديثة في العملية التعليمية و رقمنتها بهدف احتواء الفيروس من جهة و ضمان تكريس الحق في التعليم من جهة ثانية عن طريق التحول من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بعد، هذا الأخير يعتمد على الأساليب والوسائل التكنولوجية، و يحتاج إلى تضافر جملة من المقومات المادية والبشرية حتى يتم تفعيل هذا النوع من التعليم بنجاح وتتمكن المؤسسات التعليمية الجزائرية من مواجهة التحديات و العراقيل التي تقف حائلا أمام جودة التعليم العالي عن بعد.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2020), تحديات التعليم الالكتروني في الجامعة الجزائرية في ظل جائحة كورونا,رؤية استشرافية لمستقبل التعليم الرقمي في الجزائر,جامعة محمد بوضياف المسيلة

تكريس التشريعات الحديثة ملكنة العدول عن تنفيذ العقد اإللكتروني كان نتيجة ّ ان الة للمستهلك في املرحلة الالحقة إلبرام العقد، وذلك من ّ حتمية إلضفاء حماية قانونية فع أجل أن تضمن له اصدارارادة حرة مدركة ومستنيرة تتصدى ألساليب التسويق التي بلغت مدى رهيب من التطور بالقدر الذي أصبحت تتحكم في نفسية املستهلك وتدفعه إلبرام شروط العقد الذي ابرمه ال تناسبه أو ّ صفقات معينة قد ال يكون بحاجة اليها، أو أن ّ مجحفة في حقه، ويبدو أ ن املشرع الجزائري قد اقتنع بتلك الحجج اخيرا عندما ادرج هذه املكنة بصورة مطلقة في قانون حماية املستهلك وقمع الغش، وبشروط وفي حاالت معينة في قانون التجارة االلكترونية. الكلمات املفتاحية: العدول؛ العقد االلكتروني؛ حماية املستهلك.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , , (2019), حق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الالكتروني, مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, Vol:4, Issue:2, pages:1389-1412, كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة

إنّ التجارة الإلكترونية عبارة عن نشاط من خلاله يقوم أي شخص باقتراح أوضمان عن بعد وبطريقة إلكترونية تقديم سلعة أوخدمة، التي من خلالها يتم تبادل العديد من البيانات الإلكترونية نظرا للتطور الهائل الذي شهدته معاملات التجارة الإلكترونية، أين تتم عملية جمع البيانات الإلكترونية التي لا تتمحور فقط بالبيانات العلنية ذات الصلة بالمعلومات التجارية والملفات المتعلقة بالعملاء، بل حتى البيانات الإلكترونية المخفية للمستهلك التي تم تسجيلها، على غرار البيانات المتعلقة بالمتصفح والاتصال بشبكة الإنترنت وكذا المعطيات ذات الطابع الشخصي المتمثلة في كل من الاسم واللقب، العنوان ورقم البطاقة المصرفية أو المعطيات المتعلقة بطبيعة عملية الشراء وأنواع المنتجات. وعليه فإنّ متطلبات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لا يجب أن يُنظر إليها على أنّها كعائق أمام تطور معاملات التجارة الإلكترونية، بل كقيمة إضافية للمعاملات التجارية التي تتم مع المستهلكين والاعتراف لهؤلاء بحق الملكية على معطياتهم الشخصية. الكلمات المفتاحية: المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعالجة الآلية، العقد الإلكتروني، المورد الإلكتروني، المستهلك الإلكتروني، المسؤول عن المعالجة، الشخص المعني، التجارة الإلكترونية.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2019), حماية المعطيات الشخصية للمستهلك في عقد التجارة الالكترونية,حماية المستهلك في مجال المعاملات الالكترونية وخصوصياته في المنتجات الذكية,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة

ملخص: تشكل قواعد الاسناد الأسلوب الأمثل والمعتاد لفض مشكلة تنازع القوانين في العلاقات التي يكون أحد أطرافها أجنبي، غير أن ظهور التجارة الالكترونية التي تتميز بصفات غير مألوفة في العقود التقليدية، جعل اعمال منهج التنازع التقليدي على معاملاتها يثير الكثير من الصعوبات، منها ما يتعلق بتطبيق قانون الارادة، ومنها ما يتعلق بتطبيق الضوابط المكانية(الجامدة)، كون ان المنهج التقليدي يرتكز على مرتكزات جغرافية لا تتماشى وطبيعة البيئة الافتراضية غير المادية، وهو ما ساهم في ظهور القواعد المادية للتجارة الالكترونية، كحل بديل لقواعد الاسناد. هذا المنهج الأخير الذي يعتبر في بداية نشأته وميلاده، ورغم النقائص التي تكتنف اعماله، فإن تطوير وتنظيم هذه القواعد، ستساهم بلا شك في خلق نظام قانوني موضوعي خاص بالمعاملات الالكترونية يعالج كل المنازعات التي تثور بشأنها.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2019), (lex electronica) صعوبات اعمال قواعد الاسناد على عقود التجارة الالكترونية وظهور القواعد المادية للتجارة الالكترونية,التجارة الالكترونية وتكنولوجيات الاتصال -الفرص والتحديات,كلية الحقوق جامعة برج بوعريريج

الملخص : يشهد تطور التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي نفس المشاكل الجبائية التي شهدها التوسع في التجارة الدولية بداية القرن و هذا ما نلاحظه الآن مع الاقتصاد الجديد ،و مع ذلك ،فإن الخصائص الجوهرية للتجارة الإلكترونية و بالتحديد أنها تجارة ذات البعد المكاني ، بلا حدود و عقودها غير معروفة أثرت على نظامها القانوني و الضريبي مما نتج عنه مشاكل خطيرة للإدارات الجبائية ، حيث تتجلى هذه المشاكل أولا في صعوبة تحديد قاعدتها الضريبية ، المشكلة الثانية تتعلق بحساب الضريبة على الشركات وتعريف المنشأة الدائمة لها و أخيرا مشكلة تحصيل الضرائب و الرسوم أو بمعنى آخر كيف يتم تحديد الأطراف و من يقوم بجمع الضرائب ، ناهيك عن أن الأطراف هم من جنسيات مختلفة يسعون للتهرب من دفع الضرائب ، مما يتطلب على الحكومات و المنظمات الدولية إيجاد الحلول المثلى لإخضاع المعاملات الإلكترونية للضريبة مما قد تستفيد منه السلطات الجبائية من توسع هذه المعاملات.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2019), الإشكالات القانونية المتعلقة بإخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية للضرائب والرسوم,القانون الاقتصادي الجزائري بين المقتضيات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف 2

القانون عموما هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في علاقاتهم بعضهم ببعض وكذا علاقات السلطة العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالأفراد، وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه الى قانون عام وقانون خاص، هذا التقسيم الفقهي للقانون يستند الى الأشخاص المخاطبين بقواعده، فإن كان يطبق على الدولة أو احدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة سمي قانونا عاما، وإن كان موجها للأفراد العاديين سمي قانونا خاصا.

Citation

HamzaBOUKHAROUBA , ,(2019); (القانون التجاري (الاعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري,كلية الحقوق العلوم السياسية جامعة المسيلة,

الملخص: مرّ موقف المشرع الجزائري من مسألة جنسية أبناء الأم الجزائرية بمرحلتين مهمتين، تبنى خلال المرحلة الأولى في ظل قانوني الجنسية لسنة 1963 و1970 قبل التعديل موقفا منحازا وبشدة لحق الدم من ناحية الأب وجعله المعيار الأساسي لثبوت الجنسية الجزائرية الأصلية، في حين جعل حق الدم من ناحية الأم معيارا ثانويا واستثنائيا، كما ميز بينهما أيضا في مجال الجنسية المكتسبة عندما مد أثر تجنس الأب بالجنسية الجزائرية لأولاده القصر بشكل تبعي بناء على طلب، في حين حرم الأم من ذلك الحق، أمّا المرحلة الثانية فكانت بعد التعديل الكبير الذي مسّ قانون الجنسية بموجب الأمر 05-01 أين كرّس لمرحلة جديدة ساوى خلالها بين الجنسين في نقل جنسيتهما لأبنائهما، سواء فيما يخص الجنسية الأصلية أو المكتسبة.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , , (2018), جنسية أبناء الأم الجزائرية, مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, Vol:5, Issue:13, pages:605-622, كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1.

