YACINE Hadjab

بوسعدية سمير

الحصانة البرلمانية على ضوء التعديل الدستوري 2020.

بوخليفة يوسف , حويلية جمال

أساليب عمل المحكمة الدستورية في رقابة المطابقة ورقابة الدستوري

بن جدو حليمة , عبدلي صافية

النظام القانوني للجان الإدارية المتساوية الأعضاء في قانون الوظيفة العمومية الجزائري

صولي توفيق , دهيليس عيسى

قضاء شؤون الأسرة بين ضابط النص واجتهاد المحكمة العليا

مجناح خثير

المسؤولية الادارية دون خطأ

الملخص باللغة العربية: كانت للمشرع الجزائري جهود في مجال حماية البيئة من الأخطار المختلفة التي تهدّدها، لتتوج هذه الجهود بصدور القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الذي أصبح بمثابة الاطار التشريعي العام لحماية البيئة، وتزداد أهمية هذا القانون بدسترة الحق في بيئة سليمة ضمن المبادئ الخاصة بالحقوق الأساسية للمواطن، بعدما كان موضوع البيئة مجرد مجال من مجالات القانون التي حصرها المؤسّس الدستوري للبرلمان كقاعدة عامة، وهو الأمر الذي استحدثه التعديل الدستوري 2016 في المادة 68 منه، وعزّزه التعديل الدستوري 2020 في عدة مواد من الدستور، لا سيما بعدما ربط حق المواطن في بيئة سليمة بمقتضيات التنمية المستدامة، وهو ما تضمنته المادة 64 منه التي تنص على أنّ: " للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة " الكلمات المفتاحية: التشريع البيئي، حماية البيئة، التنمية المستدامة، الاعلام البيئي.

Citation

Yacine HADJAB , كيلالي زهرة, ,(2025-10-27), فعالية آليات حماية البيئة في التشريع الجزائري - قراءة في ضوء أحكام القانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة,ياسين,جامعة وهران 2

ملخص: يعتبر الفقه الدستوري أنّ النظام الدستوري الجزائري هو نظام هجين يجمع بين أسس النظام البرلماني وأسس النظام الرئاسي، وهو ما أطلق عليه بالنظام الشبه الرئاسي تأثرا بالنظام الدستوري الفرنسي، إلا أن معالم هذا النظام بذأت تعرف نوعا من التغيير، لاسيما في التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، نخصص هذه المداخلة للبحث في رقابة السلطة التنفيذية على البرلمان لاسيما ما يتعلق بآلية الحل وذلك بالتطرق لمفهومها، ضوابطها، وكذا حدودها مع الإشارة في هذا الموضع –وعلى سبيل المقارنة- لبعض الأنظمة الدستورية المقارنة. وعليه: نطرح الإشكالية التالية: ما هي ضوابط سلطة الحل التي ينفرد بها رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري؟ للإجابة على هذه الإشكالية نقسم موضوع المداخلة إلى مبحثين أساسيين، الأول نتطرق فيه لمفهوم آلية الحل، والثاني لآثار هذه الأخيرة وحدودها.

Citation

Yacine HADJAB , كيلالي زهرة, ,(2025-10-09), البرلمان في الجزائر - واقع وتحديات,ياسين,جامعة باتنة 1

الملخص: الانتخاب هو الوسيلة الديمقراطية الوحيدة للتداول على السلطة في دولة القانون، تختلف الانظمة الانتخابية في ترجمة هذا الحق بين التوسيع والتقييد، فهو يعكس درجة الوعي السياسيي في مجتمع مع النظام الانتخابي في الجزائر صيغ بعدة منهجيات بحسب الظروف السياسية والاحتماعية والاقتصادية في حقبة زمنية معينة، نركز في هذه السطور على النظام الانتخابي في ضوء الأمر رقم 21-01 ، من خلال تحديد موقف المشرع الجزائري من مختلف انماط الانتخاب المختلفة التي عرفتها الأنظمة الانتخابية، من خلال الاجابة على الاشكالية التالية: كيف نظم المشرع الجزائري نظام الانتخابات من حيث أنماط الاقتراع المختلفة؟ الكلمات المفتاحية: النظام الانتخابي - اقتراع- ناخب -المنتخب-الأصوات.

