BEKKA Abdelhafid

مصدق فطيمة الزهراء

دور القاضي المدني في إعادة التوازن المالي للعقد

بن شبحة المسعود , بوخروبة محمد الصادق

تشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر في ظل القانون 22-18

بوفاتح مكي , بوزيدي الحاج

16-22تعليق علاقة العمل في ظل القانون

صالح حسين

المسؤولية المدنية للمقاول والمهندس المعماري في التشريع الجزائري

أصبح الفساد الإداري ظاهرة متفشية في كل دول العالم، ينخر أجهزتها الإدارية ويصيب مؤسساتها بالعجز والشلل فيجعلها غير قادرة على القيام بالمهام الموكلة إليها، والمتمثلة أساسا في تقديم الخدمات للمواطنين بما يحقق المصلحة العامة على أكمل وجه، لهذا كان لابد من البحث عن تدابير وآليات تعمل على الحد من انتشاره والقضاء عليه. ولعل الاهتمام بالجانب الأخلاقي للموظف العمومي من خلال أخلقة الإدارة العمومية من شأنه أن يكون له دور بارز في مكافحة الفساد الإداري، وذلك بتجسيد المبادئ الأخلاقية الأساسية من نزاهة وشفافية ومساءلة وموضوعية على أرض الواقع، وزرعها في نفوس العنصر البشري الذي يسهر على تسيير شؤون الإدارة العمومية، من خلال توعيته وتكوينه وتعزيز القيم الأخلاقية في نفسه ومراقبة مدى التزامه بها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لابد من تفعيل وتجسيد المدونات الأخلاقية في الإدارة العامة وإعمال الطرق الحديثة للتسيير العمومي من إدارة إلكترونية وإدارة الجودة من جهة أخرى. من بين أهم النتائج المتوصل لها: أن أخلقة الإدارة العمومية تعتبر من بين الآليات الحديثة والهامة لترقية الإدارات العمومية من خلال مبادئها وآليات تجسيدها، فهي تقضي على مظاهر الفساد الإداري والبيروقراطية، وتُنَمِي القيم النبيلة في نفوس الموظفين الذين يعتبرون جوهر عملية الأخلقة، كما تسعى الأخلقة إلى الحد من مختلف أنواع الفساد الإداري وتساهم في زرع العديد من القيم كالشفافية والنزاهة بهدف تكريس عدة مبادئ حديثة لاسيما منها التشاركية وتحسين جودة الخدمات العمومية. من بين التوصيات المقدمة: توعية كل من المواطنين والموظفين بأهمية أخلقة الإدارة العمومية، تكوين الموظفين تكوينا أخلاقيا بالإضافة إلى التكوين والتدريب في مجال مكافحة الفساد، استحداث خلايا أخلاقية في الإدارات العمومية تكون مهمتها الحرص على أخلقة السلوكات الإدارية وإنشاء مدونات أخلاقية تتضمن مواد لأخلقة الإدارة والهيئات ككل لها صفة الإلزام. الكلمات الدالة: النزاهة والشفافية، الفساد الإداري، المدونات الأخلاقية، التسيير العمومي الجديد، إدارة الجودة، الإدارة الالكترونية.

Citation

Bekka abdelhafid , Nasri meriem meriemnasri19@gmail.com, ,(2023-05-03), إضفاء الطابع الأخلاقي على أعمال الإدارة العمومية ودورها في مكافحة الفساد الإداري,قضايا قانونية مستجدة: مراجعة علمية للتحديات التي تواجه الدولة المعاصرة,كلية القانون الكويتية العالمية

شروط واليات تمويل العمليات التجارية في شبابيك الصيرفة الاسلامية الجزائرية الكاتب : تباني اسعيد . بقة عبد الحفيظ . الملخص يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الآليات التي رصدها المشرع لتحديد العمليات البنكية والمصرفية المرتبطة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها، سواء كانت هذه العمليات تقوم بها البنوك الإسلامية أو البنوك التقليدية الربوية، وذلك من أجل إعادة دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار جاء النظام البنكي رقم 20-02 المؤرخ في 15 مارس 2020 لتجسيد هذه السياسة. كما سنعالج بالتحليل والوصف آليات التمويل الإسلامي والنصوص المتعلقة بها ذات الصلة بالموضوع. الكلمات المفتاحية: شباك الصيرفة الإسلامية - الترخيص المسبق - شهادة المطابقة - المرابحة - المضاربة - حساب الاستثمار. La recherche vise à éclairer les mécanismes suivis par le législateur pour Déterminer les opérations bancaires et bancaires liées à la banque islamique et les règles de leur pratique, que ces opérations soient effectuées par des banques islamiques ou des banques traditionnelles à intérêts, afin de ré-accélérer le développement économique et social. Dans ce contexte, le règlement bancaire N° 02-20 du 15 mars 2020 est venu incarner cette politique. Nous analyserons et décrirons également les mécanismes de la finance islamique et les textes connexes liés au sujet. Mots clés: guichet bancaire islamique - pré-licence - certificat de conformité - murabaha - mudarabah - compte d'investissement

Citation

Bekka abdelhafid , seid tebani , , (2022), شروط وآليات تمويل العمليات التجارية في شبابيك الصيرفة الإسلامية الجزائرية, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, Vol:7, Issue:1, pages:501-518, كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة

ملخص مداخلة الأمن القانوني في علاقات العمل الفردية تضطلع الدولة بتحقيق الأمن بمختلف صوره، وفي سبيل تحقيق ذلك تتخذ جميع الإجراءات للحفاظ على أمن المواطنين وراحتهم واستقرارهم، ولعل أهم أنواع الأمن ذلك المتعلق بالطبقة العاملة، إذ يشكل الأمن القانوني في علاقات العمل مطلبا عماليا ملحا هدفه الاستقرار العقدي والحفاظ على المراكز القانونية المكتسبة وعدم رجعية القوانين، وبالرجوع إلى قانون علاقات الفردية 90-11 والنصوص المكملة له نجد أن المشرع الجزائري قد حرص على توفير الأمن القانوني للعمال من بداية انعقاد العقد إلى غاية انتهائه، فهل وفق المشرع الجزائري في توفير الأمن القانوني للطبقة العاملة وما هي مظاهر الأمن المجسدة في قانون علاقات العمل 90-11؟

Citation

Bekka abdelhafid , ADMIN Admin , ,(2021), الأمن القانوني في علاقات العمل الفردية في التشريع الجزائري,نحو تعزيز ثقافة القانون وتكريس مبادئ الديمقراطية,جامعة محمد بوضياف المسيلة

