SAMIRA Said

زايدي صباح , لعويجي صباح

الحماية القضائية للأسرة عبر النفقة

بن سالم فايز , ابراهيمي خليل

الجزاء المدني في الطلاق التعسفي

في عصر الثورة الرقمية والتقدم المتسارع للتكنولوجيا المالية، أصبح القطاع المصرفي والمؤسسات المالية يواجهان تحديات متزايدة في تتبع وكشف عمليات تبييض الأموال عبر شبكة الإنترنت والأنظمة الرقمية الحديثة، ويعود ذلك إلى قدرة المجرمين على استغلال أدوات مشفرة، منصات تداول العملات الرقمية، ووسائل الدفع الإلكتروني لإخفاء هوية المصادر وتحويل الأموال غير المشروعة بشكل يصعب تتبعه بالوسائل التقليدية. ومع تطور التهديدات الرقمية وازدياد العمليات المشبوهة، بات الاعتماد على الذكاء الاصطناعي خياراً استراتيجياً للرفع من كفاءة أنظمة الكشف عن الجرائم المالية وتعزيز سرعة الاستجابة، وكذا توظّيف الأنظمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وخوارزميات تعلم الآلة لدراسة ملايين المعاملات واستخراج المؤشرات والأنماط الخفية التي قد تشير إلى وجود تبييض للأموال. وفي هذا الموضوع نحاول تسليط الضوء على حدود فعالية الذكاء الاصطناعي مقارنة بالوسائل اليدوية التقليدية وتطبيقاتها في الكشف عن تبييض الأموال، إذ أنه وبالرغم من قدرته( الذكاء الاصطناعي) على رصد مختلف الأنشطة المشبوهة وقدرته أيضا على تحليل البيانات بسرعة ودقة عالية، إلا أنه تواجه هذه الأنظمة عقبات تتعلق بجودة البيانات، والطبيعة المتغيرة للأشكال الإجرامية الرقمية، وضرورة وجود تدخل بشري فعال في فحص وتفسير النتائج، وكذلك العقبات المتعلقة بإمكانية حدوث اختلال في النظام إذا اعتمد بشكل كلي على الذكاء الاصطناعي دون خبرة بشرية. لذلك يبقى التحدي في كيفية دمج التقنيات الذكية مع المعرفة والخبرة البشرية في بناء منظومات هجينة فعالة بما يضمن تقليل الأخطاء، حيث يُعد هذا الدمج بين الذكاء الاصطناعي والعامل البشري منطلقاً لأي استراتيجية ناجحة في مجال مكافحة الجريمة المالية الرقمية بأنواعها. الكلمات المفتاحية: ذكاء اصطناعي؛ تبييض الأموال؛ برمجيات؛ تطور تكنولوجي. Abstract: In the era of the digital revolution and the rapid advancement of financial technology, the banking sector and financial institutions are facing increasing challenges in tracking and detecting money laundering operations conducted via the internet and modern digital systems. This is primarily due to the ability of criminals to exploit cryptographic tools, digital currency trading platforms, and electronic payment channels to conceal the identity of sources and transfer illicit funds in ways that are difficult to trace using traditional means. With the evolution of digital threats and the rise in suspicious transactions, reliance on artificial intelligence (AI) has become a strategic choice for enhancing the efficiency of financial crime detection systems and improving response speed. This involves employing AI-based systems and machine learning algorithms to study millions of transactions and extract hidden indicators and patterns that may signal the presence of money laundering. This presentation attempts to shed light on the limits of AI's effectiveness compared to traditional manual methods and its applications in detecting money laundering. Although AI is capable of monitoring various suspicious activities and analyzing data with high speed and accuracy, these systems face obstacles related to data quality, the evolving nature of digital criminal methods, and the necessity for effective human intervention in examining and interpreting results. Furthermore, challenges arise from the potential for system failure if it relies entirely on AI without human expertise, as there can sometimes be difficulty in interpreting the decisions and alerts generated by algorithms, especially when they pertain to complex behaviors or sophisticated camouflage techniques devised by criminals. Consequently, the challenge remains in how to integrate smart technologies with human knowledge and experience to build effective hybrid systems. This ensures the reduction of errors and the development of tools capable of responding swiftly and accurately to digital developments in the world of money laundering. This integration between AI and the human factor is considered the foundation for any successful strategy in combating digital financial crime in all its forms. Keywords: Artificial Intelligence, Money Laundering, Software, Technological Evolution.