تضطلع البنوك بمهمة هامة في الاقتصاد الوطني هي وظيفة توزيع الائتمان على عملائها، من خلال القيام بعديد العمليات المصرفية التي كرستها مختلف القوانين والعادات المصرفية، والتي من بينها العمليات التي ترد على الأوراق والأسناد التجارية، والتي تتمثل في خصم وقبول وتحصيل تلك الأوراق - وبوجه خاص السفاتج والسندات الاذنية -، وتعتبر عملية الخصم أهمها على الاطلاق باعتبارها الأكثر انتشارا من الناحية العملية وكذا كونها تشكل نمط أو شكل من العمليات المصرفية الفريدة التي تتميز عن باقي صور الائتمان الأخرى، والخصم عملية مصرفية ائتمانية تزاولها المصارف التجارية على نحو واسع جدا، اذ انها تمثل جزءا كبيرا من الاتمان المصرفي، وهي تدخل ضمن الائتمان النقدي المباشر الذي تمنحه البنوك لعملائها بهدف توفير السيولة النقدية ووضعها تحت تصرفه مباشرة أو تسديد التزامات يجب عليهم تسديدها.

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2017), خصم الأوراق التجارية,ضمانات حماية العمليات المصرفية من جرائم الفساد المالي في التشريع الجزائري,كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 1

Abstract Because of the impact of the foreign person, who obtained Algerian nationality, on his minor children, the Algerian legislature adopted, the principle of the same nationality in the family, by taking the idea of absolute subsidiarity, and has extended the impact of this nationalization to them by the force of law and without any conditions, while the contemporary trend has adopted and supported the principle of independence in nationality in the family for the wife and adult children, except the exception contained in Article 11 of the Code of Algerian Nationality. According to it, there is no influence of a foreigner’s citizenship on his wife and adult children at all, on one hand because of the respect of the wife’s will, as far as the citizenship is concerned, and to avoid describing the adult children as dependents

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , , (2017), (الاثار الجماعية للتجنس بالجنسية الجزائرية (دراسة مقارنة, مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, Vol:1, Issue:3, pages:109-126, كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعةالمسيلة

لا يختلف اثنان حول أهمية قطاع النقل في تنشيط الحركية الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة من الدول والجزائر لا تخرج عن هذا النسق، فعند الحديث عن قطاع النقل لابد من الحديث عن الطرقات التي تعتبر الشريان الرئيسي والقلب النابض لحركة النقل، فبدون طرق لا يمكن الحديث عن النقل وبدون نقل لا يمكن الحديث عن تنمية وطنية مستدامة خاصة إذا كان هذا القطاع يعرف ازدحاما مروريا، لذا اخذ قانون العمران على عاتقه عدة آليات من اجل الحد من ظاهرة الازدحام في الطرق العمومية من خلال نصه في نصوصه المختلفة على تضمين الطرقات العمومية ضمن المخططات التي يتضمنها مثل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذا مخطط شغل الأراضي، وكذا من خلال آلية أخرى هي نزع الملكية الخاصة من اجل المنفعة العامة، إذ أن الإدارة تستطيع نزع الملكية العقارية الخاصة بالأفراد من اجل تخصيصها لإنشاء الطرق العمومية كالطريق السيار شرق غرب

Citation

Hamza BOUKHAROUBA , ,(2013), متطلبات تطوير طرق النقل ضمن قانون العمران الجزائري في ظل التنمية المستدامة,استراتيجيات وآفاق تطوير قطاع النقل في الجزائر في إطار التنمية الوطنية,كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة المسيلة