حصرت المحكمة الجنائية الدولية سلطتها القضائية على الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الأشد خطورة والتي تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي وهي: جريمة الإبادة الجماعية ، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان، وبكل أسف نجد أن فرنسا وخلال احتلالها للجزائر لمدة تزيد عن قرن وثلاثين عاما قد تفننت في ارتكابها لكل نوع من أنواع هذه الجرائم الدولية، وإذا ما بحثنا في أركان هذه الأخيرة وتفاصيل الأفعال المادية المكونة لها لابد لنا وأن نجد أمثلة لا تعد ولا تحصى عن ما ارتكبه الجنود الفرنسيون من جرائم تعذيب، وإبادة وتدمير للممتلكات وتهجير للسكان وغيرها من الأفعال اللاإنسانية التي لا يتصورها العقل البشري السليم، والتي حظرتها مختلف قواعد القانون الدولي الإنساني - سواء ما تعلق منها بتنظيم سير العمليات العدائية أو توفير أكبر قدر من الحماية لضحايا النزاعات المسلحة-، وقد حددت هذه قواعد هذا القانون الأفعال التي بارتكابها يكون قد وقع انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، يعتبر جريمة حرب يستوجب ردع مرتكبه بتوقيع العقاب اللازم عليه في حالة ثبوت مسؤوليته. والسؤال الذي يطرح هنا هو: كيف تشارك فرنسا في وضع قواعد القانون الدولي الإنساني -خاصة اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 - من جهة، وتقوم من جهة أخرى بخرق أحكامها لأبعد الحدود؟ وهل خرقها لقواعد هذا القانون لا يشكل خرقا لالتزام دولي تعاقدي ولقواعد قانونية آمرة يحمّلها المسؤولية الدولية عن الجرائم الدولية التي اقترفتها في حق شعب يقع تحت الاحتلال؟ ومن يمكن أن يتحمل المسؤولية عن هذه الجرائم؟ هل هي الدولة الفرنسية باعتبار أن الأفعال غير المشروعة ترتكب باسمها ولحسابها؟ أم يتحملها الأفراد سواء كانوا قادة أو مرؤوسين طالما أنهم الفاعلون المباشرون لهذه الجرائم؟ وهل حسمت مسألة إفلات مجرمي حرب فرنسا من العقاب عن جرائمهم التي اقترفوها ضد الشعب الجزائري الأعزل؟؟؟ أم أن هناك وسيلة كان من الممكن التشبث بها لتطبيق العقاب الملائم على هؤلاء الجناة؟ وسنحاول في هذا البحث إلقاء الضوء على: التكييف القانوني للنزاع في الجزائر أثناء فترة الاحتلال الفرنسي لها، التكييف القانوني لجرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، من حيث التطرق لأهم الجرائم الدولية الواردة بقواعد القانون الدولي الإنساني ( اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977) والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي اقترفتها فرنسا أثناء احتلالها للجزائر مع إعطاء أمثلة عنها، ثم تحديد الطرف المسؤول عنها في حالة وقوعها طبقا لقواعد المسؤولية المحددة بالنظم الاتفاقية والأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية، مع تحديد الوسيلة الأنجع لملاحقة مجرمي الحرب الفرنسيين وهي -حسب رأيي- مبدأ الاختصاص العالمي الذي تأخذ به بعض التشريعات الجنائية في العالم.

Citation

Bekka abdelhafid , ,(2021), المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدولية للاستعمار الفرنسي بالجزائر,القضايا القانونية لثورة التحرير الجزائرية,جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة كلية الشريعة والاقتصاد

التوازن المالي للعقد ضرورة تفرض نفسها على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين الكاتب : مصدق فطيمة الزهراء . بقة عبد الحفيظ . الملخص تعد قاعدة العقد شريعة المتعاقدين أهم نتيجة منبثقة عن مبدأ سلطان الإرادة، الذي جاء بدوره بعد صراع فقهي طويل انتهى بتكريسه على حساب مبدأ الشكلية في العقود السائد قديما، وقد ترسخت قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" في الأذهان وقننتها معظم التشريعات المدنية، إلا أن التطور الذي يعرفه المجتمع المعاصر قد أثر على استقرار هذه القاعدة وبدأ يهز أركانها، وتم فرض العديد من الاستثناءات عليها، لصالح فكرة التوازن المالي للعقد التي باتت تشكل أولوية أساسية في التشريعات الحديثة، خاصة في ظل وجود عدم التكافؤ بين طرفي العقد، وازدياد نطاق العقود النموذجية ...وغيرها من الأسباب التي من شأنها أن تخل بالتوازن المالي للعقد. وفي هذه الدراسة حاولنا التعرض للتوازن المالي للعقد كضرورة بدأت تفرض نفسها في التشريعات الحديثة، مسلطين الضوء على أهم قاعدة في النظرية العامة للعقد وهي "العقد شريعة المتعاقدين"، ومدى تأثير التوازن المالي للعقد على استقرار هذه القاعدة. " agreements are to be kept " is the most important result stemming from the principle of the authority of the will, which in turn came after a long jurisprudential struggle that ended with its consecration at the expense of the principle of formalism in contracts prevalent in the past. the principle agreements are to be kept has been entrenched in the minds and codified by most civil legislation. Contemporary society knows that it affected the stability of this rule and began to shake its foundations, and many exceptions were imposed on it, in favor of the idea of the financial balance of the contract, which has become a basic priority in modern legislation, especially in light of the inequality between the parties to the contract, and the increase in the scope of model contracts. And other reasons that would disturb the financial balance of the contract.

Citation

Bekka abdelhafid , fatima-zohra messedek , , (2021), التوازن المالي للعقد ضرورة تفرض نفسها على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, مجلة الاجتهاد القضائي بسكرة, Vol:13, Issue:3, pages:600- 583, مخبر الاجتهاد القضائي كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة

حدود تدخل القاضي المدني لإعادة التوازن المالي للعقد الكاتب : مصدق فطيمة الزهراء . بقة عبد الحفيظ . الملخص إن سلطة القاضي في التدخل لإعادة التوازن المالي للعقد عموما هي سلطة مقيدة بحدود منها ما هو مرتبط بشروط إعمالها، ومنها ما هو مرتبط بوسائل إعادة التوازن المالي للعقد، وفي هذه الدراسة سوف نحاول توضيح حدود تدخل القاضي في العقد بين ضرورة إعادة التوازن المالي للعقد والقوة الملزمة للعقد ممثلة في قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. The authority of the judge to intervene to restore the financial balance of the contract is a power bound by limits, some of which are related to the terms of its implementation, and some are related to the means of restoring the financial balance of the contract, In this study, we will try to clarify the limits of the judge’s intervention in the contract between the necessity to restore the financial balance of the contract and the binding force of the contract represented by the rule “agreements are to be kept”