Citation

SAMIRA SAID , ,(2025-12-10), تطلبقات الذكاء الاصطناعي في الكسف عن تبييض الأموال في البيئة الرقمية,الملنقى الدولي حول تبييض الأموال غبر البيئة الرقمية وتحديات استرداد العائدات الإجرامية: نحو فهم التهديدات الجديدة وتطوير سبل المواجهةت,جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

في ظل العلاقة غير المتكافئة بين المستهلك (باعتباره الطرف الضعيف) والمحترف (كمتخصص يمتلك الخبرة والموارد)، تبرز مشكلة استغلال الأخير لمركزه المهيمن عبر ممارسات كـالإعلانات المضللة، أو إخفاء عيوب المنتجات، وربما حتى عدم الالتزام بمعايير الجودة، مما يعرض المستهلك لأضرار جسدية ومادية، خاصة مع تعقيد التقنيات الصناعية الحديثة التي تزيد من صعوبة كشف العيوب الخفية. وكاستجابة لهذا الخطر، تطورت التشريعات العالمية، ومنها الجزائرية من أجل إيجاد نظام حماية قانوني يوفر ضمانات وقائية (رقابة جودة، شفافية معلوماتية)، وأخرى علاجية (تعويض، إصلاح، وحتى إرجاع) من خلال ما سعت إليه الجزائر عبر منظومة قانونية تمثلت خاصة في القانون 89-02 كإطار عام لحماية المستهلك والقانون 09-03 أيضا كنظام شامل يركز على ضمان العيوب الخفية وقمع الغش. ومن خلال ما سبق ذكره نطرح التساؤل التالي كإشكالية لهذه المداخلة حول كيف كفل المشرع الجزائري للمستهلك الحماية اللازمة في مواجهة العيوب الخفية، وما جدوى الآليات المقررة لذلك؟

Citation

SAMIRA SAID , ,(2025-06-23), نطاق ضمان العيوب الخفية كأداة لحماية المستهلك في التشريع الجزائري,ملتقى حول الالتزام بالضمان وفقا لقانون حماية المستهلك بين الواقع والمأمول,جامعة محمد بن أحمد وهران