Citation

Yacine HADJAB , كيلالي زهرة, , (2025-06-01), النمط الانتخابي في ظل القانون العضوي 21 - 01, ياسين, Vol:6, Issue:6, pages:199 - 225, مجلة المحكمة الدستورية

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على أهمية الحماية القانونية لبراءات الاختراع للمؤسسات الناشئة، وكيف يمكن لهذه الحماية أن تساهم في تعزيز قدرتها على المنافسة والنمو في الأسواق. تعتبر براءات الاختراع أداة أساسية لحماية الملكية الفكرية، خاصة للمؤسسات التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.، وتتناول هذه الورقة في محورها الأول مفهوم براءات الاختراع والمؤسسات الناشئة، وفي محورها الثاني الضمانات القانونية لحماية براءات الاختراع في المؤسسات الناشئة، كما خلصت هذه الورقة البحثية إلى ضرورة أن تتخذ المؤسسات الناشئة جميع الإجراءات اللازمة لحماية ابتكاراتها واختراعاتها من المنافسة، وبالتالي تعزيز قدرتها على النمو والنجاح في الأسواق.

Citation

Sana RAHMANI , Yacine HADJAB , Hadjila BENOUARET , ,(2025-02-11), الحماية القانونية لبراءات الاختراع للمؤسسات الناشئة,الابتكار وريادة الاعمال: دور الحاضنات الجامعية في دعم المشاريع الناشئة,جامعة المسيلة

يعد الطفل بمثابة خزان المجتمع للحفاظ على ديمومته وخصوصيته بين المجتمعات الأخرى، لا سيما إذا تم اعداد هذه الفئة وتهيئتها للقيادة في المستقبل، فالطفولة في الأخير تعتبر ثروة تفرض علينا أن نستثمر فيها لضمان مستقبل زاهر من شأنه الحفاظ على كل المكتسبات التي حققتها الدولة، لذلك عادة ما يفترض أن تولي هذه الأخيرة بعنصر الطفولة التي تحتل الهامش الأوسع ضمن الفئات الأخرى التي تشكل المجتمع، وهو ما تترجمه تلك الجهود المضنية للدول من أجل الرقي بهذه الفئة وتنميتها تنمية صحيحة وضمان حقوقها التي يستوجبها القانون، وهو ما تنظمه النصوص القانونية المختلفة التي تتعلق بالطفل بصفة خاصة، فالمشرع الجزائري لم يتوان في النص عنها ولو على مستوى نصوص متفرقة على عدة فروع للقانون إلى غاية اصدار القانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل وفقا لما تضمنه الدستور في هذا الجانب تطبيقا لمبدأ مواءمة قوانين الدولة للمبادئ المنصوص عنها في المواثيق والعهود الدولية، لا سيما المتعلقة منها بحقوق الانسان والشعوب، وكذا بعض الفئات الأخرى التي تبقى بحاجة ماسة لاهتمام الدولة والمجتمع والأسرة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا الطفل،

Citation

Yacine HADJAB , ,(2025-02-10), البيئة الدستورية والقانونية لحماية الحدث المعنف في الجزائر,واقع الأحداث المعنفين وحمايتهم من الإساءة والاستغلال,جامعة وهران 2

ملخص : يتناول هذا المقال آليات الحماية الإقليمية التي استحدثها الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، ونقصد بذلك اللّجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب كهيئة شبه قضائية، والمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب التي جاءت بمثابة مكملة لدور اللّجنة، وفي اطار البحث عن مدى فعالية كل منهما، حاولنا التطرق لتشكيلة، واختصاصات، وإجراءات كل منهما. الكلمات المفتاحية: الميثاق الافريقي؛ الحماية الإقليمية؛ اللجنة الافريقية؛ المحكمة الإفريقية؛

Citation

Yacine HADJAB , , (2024-12-20), فعالية آليات الحماية على ضوء الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, Vol:9, Issue:2, pages:516-536, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