Citation

Bekka abdelhafid , fatima-zohra messedek , , (2021), حدود تدخل القاضي المدني لإعادة التوازن المالي للعقد, مجلة الدراسات والبحوث القانونية, Vol:6, Issue:2, pages:334-347, كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة المسيلة

ملخص: شهد العالم خلال نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي ثورة تكنولوجية والكترونية هائلة خاصة في مجال المعاملات التجارية والمالية بصفة عامة، فظهرت التجارة الالكترونية وأصبحت البنوك والمصارف بحاجة إلى وسائل حديثة لتسوية المعاملات المالية إلكترونيا عن طريق استعمال أجهزة الكمبيوتر وشبكة الأنترنيت. وبهذا أصبحت البنوك تلبي حاجات زبائنها عن بعد تماشيا مع الثورة التكنولوجية وذلك باستعمال عدة وسائل للدفع تختلف عن وسائل الدفع التقليدية، ولعل أهم هذه الوسائل الحديثة بطاقات الوفاء والائتمان، فما لمقصود بهذه البطاقات وماهي طبيعتها القانونية وما هو دورها في تسوية المعاملات المالية الكترونيا؟

Citation

Bekka abdelhafid , ,(2020), بطاقات الوفاء والإئتمان كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني,الدفع الإلكتروني الواقع والمأمول,جامعة باتنة 1 الحاج لخضر

يعتبر الفساد من أخطر الظواهر التي تصيب المجتمع و تتسبب في تعفنه و تأخر تطوره ،لذلك أصدرت الجزائر قانونا شاملا يتضمن الأفعال المكونة لجرائم الفساد من خلال القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،فعند استقراء هذا القانون نجده قد جند كل الوسائل لمحاربة هذه الظاهرة ،لكن بعد صدور الأمر رقم 15-02 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية نص على تقييد تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية بشكوى من طرف هيئاتها الاجتماعية وذلك في المادة 6 مكرر ، هذه الشكوى أصبحت تشكل عقبة في طريق مكافحة الفساد في هذه المؤسسات التي تشكل عصب الحياة الاقتصادية في الجزائر ، وعليه سنحاول في هذه الورقة البحثية أن نبين تأثير هذه المادة على عملية مكافحة الفساد في الجزائر ، و ذلك من خلال محورين ، حيث نتناول في المحور الأول نطاق تطبيق المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، و في المحور الثاني شروط الشكوى الواردة في المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية و الآثار المترتبة عنها في جرائم الفساد . الكلمات المفتاحية : الفساد ،المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،المؤسسات العمومية الاقتصادية ،الشكوى ، مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية ، الهيئات الاجتماعية

Citation

fatima-zohra messedek , Bekka abdelhafid , ,(2020), قيد تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام و أثره على مكافحة الفساد - دراسة تحليلية للمادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية -,الآليات القانونية و المؤسساتية لمكافحة الفساد بين أولوية المكافحة و ضرورة الوقاية,كلية الحقوق والعلوم السياسية المسيلة الجزائر

الملخص: تجمع معظم التشريعات العمالية الأوروبية منها والعربية على تكريس مبدأ استقرار علاقات العمل، حتى في ظل الأزمات والتحولات الاقتصادية المعاصرة، ويقتضي مبدأ استقرار علاقات العمل استمرار عقود العمل في حالة حدوث تغيير في الوضعية القانونية للمؤسسة المستخدمة، سواء بانتقال ملكيتها إلى مالك جديد أو تغيير شكلها القانوني، لأن تغير صاحب العمل أو تغير الشكل القانوني للمؤسسة لم يعد مبررا لإنهاء عقود العمل، علما أن استمرار عقود العمل ليس بحاجة إلى اتفاق الأطراف المعنية، ولا يتوقف على رضا صاحب العمل ولا على قبول العامل، وإنما تستمر بقوة القانون. Abstract Most labor laws, whether European or Arab, devote the principle of the stability of employment relations, even in times of crisis and contemporary economic changes, this principle requires the continuation of employment contracts, in the event of a change in the legal position of the employer, and if ownership is transferred to a new owner, all current work contracts on the day of the change remain between the new employer and the company's staff, because the change in the legal form of the company, or the change of the employer, is no longer an excuse to terminate employment contracts, and this continuation of contracts is subject to the force of law, and does not require the agreement of the parties involved, and does not depend on the agreement to the employer or the employee's acceptance.

Citation

Bekka abdelhafid , , (2020), أثر تغيير الوضعية القانونية للمؤسسة المستخدمة على استمرار عقود العمل, مجلة الاجتهاد القضائي, Vol:12, Issue:21, pages:09-34, مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة جامعة محمد خيضر بسكرة

تجمع معظم التشريعات العمالية الأوروبية منها والعربية على تكريس مبدأ استقرار علاقات العمل، حتى في ظل الأزمات والتحولات الاقتصادية المعاصرة، ويقتضي مبدأ استقرار علاقات العمل استمرار عقود العمل في حالة حدوث تغيير في الوضعية القانونية للمؤسسة المستخدمة، سواء بانتقال ملكيتها إلى مالك جديد أو تغيير شكلها القانوني، لأن تغير صاحب العمل أو تغير الشكل القانوني للمؤسسة لم يعد مبررا لإنهاء عقود العمل، علما أن استمرار عقود العمل ليس بحاجة إلى اتفاق الأطراف المعنية، ولا يتوقف على رضا صاحب العمل ولا على قبول العامل، وإنما تستمر بقوة القانون.

Citation

Bekka abdelhafid , , (2020), أثر تغيير الوضعية القانونية للمؤسسة المستخدمة على استمرار عقود العمل, مجلة الاجتهاد القضائي, Vol:12, Issue:1, pages:09-34, مخبر الاجتهاد القضائي كلية الحقوق جامعة محمد خيضر بسكرة

ملخص: يتناول هذا المقال كيفية الحفاظ على استقرار علاقات العمل من آثار جائحة كوفيد 19، وباعتبار أن مسألة الحفاظ على استقرار علاقات العمل التزام يتقاسمه كل من صاحب العمل والدولة، فإنه يتعين على كل منهما اتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير للحفاظ على عقود العمل المهددة بالزوال في ظل أحكام الظروف الطارئة والقوة القاهرة التي فرضتها جائحة كورونا، وتحقيقا لذلك قامت الدولة باتخاذ عدة تدابير لمنع تفشي الجائحة ومحاصرة الفيروس، وفي إطار التزاماتها الإنسانية قامت بدفع أجور العمال بهدف تحقيق استقرار علاقات العمل في هذه الظروف الاستثنائية ومن ثم تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع ككل، كما يتعين الإشارة إلى الدور الذي لعبه صاحب العمل للحفاظ على الاستقرار العقدي في إطار ممارسته لسلطته التنظيمية التي تمنحه الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية مؤسسته وتسمح له بتعديل العقود لمواجهة الجائحة استنادا لمبدأ حسن النية الذي يقتضي توزيع المخاطر بين طرفي العلاقة. الكلمات المفتاحية: الاستقرار، علاقات العمل، جائحة كوفيد19، صاحب العمل، مسؤولية الدولة.