ينظّم التشريع الجزائري آليات تسوية منازعات الضمان الاجتماعي عبر مسارين رئيسيين: التسوية الإدارية (المتمثلة في لجان الطعن المسبق المحلية والوطنية ولجان العجز الولائية)، والتسوية القضائية (من خلال القضاء الاجتماعي أو الإداري)، وفقًا للقانون 08-08 لعام 2008، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن لهم ومصالح هيئات الضمان الاجتماعي، إذ تعتمد التسوية الإدارية على لجان متخصصة تشمل ممثلين عن العمال وأرباب العمل وخبراء طبيين، حيث تُبت اللجان المحلية في الطعون البسيطة (مثل رفض التعويضات أو غرامات التأخير) خلال 30 يومًا، بينما تنظر اللجان الوطنية في القضايا المعقدة أو التي يتجاوز مبلغها مليون دينار، مع إلزامية اللجوء إليها قبل القضاء. أما في المنازعات الطبية، فتتدخل لجان العجز الولائية المكونة من أطباء مختصين لتقييم حالات العجز الدائم الناتجة عن حوادث العمل، بينما تُحال المنازعات التقنية (كالمخالفات الطبية) إلى لجان فنية ذات طابع طبي، وعلى الرغم من تميز هذه الآليات بالسرعة النسبية والاختصاص الفني، فإنها تواجه تحديات كبيرة تتمثل في التعقيدات الإجرائية (كإجراءات الخبرة الطبية التي تستغرق 15 يومًا لإعداد التقارير)، ونقص الوعي القانوني لدى المؤمن لهم، والبطء القضائي الذي يُطيل فترة التقاضي لسنوات، إضافة إلى غياب الشفافية في مراقبة قرارات اللجان، و لتعزيز الفعالية، يقترح الخبراء تبسيط الإجراءات عبر تقليص الآجال ورقمنة الخدمات (كإدارة الملفات إلكترونيًا)، وتعديل التشريعات القديمة (كقانون 83-11) لتتلاءم مع المتطلبات الحالية، وتعزيز التوعية القانونية، وإنشاء هيئات رقابية مستقلة، ورغم هذه الإصلاحات، تبقى الحاجة ملحّة لموازنة مصالح الأطراف عبر نظام يحقق العدالة الاجتماعية دون إضعاف الاستدامة المالية للنظام، مما يتطلب تعاونًا بين المشرعين وهيئات الضمان والمجتمع المدني لضمان حماية فعالة لحقوق العمال وتحقيق الإنصاف. كلمات مفتاحية: الضمان، التسوية الإدارية، التسوية القضائية، نزاعات، اشتراكات. Abstract: Algerian legislation organizes mechanisms for resolving social security disputes through two main pathways: administrative resolution (represented by local and national appeal committees and provincial disability committees), and judicial resolution (through social or administrative courts), according to Law 08-08 of 2008, which aims to achieve a balance between the rights of the insured and the interests of social security bodies. The administrative resolution relies on specialized committees that include representatives of workers, employers, and medical experts. Local committees address simple appeals (such as denial of compensation or late penalties) within 30 days, while national committees handle complex cases or those exceeding one million dinars, with a requirement to resort to them before going to court. In medical disputes, provincial disability committees composed of specialized doctors intervene to assess cases of permanent disability resulting from work accidents, while technical disputes (such as medical malpractice) are referred to technical committees with a medical nature. Despite the relative speed and technical specialization of these mechanisms, they face significant challenges, including procedural complexities (such as medical expertise procedures that take 15 days to prepare reports), a lack of legal awareness among the insured, and judicial delays that prolong litigation for years, in addition to the absence of transparency in monitoring the committees' decisions. To enhance effectiveness, experts propose simplifying procedures by reducing timelines and digitizing services (such as electronic file management), amending outdated legislations (such as Law 83-11) to align with current requirements, enhancing legal awareness, and establishing independent regulatory bodies. Despite these reforms, there remains an urgent need to balance the interests of parties through a system that achieves social justice without undermining the financial sustainability of the system, which requires cooperation between lawmakers, guarantee bodies, and civil society to ensure effective protection of workers' rights and achieve fairness. Keywords: guarantee, administrative settlement, judicial settlement, disputes, subscriptions.

Citation

SAMIRA SAID , ,(2025-05-28), آليات نسوية منازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري، أي فعالية؟,النظام القانوني للصمان الاجتماعي في الجزائر - واقع وآفاق,جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي

إن أولئك الذين كانوا وراء انشاء الحدود والفصل بين الأمم خططوا لإثارة النعرات والنزاعات بينها على قضايا حدودية تصل ذروتها في بعض الحالات إلى حروب ونزاعات تخلف وراءها دمارا كبيرا، والأمثلة على ذلك واضحة عبر العالم والأمر المعيب في هذا المجال هو حدود الدول العربية فيما بينها، وكيف أنها فصلت وقسمت شعوبا وأمما يربطها دين واحد ومصير واحد ولغة واحدة دون أن يكون لهذه الروابط أثرا إيجابيا للجمع بين هؤلاء الأشقاء، أو حتى إحداث تقارب بينهم. فالحدود في نظرنا جعلها من نظر لها من المستعمرين، قيدا كبل به هذه الأمم وجعل من شعوبها الأشقاء أعداء متناحرين يسعى كل طرف للكيد للآخر والعمل على تدميره دون أن يعي أن الضرر الذي يصيب هذا الطرف او ذاك ويضره، ما هو إلا إنجاز ينعم به عدوهما. summary: Those who were behind the establishment of borders and separation between nations planned to incite strife and disputes between them over border issues, which in some cases culminated in wars and conflicts that left behind great destruction. Examples of this are clear across the world. What is shameful in this area is the borders of Arab countries among themselves, and how It separated and divided peoples and nations linked by one religion, one destiny, and one language, without these ties having a positive effect on bringing these brothers together, or even bringing them closer together. In our view, the borders were made by those who viewed them from the colonizers into a shackle that shackled these nations and made their fraternal peoples into warring enemies. Each party seeks to plot against the other and work to destroy it without realizing that the harm that befalls and harms this or that party is nothing but an achievement that their enemy enjoys.