ملخص المقياس: تحتوي هذه المطبوعة على دروس في مقياس القانون الدستوري لطلبة السنة الأولى حقوق، والتي تناولنا فيها المحاور التالية: المحور الأول: تنظيم السلطات الثلاث المحور الثاني: أنواع النظم السياسية المقارنة المحور الثالث: الأحزاب السياسية والنظم الانتخابية المحور الرابع: النظام السياسي الجزائري

Citation

YacineHADJAB , ,(2024-12-18); مطبوعة في القانون الدستوري,جامعة المسيلة,

This study aims to analyzethe legal texts that regulate the obligation of the product guarantees in the context of consumer protection. In light of the significant developments in trade and the new challenges posed by globalization, while there have been positive outcomes such as the availability and diversity of products, this does not negate the existence of negative aspects, particularly regardingthe protection that consumers, as the fundamental element of modern trade, should enjoy. Consumers, being the weaker party, require the intervention of the Algerian legislatureto implement a series of laws to safeguard them. Now more than ever, consumers need legal safeguardsagainst fraud, especially in the context of e-commerce

Citation

Sana RAHMANI , Yacine HADJAB , , (2024-09-07), CONSUMER PROTECTION IN RELATION TO PRODUCT GUARANTEE IN ALGERIAN LEGISLATION: AN ANALYTICAL STUDY IN LIGHT OF LAW 09/03, AS AMENDED AND SUPPLEMENTED BY LAW 18/09 ON CONSUMER PROTECTION AND FRAUD PREVENTION, AND LAW 18/05 ON ELECTRONIC COMMERCE., Russian law journal, Vol:12, Issue:2, pages:1857-1866, Russian law journal

ملخص: تتناول مداخلتنا هذه الآليات الدولية الجديدة المتعلقة باسترداد العائدات الاجرامية في اطار تكريس التعاون الدولي في هذا المجال، لا سيما وأن ذلك يدخل تحت باب مكافحة الجرائم المستحدثة العابرة لحدود الدولة ومحاولة الحد من انعكاساتها الخطيرة على المجتمع الدولي برمته، حيث سنحاول تسليط الضوء على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد 2003 والتي دخلت حيز النفاذ في 14 ديسمبر 2005، التي جاءت نتيجة تنامي الجريمة المنظمة وقصور التشريعات الوطنية لوحدها في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تربك تنمية الدولة واستقرارها، وهو الأمر الذي حتم على المجموعة الدولية في أن تضاعف جهودها في هذا المجال، عن طريق إيجاد آليات جديدة على المستوى الدولي في اطار التعاون من جهة، وموائمة القوانين الوطنية للالتزامات الدولية من جهة أخرى، قصد تحقيق الغرض من فكرة التكتل والتعاون الدولي في هذا الاطار. الكلمات المفتاحية: العائدات الاجرامية؛ مكافحة الفساد؛ التعاون الدولي؛.

Citation

Yacine HADJAB , ,(2024-06-20), فعالية الآليات الدولية لاسترداد العائدات الاجرامية وأثر ذلك على المنظومة التشريعية في الجزائر,التحريات المالية آلية لاسترداد العائدات الاجرامية,جامعة تلمسان

الملخص: تتناول هذه المداخلة موضوع مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، باعتبارها أهم ضمانة انتخابية، أضفى عليها المشرع العضوي بموجب الأمر 21/01 بعض المستجدات، قصد المساهمة في تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، في اطار تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وأخلقة الحياة العامة. الكلمات المفتاحية: الحملة الانتخابية، تمويل الحملة الانتخابية، الرقابة على الحملة الانتخابية.

Citation

Yacine HADJAB , ,(2024-03-04), مراقبة تمويل الحملة الانتخابية كضمانة لأخلقة الحياة السياسية وتكريس مبدأ المساواة,دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أخلقة الحياة السياسية بالجزائر " تحديات وآفاق ",جامعة خنشلة

تتناول مداخلتنا هذه دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كسلطة رقابية في ظل التعديل الدستوري 2020، وأهمية ذلك باعتبارها ضمانة دستورية جديدة في هذا المجال، لا سيما وأن المؤسس الدستوري خولها جملة من الصلاحيات الواسعة في إطار الوقاية من الفساد ومكافحته، كما حاول العمل على تكريس وتعزيز مظاهر استقلاليتها المالية والإدارية بغرض تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العامة وأخلقتها واضفاء الرشادة على المال العام والانفاق العمومي. الكلمات المفتاحية: الوقاية من الفساد، السلطة العليا للشفافية، القانون 22/08، الشفافية والنزاهة.

Citation

Yacine HADJAB , ,(2023-11-28), دسترة الوقاية من الفساد ومكافحته كضمانة لتعزيز الشفافية في ظل التعديل الدستوري 2020,السبل القانونية لضمان الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يومي28/29 نوفمبر 2023,جامعة تلمسان

تتمحور هذه الدراسة حول مدى مساهمة نظام الغرفتين البرلماني في تفعيل أداء البرلمان الجزائري في المجال التشريعي والرقابي على ضوء دستور 1996 المعدل والمتمم، مقارنة بالبرلمان المغربي الذي أحيا العمل بنظام الغرفتين بموجب دستور 1996. ومن أجل ذلك حاولنا ابراز حصيلة البرلمان الجزائري، ونظيره المغربي في مجالي التشريع والرقابة، حيث تطرقنا إلى العمل التشريعي من خلال تحديد السلطة المخولة بالتشريع، ومراحل العملية التشريعية، ثم تناولنا العمل الرقابي، وذلك بشرح مختلف صور الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، المرتبة للمسؤولية السياسية وغير المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة. وخلصنا في الأخير إلى مدى تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بمبدأ عقلنة عمل البرلمان وحصر صلاحياته، لا سيما في مجال التشريع، وهذه من أهم مظاهر فلسفة الدستور الفرنسي 1958 المعدل. بالنسبة لسلطة التشريع أصبحت بمثابة وظيفة تشترك فيها السلطة التنفيذية مع البرلمان، في إطار تعزيز وتكريس آليات التعاون بينهما، مع هيمنة السلطة التنفيذية في هذا المجال، وهو نفس التوجه الذي سلكه المؤسس الدستوري المغربي، غير أنّ هذا الأخير حاول وبموجب دستور 2011 تكريس مبدأ سيادة البرلمان وتعزيز دوره في مجال صناعة القانون. أما مجال الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، فالبرلمان الجزائري وكغيره من برلمانات مختلف النظم النيابية الأخرى، يتمتع هو الآخر بجملة من الآليات الرقابية الكثيرة والمتنوعة، خاصة الغرفة السفلى (المجلس الشعبي الوطني)، إلّا أنّ عدم فعالية بعض هذه الآليات، وصعوبة تحريك البعض الآخر بسبب القيود الدستورية المعقدة، كلها عوامل حالت دون تحقيق رقابة برلمانية فعالة، في الوقت الذي تتمتع فيه السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة، من شأنها أن تؤثر على مدى فعالية العمل الرقابي للبرلمان، إضافة إلى ذلك عدم تمكين الغرفة العليا في البرلمان (مجلس الأمة) من ممارسة آليات الرقابة البرلمانية، التي يمكن أن تثير المسؤولية السياسية للحكومة، لأنها غرفة غير قابلة للحل، وهذا ما انعكس على دورها الرقابي. لكن في المقابل حاول المؤسس الدستوري المغربي وبموجب دستور 2011، العمل على تكريس بعض مظاهر فعالية العمل الرقابي للبرلمان بغرفتيه في مواجهة الحكومة، وضمان ممارستها من طرف أعضاء البرلمان، لا سيما من طرف نواب الغرفة السفلى. الكلمات المفتاحية: البرلمان الجزائري- البرلمان المغربي- الوظيفة التشريعية – الوظيفة الرقابية.

Citation

YacineHADJAB , ,(2023-03-21); الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان الجزائري في ظل نظام الغرفتين -دراسة مقارنة مع المغرب-,جامعة بسكرة,