Citation

Bekka abdelhafid , , (2020), إشكالية الحفاظ على استقرار علاقات العمل في مواجهة جائحة كوفيد 19 -بين التزامات صاحب العمل ومسؤولية الدولة-, حوليات الجزائر 1, Vol:34, Issue:3, pages:549-570, جامعة الجزائر 1

In order to reconcile the work of the International Criminal Court - which is essentially the achievement of international criminal justice by combating the phenomenon of impunity for criminals - on the one hand, and the need to respect considerations of national sovereignty on the other hand, an important procedural principle on which the court bases itself in order to exercise its competence and encourages States to accept its jurisdiction without invoking to violate its national sovereignty, this principle is the "Principle of complementary jurisdiction", which preserve to States the primary role in the prosecution of crimes under the jurisdiction of the International Criminal Court, because this Court did not come to replace the national judicial authority nor to withdraw its jurisdiction, It rather came to supplement it, so the Court does only Intervenes when states are unwilling or unable to bring criminals to justice.

Citation

Bekka abdelhafid , , (2020), The Principle of Complementary jurisdiction: between the idea of national sovereignty and International Criminal justice., Jurisprudence journal, Vol:12, Issue:23, pages:89-108, Laboratory: Impact of jurisprudence on the dynamics of legislation, Faculty of law and political sciences, university of Biskra.

ضوابط ممارسة التجارة الالكترونية طبقا للقانون 18-05 الكاتب : اسعيد تباني . عبد الحفيظ بقة . الملخص شهدت البشرية تطور هائلا في مجال الاتصالات الإلكترونية، والتي شملت شتى مجالات الحياة، مما أدى إلى ظهور مصطلح التجارة الإلكترونية كحتمية في المجال التجاري سواء على الصعيد الدولي أو الداخلي، ومسايرة من المشرع الجزائري لهذا التطور جاء القانون 18-05 المؤرخ في 10/05/2018 ليبين ضوابط وشروط ممارسة التجارة الإلكترونية. ولعل أهم هذه الشروط التسجيل في السجل التجاري، بالإضافة إلى تنظيم عملية العروض التجارية الإلكترونية مرورا بالحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني، إلا أن هذه الإجراءات تبقى ناقصة إلى غاية إصدار المراسيم التنظيمية المفعلة لمواد هذا القانون والتي كان آخرها المرسوم التنفيذي 19-89 المؤرخ في 05/03/2019 الذي يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري.

Citation

Bekka abdelhafid , sied.teb, , (2020), ضوابط ممارسة التجارة الإلكترونية طبقا للقانون 18-05, مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية, Vol:2, Issue:3, pages:90-110, جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة

حتى يتمكن الدائن من استيفاء حقه من مدينه بكل سهولة يتعين عليه أن يحصل على تأمينات خاصة لحقه، من شأنها مواجهة إعسار المدين أو غشه أو إهماله، والتأمينات الخاصة نوعان: التأمينات الشخصية والتأمينات العينية. -9التأمينات الشخصية: هي ض ّ م ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي، فيصبح للدائن وا من مدين ًلا مدينان أو أكثر بد حد، ويكون كلهم مسؤولين عن الدين إما في وقت واحد أو على التعاقب، فيكون بذلك حق الدائن مكفو ً لا بأكثر من ذمة، وإذا أعسر المدين رجع الدائن على غيره من المسؤولين الآخرين عن حقه. -2التأمينات العينية: هي تخصيص مال معين يكون عادة مملوكا للمدين لتأمين حق الدائن، فيكون للدائن حق عيني على هذا المال وهو حق تبعي من شأنه أن يكفل هذا التأمين العيني الوفاء بحق الدائن، فيجعله يتق ّ دم على الدائنين العاديين والدائنين الأقل منه رتبة، وإذا ت ّ م الحجز على هذا المال وهو لا يزال مل ً كا للمدين تق ّ دم بحقه على جميع الدائنين، أخذه من الثمن الذي يباع به هذا التأمين، وإذا انتقلت ملكية هذا التأمين الخاص من المدين إلى غيره (كمشتري) فللدائن حق التتبع في ي ّ د من انتقل إليه، ويكون بإمكانه الحجز عليه وهو في يد الغير ثم يستوفي منه حقه، وبذلك يكفل التأمين العيني استيفاء الدائن لحقه منه سواء بقي في ملكية المدين أو خرج منها

Citation

Bekkaabdelhafid , ,(2020); محاضرات في التأمينات الشخصية والعينية,جامعة محمد بوضياف المسيلة,

تنقسم العقود من حيث تنظيم المشرع لها إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة، والعقود المسماة هي تلك العقود التي أطلق عليها المشرع اسما معينا وخصها بقواعد ونصوص وأحكام خاصة، لهذا السبب يطلق عليها الفقه الفرنس ي غالبا اسم العقود الخاصة ،Les contrats spéciauxكعقد البيع ،الإيجار، القرض،الوكالة، الوديعة، العارية، التأمين والهبة ... الخ وقد أفرد المشر ع الجزائري حيزا كبيرا لهذه العقود ، وتناولها في أربعة أبواب، من السابع إلى الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المدني الجزائري ، وخصها بقواعد قانونية أكثر تفصيلا وأكثر واقعية مقارنة بالعقود غير المسماة ، وعليه فإن العقود المسماة وردت في القانون المدني على سبيل الحصر، إلا أنه لم يشر لعقد الفندقة 1أما العقود غير المسماة فلا حصر لها ويستحيل على المشرع حصرها بسبب حاجة الإنسان رتكرة الم لإبرام هذه العقود تلبية لمتطلباته استنادا لمبدأ سلطان الإرادة، لأن إرادة الشخص حرة في إبرام ما شاء من العقود ولا يحد من إرادته سوى مخالفة النظام العام والآداب العامة. وقد ترد العقود المسماة على الملكية بمقابل كالبيع، والمقايضة أو بدون مقابل كالهبة، وترد على العمل بمقابل كعقد العمل والمقاولة، والحراسة ودون مقابل كعقد الوكالة 1 عقد الفندقة هو عقد مركب من عدة عقود ( إيجار، بيع، مقاولة ووديعة)، وإلى عهد قريب كان يصنف من العقود غير المسماة، ولما كثر التعامل به تدخل المشر ع الجزائري ونظمه بموجب القانون 10-99المؤر خ في 10جانفي ،0999الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ،10فأصبح بذلك من العقود المسماة، ورغم التعديل الذي خضع له القانون المدني سنة 0112إلا أنه لم يتم إدماج هذا العقد ضمن العقود المسماة الواردة على سبيل الحصر في التقنين المدني الجزائري. 2 والوديعة دون أجر، كما قد ترد على الانتفاع بالش يء بمقابل كالإيجار ، ودون مقابل كعارية الاستعمال . ويمكن أن ترد أيضا على موضوع غير محقق، كالقمار والرهان وعقد المرتب مدى الحياة وعقد التأمين . أما العقود غير المسماة فهي تلك العقود التي لم يطلق عليها المشرع اسما معينا ولم يفرد لها تنظيما خاصا بها ولا قواعد خاصة تحكمها، حتى ولو درج الناس على تسميتها باسم معين كعقد النشر، وعقد التأليف، والعقد الذي يبرمه اللاعب مع فريق ما، فإنها لا ترقى أن تصبح عقودا مسماة، لأن العبرة بتسمية المشرع لها لا بتسمية المتعاقدين. ونظرا لكثرة هذه العقود وخضوعها لمبدأ سلطان الإرادة فإنه يستحيل حصرها، وتبقى مسألة تصنيفها وتكييفها من اختصاص القاض ي، إذ أن الأفراد يبرمون ما يشاؤون من عقود تلبية لحاجاتهم ورغباتهم دون مراعاة للصيغ أو المصطلحات أو التسميات، فلهم أن يسموها بالتسميات التي تحلو لهم، غير أنه وفي حالة حدوث نزاع بينهم فإن القاض ي هو الذي يتولى تكييفها متقيدا بمضمون العقد ذاته لا بالوصف الذي حدده المتعاقدان

Citation

Bekkaabdelhafid , ,(2020); محاضرات في مقياس العقود الخاصة,جامعة محمد بوضياف المسيلة,

يعتبر الفساد من أخطر الظواهر التي تصيب المجتمع و تتسبب في تعفنه و تأخر تطوره ،لذلك أصدرت الجزائر قانونا شاملا يتضمن الأفعال المكونة لجرائم الفساد من خلال القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته،فعند استقراء هذا القانون نجده جند كل الوسائل لمحاربة هذه الظاهرة وضرب مرتكبيها بيد من حديد،لكن بعد صدور الأمر رقم 15-02 المتضمن تعدل قانون الإجراءات الجزائية نصت المادة 6 مكرر منه على تقييد تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية بشكوى من طرف هيئاتها الاجتماعية ، هذه الشكوى أصبحت تشكل عقبة في طريق مكافحة الفساد في هذه المؤسسات التي تشكل عصب الحياة الاقتصادية في الجزائر ، و هذا ما يدعونا إلى التساؤل حول جدوى هذه المادة ومدى تعارضها مع الغاية التي يهدف إليها المشرع الجزائري من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وعليه سنحاول في هذه الورقة البحثية أن نبين تأثير هذه المادة على عملية مكافحة الفساد من خلال محورين ، حيث نتناول في المحور الأول نطاق تطبيق المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، و في المحور الثاني شروط الشكوى الواردة في المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية و الآثار المترتبة عنها في جرائم الفساد .

Citation

Bekka abdelhafid , ,(2019), إثبات العقد الإلكتروني بواسطة التوقيع الإلكتروني,حماية المستهلك في مجال المعاملات الإلكترونية وخصوصياته في المنتجات الذكية,جامعة محمد بوضياف المسيلة

يرتبط الاستثمار بحرية تداول المعلومات، مصداقيتها، دقتها وشفافيتها، فكلما كانت بيئة الاستثمار شفافة وواضحة وتوافرت المعلومات حول الأسواق والفرص الاقتصادية المتاحة كلما زادت ثقة المستثمرين في استثمار أموالهم، باعتبار أن الاستثمار يرتبط بحرية تداول المعلومات، وكلما انعدمت الشفافية وحلت محلها الضبابية وعدم وضوح القوانين أو كانت المعلومات غير متاحة أو غير شفافة أو خاضعة للقيود والرقابة، كلما أحجم المستثمرون عن استثمار أموالهم، مما يدل بأن هناك علاقة تناسب طردي بين الاستثمار وحرية تداول المعلومات.

Citation

Bekka abdelhafid , , (2019), الشفافية في علاقة المستثمر بالإدارة وأثرها على االاستثمار في الجزائر, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, Vol:2, Issue:1, pages:54-62, جامعة محمد بوضياف المسيلة

أقر المشرع الجزائري للمستهلك حماية قانونية في قانون العقوبات حيث أقر طبقا لمبدأ المشروعية عقوبات لجريمة الغش والخداع في المجال التجاري، وأعطى للمستهلك المتضرر إمكانية اللجوء إلى القضاء متى توافرت عناصر وأسباب أدت إلى الإضرار به من جراء التعاملات التجارية والتعاقدية التي يبرميها في مجال الاستهلاك. حيث مكّن المشرع وفقا لقانون الإجراءات الجزائية كيفية مباشرة الدعوى العمومية سواء من طرف المستهلك أو من طرف جمعيات حماية المستهلك نيابة عن الجماعة متى مست المصلحة المشتركة للمستهلكين. كما أعطى المشرع الاختصاص الأصيل للعدالة ممثلة في السلطة القضائية قصد تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها متى توافرت شروط المساس بسلامة وأمن المستهلك.

Citation

Bekka abdelhafid , , (2019), دور السلطة القضائية في حماية المستهلك, مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, Vol:4, Issue:1, pages:137-150, جامعة محمد بوضياف المسيلة

تشكل قضية دارفور المحالة أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 سابقة قضائية مهمة في عمل المحكمة، إذ تعد المرة الأولى التي يتم فيها اتهام رئيس دولة والمرة الأولى التي يوجه فيها الاتهام بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وكذلك لأول مرة يستعمل مجلس الأمن السلطة المخولة له بموجب المادة 13 من نظام روما الأساسي بإحالة الوضع بدارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية مجسدا الأساليب الملتوية التي يتم بها اتخاذ القرارات على مستوى هذا الجهاز، والتي تسعى لتحقيق مصالح دول معينة تتمتع فيه بحق الفيتو مكرسا بذلك الانتقائية والازدواجية في معايير معاملة الدول رغم تساويها في السيادة، الأمر الذي سيؤثر على مستقبل المحكمة الجنائية الدولية ووجودها بسبب الانتقاص من مبادئ العدالة الدولية الجنائية وتسييس عمل المحكمة.

Citation

Bekka abdelhafid , ,(2019), قضية دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية بين الاعتبارات السياسية والضرورات القانونية,المحكمة الجنائية الدولية جدلية العدالة واللاعقاب حصيلة عقدين,جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

تعد مسألة إثبات العقد الإلكتروني من بين أهم الصعوبات التي يواجهها المستهلك في التعاقد عبر الوسائط الالكترونية، ونظرا لخصوصية هذا النوع من التعاقد فإن طرق إثبات العقد الالكتروني تختلف عن إثبات العقد التقليدي، ويعتبر التوقيع الالكتروني أحد أهم وسائل إثبات العقد الالكتروني نظرا لتفرده في تحديد هوية الموقع بدقة، وعليه سنحاول من خلال هذه المداخلة البحث في إثبات العقد الالكتروني بواسطة التوقيع الإلكتروني من خلال محورين، حيث خصصنا المحور الأول لتعريف التوقيع الالكتروني وصوره، والمحور الثاني لحجية التوقيع الالكتروني في الإثبات. الكلمات المفتاحية: العقد الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، حجية التوقيع الالكتروني، الإثبات

Citation

fatima-zohra messedek , Bekka abdelhafid , ,(2019), إثبات العقد الالكتروني بواسطة التوقيع الالكتروني,حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية و خصوصياته في المنتجات الذكية,كلية الحقوق والعلوم السياسية المسيلة الجزائر

ملخص المداخلة : بغية تنظيم الحياة الاقتصادية ، وقصد تحقيق الفعالية الاقتصادية, وضع المشرع آليات ضبط أوكلت لها مهمة ضبط وتنظيم السوق. على غرار مجلس المنافسة. وفي هذا الإطار حدد المشرع الجزائري مجال تدخل مجلس المنافسة طبقا للآمر 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم والذي جاء بعد إلغاء الأمر 95-06 الذي كان سار ي المفعول إلى غاية 2003. حيث حدد المشرع مجالات تدخل مجلس المنافسة منها ما هو في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة، ومنها في مجال التجمعات الاقتصادية .

Citation

Bekka abdelhafid , ,(2019), مجالات تدخل مجلس المنافسة,القوانين الناظمة للأنشطة الاقتصادية وأثرها على التنمية,المركز الجامعي سي الحواس بريكة

، ترتبط الهوامشبالأمانة العلمية وذلك بالإشارة إلى المعلومة التي ذكرت في المتن وتختلف الهوامش باختلاف المصادر والمراجع المستعملة، فقد تكون تفسيرية تستعمل لتوضيح بعض المعلومات التي لا يكون من الضروري كتابتها في المتن وقد تكون تعريفية تستعمل للتعريف بفقيه ما أو شخصية معينة ، وقد يكون التهميش إحالة إلى مراجع أخرى أو إلى صفحات سابقة أو لاحقة في البح.

Citation

Bekka abdelhafid , ,(2019), نظام الهوامش أشكالها وأنواعها,منهجية احترام ضوابط الأمانة العلمية في مذكرات الماستر,جامعة محمد بوضياف المسيلة

ظلت فكرة مساءلة الشخص المعنوي جنائيا محل جدل فقهي طيلة عقود طويلة من الزمن، وقد كان الاتجاه السائد إلى وقت قريب في القوانين ذات النظام اللاتيني كالقانون الفرنسي والمصري والجزائري يرى أنه لا يسأل جنائيا غير الإنسان ، وإذا حدث وأن وقعت جريمة في نطاق الشخص المعنوي فلا يسأل عليها إلا الشخص الطبيعي الذي ارتكبها حتى وإن كان ارتكابها لحساب الشخص المعنوي، غير أن فكرة مساءلة الشخص المعنوي قد بدأت تتبلور في وقتنا الراهن إلى درجة أن هناك تشريعات أقرت بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، غير أن مبدأ تقرير المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية يتعارض مع المبادئ المستقر عليها في الفقه الجنائي لأنه لا يمكن عقاب أي شخص إلا إذا تعمد ارتكاب الفعل المادي أو الترك فضلا عن تعمد النتيجة المترتبة على ارتكاب هذا الفعل. و بهذا المنطق هل يمكن أن ننسب إلى الشخص المعنوي أفعالا إجرامية ؟ وهل للشخص المعنوي إرادة تجعله محل مساءلة جنائية ؟ وما هو الموقف المؤيد والمعارض لهذه المسؤولية؟ وهل تقتصر المساءلة على الشخص المعنوي أم تمتد إلى الشخص الطبيعي المرتكب للجريمة لحساب الشخص المعنوي ؟ي.

Citation

Bekka abdelhafid , ,(2018), مساءلة الشخص المعنوي جنائيا,آليات مكافحة جرائم الفساد في التشريعات المغاربية,جامعة باتنة 1 الحاج لخضر

تسعى الجزائر منذ أكثر من عشريو ونصف من أجل إرساء دولة القانون وذلك بإصلاح مؤسسات الدولة وتطوير الإدارة العامة وتحسين الخدمة العمومية قصد تقديم خدمات ذات جودة ونوعية وقد شمل هذا الإصلاح عدة قطاعات حكومية ونال قطاع العدالة والداخلية النصيب الأكبر فتم إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في المجال ؟القضائي فإلى أي مدى ساهمت الادارة الإلكترونية في تحسين مختلف الخدمات العمومية في مرفق العدالة

Citation

Bekka abdelhafid , ,(2018), دور الإدارة الإلكترونية في تحسين الخدمة العمومية في مرفق العدالة,النظام العام للمرفق العام الإلكتروني واقع وتحديات,جامعة محمد بوضياف المسيلة

يعتبر موضوع المضافات الغذائية، من المواضيع المثيرة للجدل، لارتباطه بالسلامة الصحية للمستهلك وبالشكوك التي تدور حول علاقة هذه المضافات بالأمراض الخطيرة والمزمنة، في الوقت الذي أصبحت الصناعات الغذائية تعتمد اعتمادا كليا على هذه المضافات، سواء كانت في شكل ملونات أو محليات أو مواد حافظة أو مضادات الأكسدة أو محسنات النكهة والطعم أو مثبتات أو مثخنات. وإذا كان مصنعو الأغذية يستعملون هذه المضافات من أجل تقديم سلعتهم في شكل جذاب ومذاق لذيذ وقوام جميل بغرض الحصول على أرباح طائلة، فإن التشريعات الوطنية والدولية لم تقف موقف المتفرج، بل تدخلت لتبيان الضوابط القانونية لاستعمال هذه المضافات، وتحديد المرخص منها من المحظور وتوضيح كيفية استعمالها والمقادير المسموح بإضافتها للمادة الغذائية حتى لا تتحول هذه المواد إلى مصدر للأمراض الخطيرة وتهدد بذلك السلامة الصحية للمستهلك.

Citation

Bekka abdelhafid , , (2018), التنظيم القانوني للمضافات الغذائية والسلامة الصحية للمستهلك, مجلة الحقوق والحريات, Vol:9, Issue:4, pages:449-489, مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة

تتناول هذه الورقة البحثية التدابير القانونية التي اتخذها المشرع الجزائري بمقتضى الأمر 01-03 من أجل تشجيع الاستثمار، والتي حاول من خلالها أن يقدم للمستثمرين عدة امتيازات كالإعفاءات الجبائية والجمركية والتسهيلات الإجرائية، ويوفر لهم مجموعة من الضمانات القانونية كحرية الاستثمار، حرية تحويل الأموال، ضمان استقرار التشريع، عدم نزع ملكية المشروع واللجوء إلى التحكيم لفض منازعات الاستثمار، هذه الضمانات من شأنها تحسين بيئة الاستثمار وتوفير المناخ المناسب والمشجع، خاصة وأن المشرع تعهد هذا الأمر بالتحسين والتحيين والتعديل بمقتضى قوانين المالية المتعاقبة إلى غاية قانون المالية لسنة 2015، حتى أصبح على مقاس المستثمرين الأجانب.

Citation

Bekka abdelhafid , , (2018), لتدابير القانونية لتشجيع الاستثمار في الجزائر في ظل الأمر 01-0, مجلة الحقوق والحريات, Vol:10, Issue:3, pages:125-143, مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة

ملخص المداخلة: نظرا للاهتمام المتزايد بالمجال الفكري وما له من انعكاسات على المجال الاقتصادي والاجتماعي ونظرا للمجهودات الرامية إلى تثمين الإبداع والفكر والابتكار تمخضت الجهود الدولية على إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بموجب اتفاقية تم توقيعها في استكهولم في 14/07/1967بهدف حماية الملكية الفكرية ونظرا لعدم كفاية التشريعات الداخلية لحماية الملكية الفكرية لجأت معظم الدول إلى التعاون في هذا المجال مع المنظمات العالمية المتخصصة في هذا المجال ولعل أهمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية OMPI أو WIPO،

Citation

Bekka abdelhafid , ,(2018), المنظمة العالمية للملكية الفكرية كآلية دولية لحماية الملكية الفكرية,التنظيم القانوني لحقوق الملكية الأدبية والفنية في ظل التشريعات الوطنية والدولية,جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة

ملخص يشغل مبدأ الشرعية الجنائية مكانة هامة في القانون الجنائي على المستويين الداخلي والدولي على حد سواء، حيث يُعدّ هذا المبدأ ضمانة أساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية في الأنظمة الديمقراطية، وغيابه يعتبر من مميزات الأنظمة المتسلطة أو الشمولية التي تتركز فيها السلطة في يد جهة واحدة، فيصبح أيُّ فرد عرضة للاتهام والإدانة دون أن يعلم ماهية الجرم المتابع به تحديدا، وعلى العكس من ذلك فإن وجود مبدأ ديمقراطي يكون دائما مرتبطا بدولة القانون، التي تضمن لكل فرد الأمن القانوني في المواد الجنائية، لذلك على الجميع ضبط سلوكاتهم وفقا للقواعد القانونية السائدة عند إتيان أي فعل أو الامتناع عنه، وفي الحالة التي يختار فيها الفرد انتهاك القاعدة القانونية الجزائية ستطبق عليه العقوبة الملائمة المنصوص عليها قانونا.

Citation

Bekka abdelhafid , ,(2018), مبدأ الشرعية الجنائية كضمانة لحماية حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي,الحقوق المدنية والسياسية الواقع والرهانات,جامعة محمد خيضر بسكرة

استحدث التعديل الدستوري لسنة 2016آلية جديدة تمكن من إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية وهذا بمقتضى المادة 188منه وهذا بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور .

Citation

Bekka abdelhafid , ,(2018), نطاق الإخطار,نظام الإخطار في الدستور الجزائري,جامعة محمد بوضياف المسيلة

تشهد الحياة التجارية تسارع كبيرا في جميع المجالات سواء البيوع أو العمليات المصرفية أو طرق التبادل التجاري المتعددة والمختلفة. وفي هذا الصياغ قد تشيب هذه الأعمال ضررا سواء كان مقصودا أو بغير قصد للمتعاملين الفاعلين في الحياة الاقتصادية عامة والتجارية خاصة. وعلى هذا الأساس يسعى المشرع دائما إلى حماية الطرف الضعيف في هذه العملية ألا وهو المستهلك، وفي هذا الإطار يسعى المتعاملون الاقتصاد يون إلى وسيلة قصد تفادي هذه الأعمال ألا وهي التأمين لدى شركات التأمين على المسؤولية المدنية أي بمعنى آخر البحث عن طرف آخر يحل محل المتعامل الاقتصادي (المنتج) في حالة قيام وثبوت المسؤولية المدنية حيث تقوم شركات التأمين هذه بدور هام في هذا المجال بغية تحقيق الريح، فتعتبر هذه الأخيرة حلقة وصل بين المنتج والمستهلك في حالة قيام المسؤولية المدنية. ولتوضيح هذه العملية سوف نتطرق في بحثنا هذا بالدراسة والتحليل إلى تأمين المسؤولية المدنية والجزاءات العقابية التي نص عليها المشرع في حالة قيام المسؤولية المدنية ومساسها بأمن وسلامة المستهلك وذلك بطرح الإشكالية التالية: ما هو عقد التأمين وما هي خصائصه وما هي آثاره المالية؟ ك

Citation

Bekka abdelhafid , ,(2018), تأمين المسؤولية المدنية ودور صناديق التأمين في تعويض المستهلك المضرور,المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة,المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت

، قد يتعرض الأطفال لعدة أخطار من منطلق أن الطفل بحاجة إلى حماية دائمة لينمو نموا سليما، فهو بحاجة إلى رعاية من مخاطر حوادث المرور ومن مخاطر كل أنواع الاعتداءات التي قد يتعرض لها ، سواء كانت مادية أو معنوية، لهذا كان الطفل محل اهتمام الدول والحكومات، فأصدر المشرع الجزائري قانونا متكاملا يتعلق بحماية الطفل وقد نص هذا القانون علىى جميع أشكال الحمايةمن الأخطار التي ممكن أن يتعرض لها ومن أهم هذه الأخطار الاستغلال الاقتصادي لاسيما بتشغيل الطفلفي الأشغال الشاقة أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته أو يكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنيةفإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في توفير الحماية من خلال مختلف القوانين المتعلقة بالتشغيل والاستغلال الاقتصادي سواء قانون حماية الطفل أو قانون العمل أو حتى اتفاقيات العمل العربية والدولية التي صادقت عليها الجزائر.