Citation

SAMIRA SAID , ,(2024-04-28), تطور العلاقات الجزائرية النونسية على طول الشريط الحدودي,الملتتقى الدولي 22 حول المناطق الخدودية الجزائرية التونسية من خلال تفعيل اتفاقيات التوأمة,جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي

يعد قانون المنافسة أحد مظاهر التنظيم الحر للاقتصاد، بما يفترض معه من الحرية التنافسية بين الأعوان الاقتصاديين، وحرية الوصول إلى العملاء، لكن هذا الوضع لا يتحقق في الواقع إلا إذا كانت شروط المنافسة المثالية متاحة لجميع الأعوان الاقتصاديين لاسيما حرية الدخول للسوق وحرية الأسعار، و نزاهة الممارسة التجارية و الصناعية، و تماثل شروطها بالنسبة لجميع الكيانات المتنافسة، وهي الشروط التي لا يمكن أن تتحقق في الواقع، ما يدعو إلى تدخل الدولة بغرض ضبط العلاقة بين الأعوان الاقتصاديين المتنافسين من خلال أحكام قانونية ذات مضامين و غايات متعددة . Summary: Competition law is one of the manifestations of the free organization of the economy, with what is supposed to be competitive freedom among economic agents, and freedom of access to customers, but this situation is not achieved in reality unless the conditions for ideal competition are available to all economic agents, especially freedom of entry to the market, and integrity. Commercial and industrial practice, and its conditions are similar for all competing entities, and these conditions cannot be achieved in reality, which calls for state intervention for the purpose of controlling the relationship between competing economic agents through legal provisions with multiple contents and goals.

Citation

SAMIRA SAID , ,(2024-03-06), تحسيد مبدأ حرية الأسعار ومحاربة ظاهرة المصاربة غير المشروعة,الملتقى الوطني الرابع والعشرين حول رقابة الأسعار ومكافحة المضاربة غير المشروعة - واقع وتحديات-,جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي

جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مسألة الحماية القانونية للعقار الفلاحي والآليات القانونية التي تبناها المشرع الجزائري في تسيير وحماية العقار الفلاحي، من خلال التعرض لمختلف المراحل التي مرت بها عملية ضبط وتسيير العقار الفلاحي. ونتطرق أيضا من خلال هذه الدراسة إلى الآليات القانونية الكفيلة بحماية وحسن تسيير العقار الفلاحي وأهم المقترحات والتوصيات اللازمة للتكفل بالعقار الفلاحي. Summary: This study came to shed light on the issue of legal protection of agricultural real estate and the legal mechanisms adopted by the Algerian legislator in the management and protection of agricultural real estate, through exposure to the various stages that the process of controlling and managing agricultural real estate went through. Through this study, we also address the legal mechanisms to protect and properly manage agricultural real estate and the most important proposals and recommendations necessary to take care of agricultural real estate.

Citation

SAMIRA SAID , ,(2024-02-28), الآليات القانونية لحماية وتسيير العقار الفلاحي في التشريع الجزائري,دور العقار الفلاخي في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر بين تحديات الواقع ورهانات المستقبل,جامعة عباس لغرور خنشلة

