AZZOUZ Salima

عقون نسرين , عقون لبنى

الحماية القانونية للاستثمار في التشريع الجزائري

جيدل أم الخير , منادي حسينة

السفتجة الإلكترونية في التشريع الجزائري

حويشي زينب

النظام القانوني لشركة المساهمة وفق القانون الجزائري

علي صوشة عبد القادر

أساليب البحث و التحري الخاصة في مكافحة جرائم الفساد

لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من القواعد االجرائية التي يمكن اللجوء اليها لحل النزاعات ذات الطابع الجنائي كآلية بديلة للمتابعة الجزائية، وتعد الوساطة أحدى هذه اآلليات المعتمدة لتحقيق العدالة التصالحية بعيدا عن تعقد االجراءات وطول المحاكمات، حيث تقوم على فكرة الرضائية في انهاء المنازعات الجنائية بين أطراف الخصومة وذلك بإصالح الضرر المترتب على الجريمة. The summary : The Algerian legislator has established a set of procedural rules that can be resorted to in order to resolve disputes of a criminal nature as an alternative mechanism to criminal prosecution. Mediation is one of these mechanisms adopted to achieve restorative justice away from the complexities of procedures and the length of trials, as it is based on the idea of voluntary resolution in ending criminal disputes between the parties to the litigation, thereby repairing the harm resulting from the crime.

Citation

azzouz salima , ,(2024-05-09), دور الوساطة الجزائية في تفعيل نظام العدالة التصالحية,العدالة التصالحية في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة,جامعة باتنة 1

"مشاركة في أشغال الورشة العلمية المتعلقة بإعداد و ضبط "الدليل المنهجي الموحد إعداد مذكرة الماستر

Citation

azzouz salima , ,(2024-03-13), الدليل المنهجي الموحد إعداد مذكرة الماستر,أشغال الورشة العلمية المتعلقة بإعداد و مناقشة و ضبط "الدليل المنهجي الموحد لإعداد مذكرة الماستر,جامعة المسيلة

أدت خطورة جرائم الفساد في ظل التطور العلمي والتكنولوجي في مختلف المجالات إلى عدم كفاية أساليب البحث والتحقيق التقليدية في كشف الجرائم والحد منها. وهو ما دفع المشرع الجزائري إلى وضع ما يناسبه، ومن ثم فقد تضمنت هذه الورقة أحكام المراقبة الإلكترونية للبحث ومباحث جرائم الفساد، وكذا قواعد إستراتيجياتها بالاعتماد على أساليب التحقيق الحديثة من أجل مكافحة الجرائم بشكل عام وجرائم الفساد بشكل خاص. وهذه الأساليب مشروعة، وتحيط بها عدد من الضوابط القانونية التي تضمن حرمة الحياة الخاصة. وتشمل هذه الأساليب المراقبة الإلكترونية، والتسلل، والتسليم المراقب.

Citation

azzouz salima , , (2023-06-23), أساليب البحث و التحري الخاصة في جرائم الفساد - دراسة في التشريع الجزائري, مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية, Vol:8, Issue:3, pages:47, جامعة باتنة 1

أصبح الاقتصاد الرقمي واقعا لا يمكن إنكاره، ويمثل حجما لا يستهان به من الناتج الإجمالي العالمي. حيث بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم بحسب تقديرات الأمم المتحدة إلى 26.7 تريليون دولار في عام ،2019 بزيادة ٪4 عن عام ،2018 وفقا لأحدث التقديرات المتاحة . حيث أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت نحو خمس إجمالي تجارة التجزئة 2020 ، إذ قادت إجراءات عزل لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى ازدهار التجارة الإلكترونية. وفي إطار العولمة والتطور التكنولوجي الهائل الذي يعرفه عالمنا اليوم برزت للوجود العديد من القضايا الجبائية الحديثة التي أثرت سلبا على الإرادات الجبائية ، حيث أصبحت النظم الجبائية المختلفة للدول عاجزة عن مسايرتها ، فعلى الرغم من المزايا الكبيرة التي جلبتها شبكة الأنترنت إلا أنها خلفت تحدي كبير أمام الإدارة الجبائية ، وإذا ما تم فرض الضريبة على التجارة الإلكترونية وهو أمر ال مفر منه فإنه يمكن تصور مجموعة من الصعوبات التي تواجه مثل هذا الغرض، كما أن المستقبل قد يكشف عن صعوبات أخرى. حيث لم يستقر الرأي بعد حول إخضاع التجارة الإلكترونية للضريبة أو إبقائها خارج دائرتها. وقد أفرز هذا النقاش اتجاهين، بين مؤيد ومعارض وحاول كل اتجاه الاستناد إلى الحجج والمبررات التي تدعم موقفه. وتسعى هذا المداخلة إلى تحليل ودراسة الصعوبات القانونية والفنية لتضريب التجارة الإلكترونية والتعرف على الاتجاهات الحديثة للضريبة المعتمدة في التجارة الإلكترونية

Citation

azzouz salima , ,(2021-12-05), الضرائب عن عقود التجارة الإلكترونية بين التأييد والمعارضة,العقود الإلكترونية بين القيود القانونية ومقتضيات العولمة,جامعة المسيلة

يعتبر الاختصاص المالي الدعامة الأولى والركيزة الأساسية لنشوء البرلمان لدرجة كان معها البرلمان في عصره الذهبي هو صاحب الاختصاص في المجال المالي. فبداية الاختصاص المالي للبرلمان كانت في ضرورة موافقة البرلمان لتشمل المناقشة والمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل المعاهدات الملزمة لمالية الدولة، بالإضافة إلى تصويته على القوانين الضريبية وكذلك قانون تسوية الميزانية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، ويظل اختصاص البرلمان في مجال الرقابة المالية ذا أهمية محورية خاصة أن هدف هذه الرقابة هي الحفاظ على المال العام. وباعتبار البرلمان الممثل الأسمى للأمة تبرز أهميته واختصاصاته المالية لأنه يعبر عن إرادة الشعب والمواطن الجزائري. إذن فالبرلمان جدير بممارسة سلطة مالية واسعة.ويظل الميدان المالي من الناحية الدستورية من اختصاص البرلمان حيث نص المادة 138 من الدستور " يصادق البرلمان على قانون الماليّة في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السّابقة."، لكن الممارسة العملية ربما القانونية قلصت من صلاحيات البرلمان ووضعت له حدود في موضوع قوانين المالية لفائدة السلطة التنفيذية، لدرجة دفعت احد الباحثين المغاربة بالقول بأن وظيفة البرلمان المغربي لا توجد حين نظن وجودها.‬‬‬‬ وفضلا عن ذلك أن الحكومة قد أصبحت تستحوذ بالوظيفة التشريعية خاصة وضع قانون المالية مستغلة بذلك مجموعة من الآليات الدستورية كما أن الاستعمال المستمر لهذه الآليات الدستورية جعلها بمثابة المشرع الرئيسي بينما دور البرلمان كمشرع أصبح يتراجع، وهذا التراجع نتيجة مجموعة من الحدود سواء القانونية أو العملية قلصت من اختصاص البرلمان في المجال المالي.

Citation

azzouz salima , ,(2020-03-01), دور البرلمان في المجال المالي"," اثرء مشروع تعديل الدستور",جامعة المسيلة

لقد جاهدت الكثير من المجتمعات الحديثة للتخلص من آفة الفساد وعقاب المتسبب فيها، ألنها عقبة في سبيل التطور السليم والصحيح لتلك المجتمعات. وكان بلدنا الجزائر من بين الدول التي استشرى بها الفساد بكل أنواعه ، حتى غدا آفة تهدد بنيان الدولة ومستقبلها ، فتجاوز في تأثيره خطر الإرهاب ودماره ، ترافق ذلك مع تعثر دور مجلس النواب الجزائري في مهمة التصدي لمظاهر الفساد في مؤسسات الدولة بل وتورط عدد أعضاءه في صفقات فساد. ومن هنا تتولد الحاجة لأدراك خطورة الفساد وآثاره المدمرة ، والتحري عن الدور المفترض للبرلمان في مكافحته هذه الظاهرة . وقد توصل البحث الى نتيجة مفادها أن للســلطة التشــريعية لها دور في مكافحة الفساد مـن خلال وضــع التشـريعات اللازمة للتصــدي للظـاهرة مـن جوانـب مختلفـة، ألا وهـي، منـع انتشـارها أولا،ً ومكافحتهـا ثانيـا، وقبـل كـل ذلـك الوقاية من الوقـوع فيهـا، و ذلك من خلال دورين، يتمثل الأول بتشريع القوانين وإقرارها، أما الدور الثاني فهو الرقابة على أداء وأعمال السلطة التنفيذية ،واستعمال أدوات التشريع والمساءلة لممارسة هذين الدورين وفقاً للاختصاصات المنصوص عليها في الدستوروهـذا ال يمكن لـه أن يـتم بـدون وجـود برلمـان واع لـه قـدرات علميـة قانونية وثقافية تكون بمستوى المسؤولية الملقاة عليه. Modern societies ,have strived to get rid of corruption and punishing whoever is embroiled in it. As it is considered to be a huge obstacle that prevent its evolution and prosperity. Algeria was among these societies that have witnessed a widespread of corruption with all its kinds. As a result the government's infrastructures as well as its future were in danger that exceeded the one once terrorism made. This was in a time when the assembly failed in eradicating corruption generated in the government institutions. More than that, a number of parliament members were involved in illegal deals of corruption . For that, there still a need for a growing awareness of the danger of corruption and its aftermaths. Moreover, a detection of the assumed role of the parliament toward this issue is also needed. The current study have found that the parliament has a fundamental role in eradicating corruption, by enacting the necessary legislations for facing this issue from different sides. First ,preventing its spread. Second ,getting rid of it but before all these ,the prevention for never being in such a situation.This can be achieved through: first, enacting laws and authorizing it. Second ,the inspection of the executive authority, besides using legislation .to apply those two roles according to what is stated in the constitution. And this can never be achieved without a parliament with cultural and legislative abilities that enable it to take such responsibility

Citation

azzouz salima , ,(2020-02-26), "دور البرلمان الجزائري في مكافحة الفساد",فعاليات الملتقى الدولي الرابع حول "آليات القانونية و المؤسساتية لمكافحة الفساد بين أولوية المكافحة و ضرورة الوقاية ",جامعة المسيلة

إن أهمية اإلدارة االلكترونية في سياسة الخدمات العامة عن بعد و تطبيقها في جميع المجاالت ومنها مجال المالية العامة يكمن في تحسين من جودة الخدمات المقدمة للمكلفين بالضريبة ،فالضرائب تعتبر أحد أهم الوسائل لتغطية األعباء العامة للدولة وتمويل الخزينة العمومية. لذا فإن تطبيق اإلدارة االلكترونية في هذا المجال له انعكاسات ايجابية على الدولة والمكلفين على حد سواء،إذ تؤدي لتطوير وتحسين العالقات بين المصالح الضريبية ومستخدميها من المواطنين أو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات، حيث تقدم لهم خدمات تسهل لهم العمل في ظروف حسنة، كما تمثل من جهة أخرى أهمية في تحديث عمل الدولة. فاإلدارة االلكترونية تعد عامال أساسية في تبسيط اإلجراءات وتحسين العالقات بين اإلدارة والمواطنين، واالبتعاد عن الروتين والتعقيد و تجسيدا لمبدأي الشفافية و العدالة. ومن أجل ذلك عمدت الحكومة الجزائرية إلى تطبيق الخدمات العامة االلكترونية في الدوائر الضريبية، سعيا منها لرفع مستوى الخدمة العامة في المصالح الضريبية ،و لمواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال Résumé L'administration électronique de la politique des services publics à distance et de son application dans tous les domaines, y compris celui des finances publiques, consiste à améliorer la qualité des services fournis aux contribuables. La fiscalité est l'un des moyens les plus importants de recouvrir le manteau public de l'État et le financement du trésor public. Comme il conduit au développement et à l'amélioration des relations entre les autorités fiscales et leurs utilisateurs, qu'il s'agisse de citoyens, d'entreprises, d'associations ou d'institutions, des services leur sont fournis pour faciliter leur travail dans de bonnes conditions et représenter également l'importance de la mise à jour. l'administration publique est électronique est un facteur clé dans la rationalisation des procédures et l'amélioration des relations entre l'administration et les citoyens et rester loin de la bureaucratie et de la complexité et l'incarnation des principes de transparence et de justice, et que le gouvernement a procédé algérien à l'application des services publics dans les services fiscaux Saiaa eux pour augmenter le niveau de service général des intérêts fiscaux et de maintenir avec les pays développés dans ce domaine.

Citation

azzouz salima , ,(2018-12-12), دور الإدارة الإلكترونية في تحسين الخدمة العمومية –الإدارة الجبائية نموذجا-,أشغال المؤتمر الدولي حول النظام القانوني للمرفق العام الالكتروني " واقع – تحديات وأفاق ",جامعة المسيلة

المحاكمة هي المرحلة الأخيرة من المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية عموماً، ويكون الهدف من إجراء هذه المرحلة تمحيص أدلة الدعوى وتقويمها بصفة نهائية بقصد الوصول إلى الحقيقة الواقعية والقانونية في شأنها ثم الفصل في موضوعها إما الحكم بالبراءة أو الإدانة. ولما كانت دعاوى الأحداث تعتبر من المسائل ذات الطابع الاجتماعي أكثر منها وقائع جنائية وتعتبر حساسة جدا فإن ذلك يجعل من الأمور الطبيعية أن تقوم سياسة محاكمة الأحداث على أسس ومبادئ تختلف عن تلك التي تتبع في محاكمة الأشخاص البالغين. وإذا كان في مرحلة التحقيق جانباً كبيراً من التشريعات الخاصة بالأحداث في معظم بلدان العالم قد أغفلت أحياناً تحديد جهات معينة وإجراءات خاصة للتعامل مع الأحداث في مرحلة البحث والتحري ومرحلة التحقيق فإنه على عكس ذلك نجد أن تلك التشريعات أولت اهتماماً كبيراً وعناية خاصة بمرحلة محاكمة الأحداث. ويتمثل هذا الاهتمام من قبل هذه التشريعات في تعيين جهات خاصة للنظر في دعاوى الأحداث تختلف عن المحاكم الجنائية العادية من حيث تشكيلها واختصاصها وكيفية سير المحاكمة أمامها. وتعتبر مرحلة المحاكمة المرحلة النهائية لأي دعوى ذات طابع جزائي، غير أن الخصوصية التي تكتسيها جرائم الأحداث تقتضي وجود قضاء متخصص للنظر في قضاياهم مختلف عن قضاء البالغين لأن مرحلة محاكمة الحدث لا تهدف إلى تطبيق القانون بالفصل في القضية بالإدانة أو بالبرارءة والقصاص من الطفل بل تتعداه إلى الإحاطة بجميع العوامل والظروف الخارجية والداخلية التي أدت بالحدث إلى ارتكاب الجريمة والأخذ بها، ففلسفة قضاء الأحداث تهدف إلى إصلاح الطفل وإعادة تقويمه بالتعرف على مختلف هذه العوامل ومحاولة عزله عنها واتخاذ كافة التدابير الملائمة لوضعه النفس ي أو الاجتماعي أو الصحي من أجل مساعدة الحدث وتهيئته للحياة العادي.

Citation

azzouz salima , ,(2017-09-05), الإجراءات الجزائية المقررة أثناء محاكمة الحدث الجانح في القانون 15/12 المتعلق بالطفل ",فعاليات الندوة الوطنية حول : " القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل –سنتين من التطبيق آية إضافة ",جامعة المسيلة

إن الأسرة تعد اللبنة الأساس التي يبنى المجتمع الإنساني برمته عليها، والنواة الجوهرية التي يتبلور من حولها، الأمر الذي يجعل تنظيم مقتضياتها وتقنين أحكامها وتقوية مؤسساتها وتعزيز مكوناتها، من الأولويات التي قامت بها سائر المجتمعات. لذلك عنيت بها الشرائع السماوية الثالث، ورسمت قواعد لحكم أحوالها في أدق الجزئيات والتفصيلات، مما نسجت على منواله سائر التشريعات، والتي من بينها التشريع الجزائري، الذي قنَّن فيما ُعِر َف بقانون الأسرة ما يتعلق بها من مقتضيات، والتي ُكللتبما أدخل عليها في " قانون الأسرة " من تعديلات . . ولأهمية الأسرة حرص المشرع الجزائري على إشراك مؤسسة النيابة العامة في الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك انطلاقا من مقتضيات المادة 3 مكرر من قانون الأسرة. وبتتبع مجالات تدخل النيابة العامة في القانون، نلاحظ أن تدخلها الرامي إلى حماية الأسرة؛ يتوزع بين ضمان حقوق للزوجة، وأخرى للزوج، وللأطفال، وعديمي الأهلية و المفقودين بنوع من التوازن والعدل والمساواة بدون إفراط ولا تفريط. حيث أنه لكل مكون من مكونات الأسرة دوره الأساسي والمهم الذي يلزم حمايته حماية قانونية وفق مبادئ عامة تفرضها دولة الحق والقانون. ومن أجل تكريس هذه الحماية، عمل المشرع الجزائري على جعل تدخل النيابة العامة في قانون الأسرة متميزا عن تدخلها في باقي فروع القانون المدني، إذ أنها أصبحت تتدخل بصفتها طرفا أصليا حسب ما جاءت به المادة 3 مكرر من قانون الأسرة من أنه: “تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه القانون". هذا القانون إلى جانب قوانين أخرى كقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، وقوانين كفالة الأطفال المهملين ،و الذي خولت بدورها للنيابة العامة صلاحيات مختلفة وواسعة تهدف من خلالها أساسا إلى حفظ حسن سير الإدارة وحماية المراكز القانونية للأشخاص دون التفريط في حماية المجتمع فضال عن حماية الأطراف الضعيفة الجديرة بالعناية.

Citation

azzouz salima , Bureau de la stratégie de numérisation , ,(2017-07-05), " دور النيابة العامة في حماية الأسرة من التفكك ",فعاليات الندوة الوطنية الثانية حول "دور التشريعات في علاج ظاهرة التفكك الأسرى" مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة و التنمية,جامعة المسيلة

يعد موضوع السرية المصرفية من الموضوعات الهامة والمتصلة بالنظم الاقتصادية الحديثة، ذلك لما تضطلع به المصارف من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها محورا أساسيا يرتكز عليه الائتمان وتمويل المشروعات التجارية والخدمية المختلفة والتي تعود بالفائدة على المجتمع ككل. فالسرية المصرفية من الموضوعات بالغة التعقيد . إذ أنها تثير العديد من المشكلات التي يتسع مداها من الناحيتين القانونية والعملية . تتناول هذه الدراسة النظام القانوني للسرية المصرفية في التشريع الجزائري ، وسيعتمد في الأساس على أسلوب تحليل النصوص التي عالجت السرية المصرفية على وفق القواعد العامة في التشريعات الجزائرية إذ لا يوجد قانون خاص للسرية المصرفية في الجزائر. مع التركيز على النص العام وهو نص المادة 301) ( من قانون العقوبات الجزائري ،وبيان مدى انطباقه على جريمة إفشاء السر المصرفي. وتقسم هذه الدراسة إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول ماهية السر المصرفي والأشخاص الملتزمون بالسر المصرفي ومصادر الالتزام به والتركيز على الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ، وفي المبحث الثاني فسيكون مدارا لبحث المسؤولية الجزائية المترتبة عن إفشاء السرا لمصرفي، من أركان الجريمة إلى العقوبات الجزائية ، وأخيرا الخاتمة التي تتضمن النتائج والتوصيات.

Citation

azzouz salima , , (2017-05-22), جريمة إفشاء السر المصرفي في التشريع الجزائري, مجلة الحقوق و العلوم الانسانية جامعة الجلفة, Vol:10, Issue:2, pages:186, جامعة الجلفة