Citation

Bekka abdelhafid , ,(2017), الحماية المقررة للطفل من مخاطر الاستغلال الاقتصادي,القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل أية إضافة,جامعة محمد بوضياف المسيلة

بإمكان صاحب العمل أن يسرّح عماله تسريحا اقتصاديا بإرادته المنفردة، شريطة أن يستند هذا التسريح إلى سبب حقيقي وجدي، ناتج عن صعوبات اقتصادية أو تحولات تكنولوجية من شأنها تهديد كيان المؤسسة الاقتصادية. ويكون السبب حقيقيا وجديا إذا كان موجودا وصحيحا وموضوعيا وغير مرتبط بشخص العامل، ناتجا عن إلغاء الوظيفة أو تغييرها أو عن تعديل جوهري في عقد العمل، على أن يتولى القضاء مهمة مراقبة مدى حقيقة السبب وجديته، في ظل نظام توزيع عبء الإثبات بين العامل وصاحب العمل.

Citation

Bekka abdelhafid , , (2017), السبب الحقيقي والجدي للتسريح الاقتصادي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي, مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية, Vol:4, Issue:1, pages:137-150, جامعة محمد بوضياف المسيلة

يعتبر موضوع المضافات الغذائية، من المواضيع المثيرة للجدل، لارتباطه بالسلامة الصحية للمستهلك وبالشكوك التي تدور حول علاقة هذه المضافات بالأمراض الخطيرة والمزمنة، في الوقت الذي أصبحت الصناعات الغذائية تعتمد اعتمادا كليا على هذه المضافات، سواء كانت في شكل ملونات أو محليات أو مواد حافظة أو مضادات الأكسدة أو محسنات النكهة والطعم أو مثبتات أو مثخنات. وإذا كان مصنعو الأغذية يستعملون هذه المضافات من أجل تقديم سلعتهم في شكل جذاب ومذاق لذيذ وقوام جميل بغرض الحصول على أرباح طائلة، فإن التشريعات الوطنية والدولية لم تقف موقف المتفرج، بل تدخلت لتبيان الضوابط القانونية لاستعمال هذه المضافات، وتحديد المرخص منها من المحظور وتوضيح كيفية استعمالها والمقادير المسموح بإضافتها للمادة الغذائية حتى لا تتحول هذه المواد إلى مصدر للأمراض الخطيرة وتهدد بذلك السلامة الصحية للمستهلك.

Citation

Bekka abdelhafid , ,(2017), التنظيم القانوني للمضافات الغذائية,الحماية القانونبية للمستهلك في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة,جامعة محمد خيضر بسكرة

ملخص الورقة البحثية: يقول الله تعالى: » إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ «سورة النساء، الآية 58، ويقول في سورة الأحزاب »إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا« الآية 72. ومن خلال هاتين الآيتين يتضح أن الأمانة لا تقتصر على الوديعة بل تتعدى إلى كل أمور الحياة فالحاكم مكلف بأمانة والقاضي مكلف بأمانة ووظيفة الأستاذ أمانة وحياة المرء أمانة والمجالس أمانة ودراسة الطالب أمانة وإعداد مذكرته أمانة، وعليه وجب علينا التقيد بقواعد الأمانة في تصرفاتنا وفي أبحاثنا. وتكريسا لهذا المبدأ نصت العديد من القوانين على ضرورة التحلي بالأمانة وفي مقدمتها ميثاق الجامعة الذي ينص في بند واجبات الطالب على » ألا يلجأ أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال غيره « ونظرا لخطورة سرقة العلم وضرورة التحلي بالأمانة تدخلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار القرار رقم 933 المؤرخ 28 جويلية 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها، والذي عرف السرقة العلمية وحدد حالاتها عندما اعتبر الاقتباس الذي لا يخضع لضوابط معينة جوهر السرقة العلمية، كما تطرق القرار لتدابير الوقاية من السرقة والإخطار بها والعقوبات الردعية المسلطة على مرتكبيها، لذا وجب على كل باحث الاطلاع على هذا القرار وتطبيقه بكل عناية أثناء إنجاز أعماله العلمية، وهل بتطبيق تدابير هذا القرار نكون قد تحلينا بالأمانة العلمية؟ وما هي الضوابط الواجب مراعاتها في عملية الاقتباس على أساس أن عمل الباحث عبارة عن مجموعة من الأفكار المقتبسة من أعمال الغير؟ وإلى أي مدى ساهم هذا القرار في التقليل من السرقة العلمية؟ ذلك ما سنجيب عليه في هذه الورقة البحثية.

Citation

Bekka abdelhafid , ,(2017), قواعد الاقتباس وعلاقاتها بالأمانة العلمية,القواعد الشكلية والأمانة العلمية في إعداد مذكرة الماستر,جامعة محمد بوضياف المسيلة

ملخص: تعتبر الولاية من المسائل الخلافية في الزواج، رغم أن جمهور الفقهاء لا يقر زواجا دون ولي بالغ عاقل مسلم، يعرف الكفء من الناس ليزوجه من في ولايته، ويكون حريصا على مصلحتها ومستعدا لتحمل توابع هذا الزواج خاصة في حالة فشله. ولقد جاء هذا البحث ليقف على حقيقة الولاية في الشريعة الإسلامية وفي قانون الأسرة الجزائري، الذي انحرف بمقتضى المادة 11 عن الغرض من وجود الولي في عقد الزواج عندما أسند الولاية لأي شخص تختاره المرأة، فأصبحت هذه المادة تلوّح بنشر الفتنة وتقويض قواعد التماسك الأسري في حالة عدم تدخل المشرع لتعديلها أو تدخل المحكمة العليا لتطبيقها على أساس ترتيبي لا تخييري.

Citation

Bekka abdelhafid , , (2016), ركن الولي في عقد الزواج والإشكالات التي تثيرها المادة 11 من قانون الأسرة الجزائري, مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية, Vol:8, Issue:2, pages:110-125, جامعة زيان عاشور الجلفة