يعتبر العقار الصناعي من العناصر الأساسية في الذمة المالية لأي دولة، وعاملا هاما لإقامة المشاريع الاستثمارية والحرص على توفير الفضاء المناسب لإقامة المشاريع الاستثمارية، والحرص على توفير الفضاء المناسب لإقامة واستقبال المؤسسات الصناعية، وإيجاد الهياكل القاعدية الهامة والشروط الضرورية لتهيئة المناخ المناسب لنشاط هذه المؤسسات. والجزائر على غرار باقي الدول سعت إلى تحسين وضعية قطاع العقار الصناعي من خلال مجموعة من القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار، سواء ما تعلق بوضعية العقار الصناعي عموما أو ما تعلق بالمستثمر المحلي أو الوطني، غير أن ذلك لم يكن كافيا بالقدر الذي يقوم بهذا القطاع، إذ لا يزال هناك قصورا في هذه التشريعات والتنظيمات التي حالت دون الوصول إلى الغرض المطلوب، وهو رفع الرصيد العقاري والصناعي لجعله أكثر إنتاجية وذلك من خلال التوجيه والتسيير الحقيقي والصحيح له واستحداث أنماط جديدة لاستغلاله. الكلمات المفتاحية: العقار الصناعي، الاستثمار، القواعد القانونية، العقار الاقتصادي. Summary: Industrial real estate is one of the basic elements in the financial disclosure of any country, and an important factor for the establishment of investment projects and keenness to provide the appropriate space for the establishment of investment projects, and to ensure the provision of the appropriate space for the establishment and reception of industrial institutions, and the creation of important base structures The necessary conditions are necessary conditions to create the appropriate climate for the activity of these institutions. Algeria, like other countries, sought to improve the status of the industrial real estate sector through a set of legislative and regulatory rules related to investment, whether related to the status of industrial real estate in general or with regard to the local or national investor, but this was not enough to the extent that this sector does, as there are still deficiencies in these legislations and regulations that prevented reaching the required purpose, which is to raise the real estate and industrial balance to make it more productive through guidance and management. The real and correct for him and the development of new patterns of exploitation. Keywords: industrial real estate, investment, legal rules, Economic real estate.

Citation

SAMIRA SAID , ,(2023-12-06), الآليات القانونية لتسيير واستغلال العقار الصناعي في الجزائر,النظام القانوني لاستغلال العقار الصناعي ودوره في تشجيع الاستثمارات واستقطابها,جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي

نسلط الضوء في هذه الدراسة على حدود مبدأ سلطان الإرادة في مسألة انحلال الزواج بالطلاق الاتفاقي أو بالتراضي، فالشريعة الإسلامية والقانون الجزائري اعتبروا أن الزوجة طرفا أصليا في إيقاع الطلاق الرضائي من خلال المادة 48 من قانون الأسرة الجزائري، أو بواسطة إرادتها المنفردة من خلال انحلال الزواج بالخلع وفقا لأحكام المادة 54 من قانون الأسرة رقم 84 - 11 المعدل والمتمم بموجب الأمر 05 - 02، والذي اعتبر أن الزوجة طرفا أصليا في إبرام عقد الزواج، إضافة إلى ذلك فإنه يجيز لها أن تكون طرفا في طلب انحلال هذه الرابطة الزوجية بواسطة الطلاق بالتراضي.

Citation

Abdellatif Ouali , SAMIRA SAID , , (2022-09-15), حدود مبدأ سلطان الإرادة في إيقاع الطلاق الاتفاقي بين الزوجين, المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية, Vol:6, Issue:2, pages:1609-1626, كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الأغواط

بعد مرور ستة عشر عاما على تعديل قانون الأسرة الجزائري بموجب الأمر 05-02، وما عرفه من التطبيق والتنظير، وما نطقت به المحاكم في شتى القضايا، من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وإثبات البنوة الشرعية...، بدأت تظهر الكثير من الثغرات والنقائص في أحكام قضاء الأسرة خاصة ما تعلق منها بأسباب التطليق المختلفة، والفقرة العاشرة من المادة 53 من قانون الأسرة على وجه الخصوص. وجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مختلف الاشكالات التي تعترض تطبيق هذه الفقرة على مستوى القضاء والسبل التي سلكها قاضي شؤون الأسرة في تقديره للضرر المعتبر شرعا. الكلمات المفتاحية : التطليق، الضرر، التفريق القضائي، الاجتهاد القضائي. Abstract Sixteen years after the amendment of the Algerian Family Code by virtue of Order 05-02, and what he knew of application and theorizing, and what the courts pronounced in various cases, such as marriage, divorce, alimony, custody and proof of legal filiation..., many gaps and shortcomings began to appear. In the provisions of family justice, especially those related to the various causes of divorce, and the tenth paragraph of Article 53 of the Family Code in particular. This study came to shed light on the various problems that hinder the application of this paragraph at the level of the judiciary and the ways that the family affairs judge used in his assessment of the harm considered legally Keywords: Divorce, damage, judicial differentiation, jurisprudence

Citation

SAMIRA SAID , , (2020-10-07), إشكالات التطليق للضرر المعتبر شرعا بين النص القانوني وواقع العمل القضائي, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, Vol:7, Issue:3, pages:226-244, مجلة الأستاذ الباحث بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة